أعلنت مديرية التجارة لولاية بومرداس 2018 سنة القضاء على كل أشكال التجارة الفوضوية، سواء تلك الخاصة ببيع المواد الاستهلاكية المختلفة بالسوق الموازية، أو تلك المتعلقة بتجاوز العمل بالفاتورة في المؤسسات المالية والخدماتية. في هذا الصدد، كشفت عن وجود 60 بالمائة من المعاملات الخدماتية تمت بدون فوترة، وهو ما يتطلب تكثيف جهود العمل الرقابي والتحسيسي.

قالت مديرة التجارة سامية عبابسة بأن مصالحها وضعت خارطة طريق للسنة الجارية تعنى أولا بتكثيف الحملات التوعوية، فيما يخص التعامل بالفوترة، موجهة بالدرجة الأولى للمؤسسات البنكية والوكالات السياحة والعقارية وكذا الفنادق والمغاسل بأنواعها، وحتى بالنسبة للمستهلك، بهدف التثقيف بأهمية الفاتورة في مختلف التعاملات، وكذا العمل على مضاعفة رقم التحصيل الجبائي لفائدة الخزينة العمومية. وكشف في تصريح لـ«المساء"، " أن تحقيقا شمل عشرات المؤسسات البنكية والفندقية ووكالات السياحة والوكالات العقارية ومغاسل السيارات وكذا مغاسل الألبسة وغيرها، تم خلال السنة المنقضية، بين بأن أزيد من 60٪ من تلك المؤسسات التي تنشط في الإطار الخدماتي لا تتعامل بالفواتير"، مما يعني أنها تتعامل بطريقة غير نزيهة، بالتالي، كما قالت: "تدخل ضمن التهرب الجبائي، علما أننا حققنا خلال 2017 أزيد من 1.2 مليار دينار تهرب جبائي، ونعمل على مضاعفة هذا الرقم خلال 2018 من خلال تكثيف الرقابة"، تضيف المسؤولة.

نظمت مديرية التجارة، أول أمس، ورشة عمل حول "فوترة الخدمات البنكية" تم خلالها التطرق إلى عدة مواضيع تتعلق بالتعريف بالتشريع المتعلق بالفوترة والشروط المتعلقة بها، وكذا معرفة أهمية الفاتورة في مجال أداء الخدمات، تجسيدا لمبدأ شفافية الممارسات التجارية. كما تم تدارس أهم الصعوبات والعراقيل التي يمكن أن تحول دون فوترة الخدمات بالقطاع المصرفي.

في هذا الصدد، أوضحت المديرة أن أهم الصعوبات التي يمكن مواجهتها فيما يتعلق بالفوترة في الخدمات البنكية، تتلخص أساس في انعدامها كلية، مما جعلها تؤكد بأن 2018 ستكون سنة تكثيف التحسيس بأهمية هذه الفاتورة في مجال الخدمات، سواء بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو للمستهلك، كمسؤولية متبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين أنفسهم أو مع المستهلكين الذين من حقهم طلب فاتورة مقابل أية خدمة توجه لهم، ورفع أي مخالفات من ناحية الإخلال بهذه التعاملات. علما أن غياب الفاتورة يعني دفع غرامة 80٪ من قيمة البضاعة أو الخدمة.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل المنظمة ببومرداس تدخل ضمن حملة "من أجل معاملات شفافة ونزيهة" لوزارة التجارة، يتم خلالها التعريف بالقانون 04-02 المؤرخ في جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 2005 المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك.

❊حنان س