جندت لها قسنطينة كل الإمكانيات
49 مؤطرا لجرد قدرات 8 آلاف مستثمرة فلاحية

- 609

انطلقت بولاية قسنطينة، أمس الأحد، عملية الإحصاء العام للفلاحة، والتي تأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل السلطات المعنية لتعزيز القطاع الفلاحي، وتحقيق التنمية المستدامة.
أكد مسؤول الإعلام والاتصال بمديرية المصالح الفلاحية، فؤاد بن طراد، لـ "المساء"، أن المديرية، جندت كافة الإمكانيات لإنجاح العملية التي ستدوم إلى غاية ال17 جويلية المقبل، حيث سيتم جمع بيانات أزيد من 8 آلاف مستثمرة فلاحية عبر إقليم الولاية، بإشراف فرق مكونة من 49 مؤطرا لضمان تنفيذها بسلاسة وفعالية.
وأضاف المتحدث، أن هدف هذه العملية هو جمع البيانات الدقيقة والشاملة حول الأنشطة الفلاحية بالولاية، في إطار تنفيذ برنامج وطني يسعى إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد في وضع السياسات الزراعية المستقبلية.
وستشمل عملية الإحصاء، حسب المسؤول، جميع المستثمرات الفلاحية، في الولاية، والتي يبلغ عددها 8291 مستثمرة، إذ سيقوم بالإشراف على العملية، فريق مكون من 49 مؤطرا، يتضمن 9 مراقبين و38 عون إحصاء.
وقد تم تقسيم الولاية إلى 38 منطقة، حيث سيتولى كل عون عملية الإحصاء في منطقة واحدة، مع الإشراف على ما بين 200 و250 مستثمرة فلاحية.
وتتضمن عملية الإحصاء، جمع معلومات تفصيلية حول المحاصيل الزراعية، والثروة الحيوانية، واستخدامات الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تحديات القطاع الفلاحي والاحتياجات المستقبلية للمزارعين، حيث سيقوم المؤطرون بتوجيه المزارعين والإجابة عن استفساراتهم لضمان دقة البيانات المحصلة.
وقد أبرز بن طراد، أهمية هذه العملية، مؤكدا أن الإحصاء العام للفلاحة، يعد خطوة أساسية نحو فهم أعمق للواقع الفلاحي بالولاية، لكون البيانات التي سيتم جمعها ستساهم في تعزيز السياسات الزراعية، وتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية لتحقيق الأمن الغذائي، وبالتالي وضع خطط وبرامج لتنمية القطاع الفلاحي في ولاية قسنطينة وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا المتحدث الفلاحين، إلى التعاون التام مع فرق الإحصاء لتسهيل مهامهم، وضمان نجاح العملية، التي تأتي في وقت تشهد فيه الدولة اهتماما متزايدا بالقطاع الفلاحي، نظرا لدوره المحوري في الاقتصاد الوطني، وأهميته في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
جدير بالذكر، أن ولاية قسنطينة تعد من الولايات الرائدة في النشاط الفلاحي، حيث تزخر بمساحات زراعية واسعة وإمكانيات كبيرة للإنتاج الزراعي. ومن المتوقع، أن تساهم نتائج هذا الإحصاء، في تعزيز الاستثمارات الفلاحية وتطوير البنية التحتية الزراعية بالمنطقة.