استفاد قطاع الموارد المائية لولاية تيزي وزو، من ميزانية مالية معتبرة قدرها 60 مليون دج، حيث تقرر تخصيص هذا الغلاف المالي لإنجاز عملية تنموية واحدة على مستوى بلدية ايليلتن التي من شأنها حل المشكل المطروح على مستوى أربع قرى تابعة للبلدية التي دخلت في نزاع بسبب مشكلة توزيع هذا المورد.

وقال حامق رشيد، مدير قطاع الموارد المائية لتيزي وزو لـ «المساء» إن الميزانية التي حظي بها القطاع  تقدر بـ60 مليون دج تدخل في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، موجهة خصيصا لأربع قرى تابعة لبلدية ايليتن الواقعة على بعد حوالي 70 كلم جنوب شرق تيزي وزو، وهي تيفيلكوت، أزرو، إقفيلان وتغزوت، حيث سيتم استغلال هذه الميزانية لإنجاز عدة أشغال منها إعادة تهيئة وتجديد شبكات توزيع الماء الصالح للشرب بما فيها الشبكات الرئيسية المشتركة بين القرى والممولة للمنازل.

وأوضح حامق، أنه حاليا قيد وضع دفتر الشروط، حيث أن المديرية عازمة على إنجاز هذه المهمة من أجل حل نهائي للمشكل المطروح بهذه الناحية من الولاية، مشيرا إلى أنه سيتم في بداية الأمر إنجاز شبكات توزيع داخل القرى الأربع عبر تجديد الشبكات الممولة للمنازل، في حين أن الشبكات المشتركة سيتم تركها إلى حين الوصول إلى حل تتفق عليه القرى الأربع ومديرية الموارد المائية، ليتم حينها إنجاز الشبكات المشتركة.

وأعقب المتحدث في سياق متصل أن الشبكات المشتركة هي سبب النزاع الذي وقع بين القرى الأربع بعدما لم يتمكنوا من الوصول إلى حل يسمح بتسوية المشكلة بالتي هي أحسن، والتي تضمن استفادة الجميع من المورد المائي الممول للقرى، مؤكدا على أن الأشغال المبرمجة بهذه القرى سيسمح باستفادة نحو 4000 مواطن من عملية تجديد وتهيئة شبكة توزيع الماء وكذا العدادات.

للتذكير فإن سكان أربع قرى تيفيلكوت، أزرو، إقفيلان وتغزوت دخلوا في 2016 في نزاع حول كيفية توزيع الماء خاصة بعد تسجيل نقص هذا المورد، حيث استمر الصراع القائم بين سكان القرى الأربع حول هذه المادة الحيوية، على اعتبار أن شبكة الماء الصالح للشرب المنجزة بقمة جبلية لصالح قرى تيفيلكوت، أزرو إقفيلان وتغزوت تتكفل لجان هذه القرى بعملية توزيع الماء على شكل حصص لضمان بلوغ هذه المادة كل المنازل، غير أن المنسوب قل  أمام قوة الطلب خلال الصيف فوجدت القرى نفسها في أزمة  قادتها إلى مواجهة السكان فيما بينهم في محاولة كل طرف تمكين قرية من استغلال الماء دون أخرى، حيث دفعت هذه الوضعية بمصالح الولاية إلى عقد اجتماعات بغية الوصول إلى اتفاق غير أن المشكل ظلا مطروحا في ظل رفض كل طرف أي حل وسط.