أشرف والي وهران رفقة السلطات المحلية، الأسبوع الفارط، على إطلاق قافلة المساعدات التضامنية لشهر رمضان، لصالح العائلات المعوزة والمتضررة من إجراءات الحظر والحجر الصحي، وهي القافلة التي ضمت 37 ألف طرد غذائي، في الوقت الذي كشف الوالي عن عقد لقاء لمجلس الأمن الولائي، لاتخاذ إجراءات بخصوص المخلفات المسجلة من طرف التجار بعد قرار رفع الحظر.

القافلة المكونة من أكثر من 20 شاحنة من الحجم الكبير، انطلقت من مخزن الديوان الوطني للحبوب الجافة ومخزن السانيا ومخزن قصر المعارض، أطلقت بعد تبرعات كبيرة قدمها محسنون وشركات ورجال أعمال ومواطنون، وشملت جميع المواد الغذائية.

حسب والي وهران عبد القادر جلاوي، فإن العملية مكنت من الوصول إلى تحقيق رقم قياسي في عدد المعونات التي ستقدم للمواطنين خلال شهر رمضان، حيث جاءت الانطلاقة بـ37 ألف طرد غذائي، وزعت على الدوائر لتسليمها للعائلات المعنية، بالتنسيق مع الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، من أجل الوصول إلى كامل العائلات المتضررة والمعوزة، وأضاف الوالي أن حجم المساعدات الخاصة بالتضامن من طرف المحسنين ستصل إلى حدود 50 ألف طرد، وتقدر قيمتها المالية بنحو 25 مليار سنتيم، تضاف إليها 15 مليار سنتيم مساعدات طبية ومستلزمات شبه طبية وزعت على المستشفيات بمبادرات من المحسنين.

كشف جلاوي عن أن الحكومة رصدت مبلغ 60 مليار سنتيم لصالح ولاية وهران، مساعدات للمتضررين من الحجر وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالوضعية التي تعيشها البلاد. مضيفا أن منحة المليون سنتيم شملت 60 ألف عائلة، واستلمت بالكامل في ظروف جيدة، بفضل نظام العمل الذي طبق في توصيل المنحة عن طريق البريد.

في رده على سؤال "المساء"، بخصوص الإجراءات التي سيتم اتخاذها على ضوء الفوضى وعدم احترام شروط الوقاية والأمن، بعد رفع الحظر عن العديد من النشاطات التجارية، كشف جلاوي عن تكليف عدة فرق للمراقبة والتفتيش، قام أفرادها بمعاينه كامل البلديات، خاصة المواقع التجارية ومواقع النشاطات ومهن الحلاقة وبيع المواد المختلفة، ودامت عمليات المراقبة يومين، حيث وقفت اللجان على مدى التزام التجار بالقرارات وتوفير الشروط، مشيرا إلى أنه سيتم رفع تقارير عن الوضعية ميدانيا، على أن يتم بالتزامن مع ذلك، عقد لقاء لمجلس الأمن الولائي الموسع قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد المخالفين، والسهر على تنفيذ الإجراءات، بالتنسيق مع جميع المتدخلين.

أكد الوالي في نفس السياق، أن قرار السماح بعودة مختلف النشاطات التجارية، يجب أن تتبعه إجراءات أخرى من طرف التجار الذين عليهم احترام القانون وتوفير الإجراءات، مشيرا إلى أن الولاية قامت عبر موقعها الإلكتروني بنشر تعليمات حول الوقاية، تخص ضرورة توفر المحلات التجارية على الكمامات التي يجب أن يضعها التجار، إلى جانب مواد تعقيم وتطهير وإلزام دخول شخصين على الأكثر إلى المحل، وإجراءات أخرى، وهو نفس الأمر بالنسبة لمهنة الحلاقة التي يجب أن يلتزم أصحابها بالإجراءات، خاصة التباعد بين الأشخاص وعدم وجود أكثر من شخصين داخل المحل، وأضاف الوالي أن إجراءات صارمة ستطبق وتنفذ وفق القانون المعمول به وإجراءات الأزمة الحالية.