خصصت المصالح المالية لولاية وهران، ما لا يقل عن 30 مليار سنتيم، لإعادة الاعتبار لعدد من الطرقات الولائية والبلدية، وحتى الحضرية، التي تعرف طرقاتها الكثير من الحفر والنقاط السوداء، فيما خصصت مديرية الأشغال العمومية من جهتها، لنفس العملية، 26 مليار سنتيم.

جاءت هذه الخطوة من قبل مصالح ولاية وهران، بعد تقديم العديد من البطاقات الفنية من طرف البلديات التي تشكو تدهور طرقاتها، لاسيما تلك الواقعة داخل الأنسجة العمرانية، بسبب عمليات الحفر من طرف المؤسسات والشركات، لوضع مختلف القنوات، أو نتيجة تعرض تلك الطرق لتصدعات بفعل الزمن والاستعمال المفرط لشاحنات الوزن الثقيل، مما ساهم بشكل كبير في تدهورها على مستوى الأحياء الحضرية، حيث وجه في هذا الشأن، رؤساء مختلف بلديات الولاية عددا من المراسلات إلى والي وهران، من أجل تخصيص أغلفة مالية لإعادة ترميم وتعبيد الطرق المتضررة.

من هذا المنطلق، خصصت مصالح ولاية وهران غلافا ماليا مهما، قدر بـ 30 مليار سنتيم، استجابة لانشغالات المواطنين ومسؤولي البلديات المعنية بالعملية. فيما خصصت مصالح مديرية الأشغال العمومية غلافان من جهتها، وغلافا ماليا إضافيا لهذه العملية قدر بـ26 مليار سنتيم. أما على مستوى تجسيد العملية على أرض الواقع، التي تشرف عليها مصالح مديرية الأشغال العمومية بشكل مباشر، فقد تمت تجزئتها إلى أربع عمليات، تخص الأولى والثانية تهيئة وتعبيد 56 شارعا على مستوى بلدية وهران، ومختلف مندوبياتها الحضرية. بينما ستخصص العمليتين الثالثة والرابعة، لتعبيد الطرق البلدية الأخرى على مستوى البلديات المعنية بالعملية، في الوقت الذي سيتم تخصيص المرحلة الأخيرة لتعبيد وإعادة تهيئة مختلف الطرقات الرابطة بين البلديات، التي تعرف طرقاتها اهتراء وتدهورا كبيرين، خاصة أن هناك طرقات لم يعد تأهيلها منذ أزيد من عشريتين أو أكثر.

للعلم، فإن العملية الخاصة بإعادة الاعتبار لمختلف الطرقات الولائية، وتلك الواقعة على مستوى المندوبيات الحضرية، تعادل 74 كلم، ستنتهي الأشغال بها قبل انقضاء السنة الجارية، لاسيما أن الأشغال على مستوى مختلف المندوبيات الحضرية ببلدية وهران، تجري ليلا، من أجل تفادي زحمة حركة المرور وإنجاز الأشغال على أحسن وجه، وفق ما هو مقرر في دفتر الشروط، خاصة أن والي وهران ألح على ضرورة القيام بالأشغال على أحسن وجه، وبدقة عالية وانضباط كبير، مع احترام مختلف المعايير التقنية واحترام الآجال. من جهتها، راسلت البلديات مختلف المديريات الأخرى، من أجل تفادي عمليات الحفر دون رخصة، وفي حالة القبول، تلتزم وتتعهد المؤسسات التي قامت بالحفر بإعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي الأصلي.