باشرت مؤسسة "الجزائرية للمياه" في ولاية تلمسان، عملية استرجاع مستحقات المؤسسة لدى زبائنها، والتي تجاوزت 40 مليار سنتيم، من خلال تطبيق الإجراءات القضائية التي تحفظت عليها في مدة معينة، حيث أعطت مهلة للزبائن بدفع مستحقات المؤسسة.

في هذا الصدد، أحالت مصلحة المنازعات لدى مؤسسة "الجزائرية للمياه" 500 زبون على العدالة، لاسترجاع أموال الشركة، مقابل ما استهلكوه من مياه، بعدما رفضوا دفع ما عليهم من ديون. في المقابل، أحصت نفس المؤسسة ما يفوق 700 عملية ربط غير شرعي لقنوات المياه الصالحة للشرب، تم تسجيلها وعرضها للتسوية، إذ تم منها شتسوية 471، وتبقى العملية متواصلة لإتمام الحالات الأخرى.

في سبيل القضاء على النقاط السوداء من التسربات المائية التي طالت العديد من شوارع بلديات الولاية، شرعت مؤسسة "الجزائرية للمياه"، بالتعاون مع السلطات الولائية، في عملية تجديد شبكات المياه عبر العديد من الأحياء القديمة في تلمسان، يعود تاريخها إلى عام  1923، ومن المنتظر أن يتم تجديد 15 كلم من القنوات الحديدية المهترئة، وتعويضها بقنوات مصنوعة من مادة البلاستيك، بغلاف مالي قدره 15 مليار سنتيم مت ميزانية الولاية، وسيتم الانتهاء من العملية قبل نهاية فصل الصيف.

للإشارة، تشرف "الجزائرية للمياه" حاليا، على تسيير 35 بلدية من أصل 53 بلدية في ولاية تلمسان، حققت نجاحا كبيرا في الأمر، عن طريق التمكن من التوزيع العادل للمياه وتفادي الانقطاعات، حيث ينتظر ضم باقي البلديات الـ19 مع آفاق 2020، وفي مجال إنجاح فصل الصيف بدون أزمة مياه، وضعت المديرية مخططا خاصا لضمان توزيع المياه بصفة عادلة ويومية على السكان، خاصة بعد نجاح عملية ربط الجهة الشرقية للولاية بالمياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر بهنين، وعودة محطة سوق الثلاثة إلى العمل.   

❊ ل.عبد الحليم