مصالح التجارة بولاية البليدة

64 ألف مسجل جديد في السجل التجاري

64 ألف مسجل جديد في السجل التجاري
  • 1170
❊ م.أجاوت ❊ م.أجاوت

أحصت مصالح التجارة بولاية البليدة، في إطار الحصيلة السنوية لخريطة النشاط التجاري للسنة المنقضية 2019، تسجيل ما يعادل 63993 جديدا في نظام السجل التجاري، من ضمنهم 56473 شخصا طبيعيا، و7556 شخصا معنويا، حيث أرجعت هذا الارتفاع في عدد المسجلين، إلى حملات التحسيس والتوعية التي تمت مباشرتها في الميدان، لصالح كافة التجار والنشطين في مختلف المجالات التجارية بالمنطقة.

مست هذه التسجيلات في قطاع التجارة بالولاية، حسب ما علمته المساء  في هذا الشأن، من الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بالبليدة، مختلف أنواع النشاط التجاري الممارس، على مستوى 10 دوائر و25 بلدية تابعة لها، بفضل الحملات والندوات التحسيسية التي تم تنظيمها على مدار السنة المنصرمة، والتي استهدفت أساسا التجار والمستثمرين والمشتغلين في المجالات الواسعة للتجارة، وهو ما سمح في أواخر العام المنقضي، بالتوصل إلى عدد التجار المسجلين في مصالح السجل التجاري بالولاية.

أكدت مصادر من الفرع الولائي لمركز السجل التجاري في هذا الإطار، أن هذه الحملات التوعوية التي تتعلق بضرورة إقبال التجار على التقيد بالسجلات التجارية، أعطت ثمارها وساهمت بشكل كبير في إعادة ترتيب وضبط النشاط التجاري على مستوى إقليم كل دوائر وبلديات الولاية، بدليل تزايد انتعاش هذا القطاع أكثر، من خلال توسيع العديد من النشاطات وازدياد عدد المنخرطين في هذا القطاع الحيوي، الذي انعكس بشكل إيجابي على تطوير الاقتصاد المحلي.

فيما سمحت سياسة مراجعة قطاع التجارة بالمنطقة، بمنح الأولوية لبعض النشاطات الرئيسية الواسعة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد التجار فيها إلى 61450 تاجرا. ويتعلق الأمر-حسب معطيات الخريطة التجارية بالبليدة-، بإحصاء 6955 تاجرا في الانتاج الصناعي، و259 في قطاع الصناعات التقليدية والحرف، و3223 تاجرا في إنتاج التجارة بالجملة، و25510 تجار في قطاع التجارة بالتجزئة، ناهيك عن 126 تاجرا في قطاع الاستيراد، و26 تاجرا في التصدير، بالإضافة إلى 25311 تاجرا في قطاع الخدمات.

طالب العديد من هؤلاء التجار، مقابل ذلك، بمزيد من الإجراءات الميدانية الملموسة التي تصب في صالحهم، وتعمل على الحفاظ على ديمومة نشاطهم التجاري وتنميته لاحقا، وعلى رأسها تقليص حجم الضرائب المترتبة عن الممارسة النشاط التجاري، والرسوم الجبائية الأخرى، باعتبار أن الكثير منهم لا زالوا يعانون من تراكم الديون المالية ومخلفاتها التي أرهقت كاهلهم كثيرا، ووقفت حجر عثرة في مسيرة تطوير وتوسيع نشاطاتهم ومشاريعهم التجارية.