كثفت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تبسة، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، من خرجاتها الميدانية خلال شهر نوفمبر المنصرم، وذلك تنفيذا لبرنامج العمل الذي تم تسطيره من قبل مصالحها، حيث سجلت 3368 تدخلا ميدانيا في مجالي الممارسات التجارية وقمع الغش، أسفرت عن رفع 597 مخالفة متنوعة، حرر بموجبها أعوان الرقابة 564 محضرا للمتابعة القضائية.

وتم مجال الممارسات التجارية، تسجيل 462 مخالفة تعددت بين مخالفة إلزامية إعلام المستهلك بالأسعار والتعريفات، وعدم إشهار البيانات القانونية، وممارسة أنشطة تجارية دون سجل، والبيع المشروط، وكذا مخالفة الأسعار المقننة (الزيادة في أسعار المواد واسعة الاستهلاك)، وأيضا عدم الفوترة، كما سجلت نفس المصالح، ارتفاعا ملحوظا عبر التركيز على قطاع الاستيراد، حيث فاق مبلغ عدم الفوترة 415 مليار سنتيم. أما فيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، فقد تم تسجيل ما مجموعه 135 مخالفة تعددت بين مخالفة إلزامية النظافة، والنظافة الصحية، وإلزامية سلامة المواد الغذائية، وأخرى تتعلق بانتهاء مدة الصلاحية، وعدم إحترام إلزامية الوسم، وقد أدت العمليات الرقابية في هذا المجال، إلى حجز ما يقارب 2 طن من مختلف المواد كاللحوم المتنوعة، والخضر والفواكه، مواد غذائية مختلفة بقيمة إجمالية قاربت 340 مليون سنتيم.

وعن المهام الإدارية خاصة المتعلقة بالإصغاء إلى انشغالات المستهلكين، تلقت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات، 9 شكاوى مكتوبة مختلفة المضمون، وهاتفية وإلكترونية تختلف بين عرض منتوجات منتهية الصلاحية، وممارسة أنشطة تجارية خارج الأطر القانونية، والبيع المشروط.... منها ما تمت معالجته، ومنها ما هو قيد التحقيق. كما قامت نفس فرق المراقبة في نفس الفترة، باقتراح غلق 19 محلا تجاريا، خالف أصحابها القوانين السارية المفعول، فيما قامت باقتطاع 8 عينات لمنتوجات مختلفة منها حليب مبستر، وقهوة، وماء جافيل، وأجهزة منظمات ضغط الغاز، وهي عينات تم إرسالها إلى المخابر المتخصصة بغرض معرفة مدى مطابقتها للمواصفات، وهو ما يدخل في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين. ومن جهة أخرى، نظمت مصالح مديية التجارة، فيما يخص الجانب التحسيسي، حملات توعوية تحسيسية حول مخاطر تسرب الغاز، مست المؤسسات التربوية، ومعاهد التكوين المهني، تم عرضها عبر أثير إذاعة تبسة الجهوية.