كشف رئيس دائرة قسنطينة رضوان خليفة، عن تسجيل 55 عملية تنموية موزعة عبر 11 منطقة ببلدية قسنطينة، في إطار المشاريع الموجهة إلى مناطق الظل، تمس شبكة التطهير، ورد الاعتبار للطرقات وتهيئتها، وكذا الإنارة العمومية، ومختلف الانشغالات التي يرفعها المواطن في هذه المناطق والأحياء السكنية.

حسب رئيس الدائرة، فإن ببلدية قسنطينة عرفت خلال السنة المنصرمة 2020، برمجة العديد من المشاريع في هذا الإطار، على غرار رد الاعتبار لشبكة التطهير بمنطقة تافرنت بأعلى جبل الوحش، بمبلغ مالي بقيمة 56 مليون دينار، يضاف إليها شبكة الإنارة العمومية بنفس المنطقة التابعة للمندوبية البلدية بالزيادية، وكذا بناء مدرسة ابتدائية بحي سركينة.

ومن جملة المشاريع المبرمجة للتكفل بانشغالات سكان مناطق الظل ببلدية قسنطينة، الربط بشبكات الصرف الصحي، وتوفير الإطعام المدرسي، والقضاء على الاكتظاظ بالأقسام، وتوفير التدفئة المدرسية، والنقل للمتمدرسين، وكذا توفير النقل العمومي، وإنجاز الطرقات، وتزويد المنطقة بالمراكز الصحية، وإنجاز الملاعب الجوارية، وتوفير الأمن. كما تم إحصاء حيّي “الجذور” و"لوناما” وشعبة الرصاص وكذا الجهة السفلى من حي سيساوي، وتحصيص بن عبد المالك التابعة إداريا لمندوبية التوت، بالإضافة إلى قرية بلطرش التابعة لمندوبية زواغي سليمان.

أما المندوبية البلدية بودراع صالح، فقد أحصت ضمن مناطق الظل، منطقتي صالح باي والجباس، في حين أحصت المندوبية البلدية القماص بالمنطقة العليا لحي سيساوي، أول نوفمبر وجامع طرشة. وأحصت مندوبية القنطرة منطقة فرندو، وهي مناطق كلها عانت من الحرمان والنسيان والتهميش لعدة سنوات، وتحتاج إلى مشاريع تنموية، خاصة ما تعلق بتجديد ومد شبكات للمياه الصالحة للشرب، وكذا تزويد السكان بالكهرباء وغاز المدينة في الأماكن التي تفتقر لمثل هذه الأساسيات.

وسجلت بلدية قسنطينة من خلال انطلاق عملية إحصاء مناطق الظل، في مارس من السنة الفارطة، ما يناهز 17 منطقة ظل، تقع على حواف المدينة بعدما قامت كل مندوبية بلدية وعددها 10، بعملية مسح لمختلف المناطق النائية بإقليمها الجغرافي، معتمدة على عدة مقاييس، أهمها غياب المشاريع التنموية، والافتقار لأدنى ضروريات الحياة، على غرار مختلف الشبكات؛ من مياه، وكهرباء، وغاز، ومشاريع التهيئة خاصة الطرقات.

ووفقا للاستراتيجية المسطرة من قبل السلطات البلدية بمختلف مندوبياتها، فقد تم برمجة عملية التكفل بالمناطق التي صُنفت في خانة مناطق الظل، حسب الأولوية. وتم في أول العملية، العمل على تحيين البطاقات التقنية؛ بهدف التكفل بهذه المناطق المصنفة ضمن مناطق الظل؛ لعدم استفادتها من مشاريع التنمية والتهيئة طيلة عشرية أو أكثر رغم قربها من المحيط الحضري.