لا تزال أزيد من 200 عائلة، تقطن بمركز العبور المتواجد ببلدية عين الترك في وهران، لعدة سنوات، دون أن تستفيد من حقها المشروع في الترحيل نحو سكنات جديدة ولائقة، تحفظ كرامة أفرادها. تناشد هذه العائلات السلطات المحلية المعنية، وعلى رأسها والي الولاية، لانتشالها من هذا المستنقع، وإعادة أملها الضائع في الحصول على سكن إجتماعي.

وفق الكثير من الشهادات الحية، التي أدلى بها أصحابها من القاطنين في هذه المراكز، التي تم إسكان المواطنين فيها بشكل عادي لفترة معينة، في انتظار توفير السكن لهم، أن الوضع الآن أصبح غير مقبول تماما، لاسيما أن الكثير من العائلات التي قبلت قبل عشرين سنة الوضع في ذلك الوقت، لم يعد بإمكانها قبول الوضع الراهن، بعد ازدياد أفراد هذه العائلات.

من مفارقات الأشياء، أن الوضع الآن ازداد تأزما بسبب الكثير من العوامل، وعلى رأسها مشكل الضيق، وقلة الإمكانيات المادية، بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية لمختلف مواطني وقاطني هذا المركز، ولعل أبرزها؛ الوضع المستجد بفعل وباء "كورونا"، وعدم إمكانية التأقلم والتعامل معه.

بغض النظر على الوضعية الاجتماعية التي يعيشها الجميع، فإن الوضع الصحي الذي يعاني منه الكثير من المرضى، لاسيما الأطفال وكبار السن، لم يعد بالإمكان السكوت عنه، خاصة أن الوضع سيء للغاية، ومن الصعب تحمله لأزيد من سنة، فكيف هو الحال عندما يصبح عادي ولمدة غير محدودة فاقت أزيد من عشريتين من الزمن؟.

بعيدا عن مختلف المشاكل التي يعاني منها الأطفال وكبار السن، فإن الأمر الخاص بضرورة الاهتمام بمختلف العائلات القاطنة بهذا المركز، أصبحت أكثر من واجب على السلطات العمومية إيجاد الحل الأنسب لها، ووضع حد نهائي لمختلف عمليات البناء الفوضوي الذي يتوجه إليه الكثير من سكان هذا المركز، بحثا عن المكان الأنسب، ولو كان ذلك في البيوت القصديرية التي هي أرحم من مراكز العبور، التي تعتبر في الوقت الحالي، حسب الكثير من الشهادات، مراكز انتظار الموت.

تتفق الكثير من العائلات التي التقيناها وزرناها، في القول بأنه من العيب التحدث على مركز عبور من أجل الحصول على سكن اجتماعي، بعد أزيد من عشرين سنة من الانتظار، لأن مركز العبور، كما يدل عليه اسمه، هو مركز عبور لا يجب ان تتعدى الإقامة فيه أزيد من سنة، على أكبر تقدير. أما أن يصبح مركز العبور مكانا للإقامة الدائمة لمدة غير معلومة، فهو ما لا يتقبله العقل.