تستعد ولاية الجزائر، لإحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، المصادفة للفاتح نوفمبر، الذي تزامن ويوم الأحد المقبل، من خلال برنامج احتفالي ثري، يتضمن أكثر من 400 نشاط فني وثقافي ورياضي وترفيهي، موزع عبر مختلف المقاطعات الإدارية، في أجواء مميزة، ينتظر أن تكتسي خلالها العاصمة، حلة جديدة، تليق بعظمة هذه المناسبة التاريخية، وتعكس رمزية أول نوفمبر في الذاكرة الوطنية.

في هذا الإطار، ترأس الوزير والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا للمجلس التنفيذي، خُصص لمتابعة التحضيرات الخاصة بإحياء هذه الذكرى المجيدة، إلى جانب الوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للانتخابات المحلية المقبلة، ومتابعة وضعية مشاريع قطاع التربية. ويتضمن البرنامج المسطر من قبل مصالح الولاية، أزيد من 400 نشاط متنوع، يستهدف مختلف فئات المجتمع، ويشمل عدة فضاءات عمومية كبرى، على غرار الساحات والمنتزهات وقاعات العروض، بما يسمح بإضفاء أجواء احتفالية على العاصمة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين، للمشاركة في مختلف الفعاليات المبرمجة، تخليدا لذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

في هذا السياق، شدد الوزير الوالي، على ضرورة تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية، لإنجاح هذه الاحتفالات، مع الحرص على تهيئة الساحات العمومية والمسارات الرسمية، وضمان جاهزيتها لاستقبال المواطنين، إلى جانب تمديد أوقات عمل وسائل النقل العمومي، بما يضمن تسهيل تنقلاتهم، وتمكينهم من الاستفادة من مختلف برامج التنشيط المسطرة بالمناسبة.

وقد بدأت التحضيرات لهذا الحدث التاريخي الهام، من خلال تزيين الشوارع بالراية الوطنية، خاصة شارع جيش التحرير الوطني، وبالضبط قبالة جامع الجزائر، الذي اكتسى حلة جديدة بالراية الوطنية، التي نصّبت على حواف هذا الشارع، في انتظار إتمام التحضيرات المكثفة، التي تتواصل عبر مختلف المقاطعات الإدارية. من جهة أخرى، تطرق الاجتماع إلى التحضيرات المتعلقة بالانتخابات المحلية المقبلة، حيث تم تقديم عرض مفصل حول وضعية القاعات المخصصة لاحتضان الحملة الانتخابية، فضلا عن إحصاء مراكز ومكاتب الاقتراع عبر إقليم الولاية. أكد الوزير والي الجزائر العاصمة، على ضرورة ضمان التهيئة الداخلية والخارجية، لجميع المراكز والمكاتب المعنية، مع توفير التجهيزات والوسائل الضرورية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان جاهزيتها، بما يسمح بتوفير الظروف المناسبة لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

على صعيد آخر، تم تقديم عرض حول وضعية الورشات الجارية في قطاع التربية، لمتابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع المسجلة، والمقرر استلامها قبل نهاية السنة الجارية، لاسيما 13 مؤسسة تربوية بلغت مرحلة وضع اللمسات الاخيرة، تحضيرا لاستلامها خلال الأسابيع المقبلة، حيث أسدى الوزير تعليماته بضرورة استكمال جميع الإجراءات الإدارية، لوضعها حيز الخدمة، مع مباشرة عمليات التهيئة الخارجية لهذه المؤسسات التربوية. كما تم تقديم عرض حول البرنامج الكامل للمشاريع المسجلة في قطاع التربية، حيث أسدى تعليماته لمديرية التجهيزات العمومية، بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، واتخاذ كافة التدابير اللازمة، لضمان جاهزية المؤسسات التربوية المعنية، واستلامها في الآجال المحددة، بما يكفل دخولا مدرسيا مقبلًا في أفضل الظروف.

بالموازاة مع تجديد حظيرة الحافلات 

تعزيز خطوط النقل بين العاصمة وثلاث ولايات مجاورة

تعتزم مديرية النقل لولاية الجزائر، تعزيز الربط بين ولاية الجزائر وولايات بومرداس والبليدة وتيبازة، من خلال تدعيم خطوط النقل الحالية، واستحداث خطوط جديدة، تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتساهم في تسهيل تنقلاتهم اليومية، في إطار مساعي تحسين نوعية الخدمة العمومية، وتطوير وسائل النقل الجماعي.

في هذا السياق، انعقد اجتماع تنسيقي موسع، على مستوى مقر المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا"، برئاسة مدير النقل لولاية الجزائر، وحضور مديري النقل لولايات بومرداس والبليدة وتيبازة، إلى جانب ممثلي المؤسسات العمومية للنقل الموجه والنقل البري للمسافرين، تنفيذا لتعليمات وزير النقل.

خصص اللقاء، لدراسة مختلف الانشغالات المطروحة في قطاع النقل، وبحث الإجراءات العملية الكفيلة بتحسين ظروف تنقل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يسمح بتطوير شبكة النقل وتكييفها، مع الطلب المتزايد على التنقل بين الولايات الأربع.

كما تناول الاجتماع، سبل التكفل بوسائل النقل، التي تتطلب عمليات صيانة، وإعادة تشغيل، لاسيما وسائل النقل، بواسطة الكوابل والسكك الحديدية، باعتبارها من الوسائل التي من شأنها المساهمة في تنويع خيارات التنقل، وتخفيف الضغط عن شبكة الطرقات، إلى جانب الاتفاق على تعزيز الخطوط الحالية، واستحداث أخرى جديدة، تربط بين الولايات المعنية، وفق الاحتياجات المسجلة.

وموازاة مع هذه المساعي، الرامية إلى تطوير شبكة النقل وتوسيع تغطيتها، أطلقت مديرية والنقل لولاية الجزائر، مرحلة جديدة من عملية تجديد حظيرة النقل العمومي للأشخاص، تنفيذا لتعليمات وزير النقل، المتعلقة باستبدال الحافلات، التي بلغ عمرها 25 سنة فما فوق، بحافلات جديدة وعصرية، بما يساهم في تحسين ظروف نقل المسافرين والرفع من جودة الخدمة.

وفي هذا الإطار، دعت المديرية، متعاملي النقل العمومي للأشخاص الناشطين بولاية الجزائر، والراغبين في الاستفادة من الامتيازات الخاصة بسعر اقتناء الحافلات الجديدة، إلى إيداع ملفات استبدال الحافلات، التي يتراوح عمرها بين 25 و30 سنة، والمصنعة خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2001، شريطة استغلالها خطوط النقل بواسطة المركبات، التي تتوفر على الأصناف المعنية بالعملية.

تشمل الحافلات المعنية بالاستبدال، حافلات “أوتوكار” بسعة 50 مقعدا للجلوس، وحافلات “ميني كار” بسعة 35 مقعدا، فضلا عن الحافلات الأخرى التي تتسع لـ24 مقعدا للجلوس. وحددت المديرية، جملة من الوثائق المطلوبة لإيداع الملف، تتمثل في طلب استبدال الحافلة القديمة بأخرى جديدة، ومقرر استغلال الخدمات الأصلي ساري المفعول، وبطاقة التوقيت أو بطاقة المسارات الأصلية سارية المفعول، إلى جانب البطاقة الرمادية الأصلية للمركبة، على أن يتم التقرب من مصالح مديرية النقل يوميا، من الأحد إلى الخميس.

تسمح الإجراءات المعتمدة للناقل، عقب إيداع ملفه، بالحصول على شهادة إثبات، تتيح له إيداع الحافلة القديمة للاسترجاع لدى إحدى وحدات الشركة الوطنية للاسترجاع والتثمين، قبل تسليمه شهادة ثانية، بعد تقديم الوثيقة الرسمية التي تثبت إيداع المركبة، قصد استكمال إجراءات اقتناء الحافلة الجديدة، سواء مباشرة لدى أحد المتعاملين المعتمدين، أو عن طريق التمويل البنكي. وأكدت المديرية، أن الحافلة الجديدة، يجب أن تكون من الصنف نفسه للحافلة القديمة، بما يسمح بمواصلة استغلالها على نفس الخط، مع إمكانية توجيهها إلى خط آخر، يسجل عجزا في التغطية، بناء على طلب الناقل.