قامت المصالح التقنية لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران مؤخرا، بنشر القائمة الكلية للأحياء السكنية والشوارع التي تقع بها العديد من السكنات التابعة له والموجهة للتنازل، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 14 /2014 المؤرخ في 24 مارس 2014، المتعلق بشروط وكيفيات التنازل عن أملاك الدولة، يشرف على تسييرها ديوان الترقية والتسيير العقاري.

تم إحصاء 200 حي سكني وشارع بين الرئيسي والفرعي، موزعة بين مختلف البلديات الـ26، والدوائر التسع التي تتشكل منها ولاية وهران، والمعنية بعملية التنازل، تأتي بلدية وهران ودائرتها على رأس القائمة، من حيث عدد الأحياء السكنية والمساكن الفردية والعمارات، بحكم الإنجازات الكبيرة التي استفادت منها الولاية، وبالأخص بلدية وهران والمجمع الحضري الكبير للمدينة، والمتكون من بلديات بير الجير والسانيا وسيدي الشحمي.

طبقا لنصوص هذا المرسوم التنفيذي، فإن مصالح المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران، تتوقع استلام ما لا يقل عن 35 ألف سكن، من بينها 33100 سكن و1732 محلا تجاريا، علما أن هذه العملية تخص فقط المواطنين الذين استفادوا من هذه السكنات والمحلات التجارية قبل سنة 2004، ومن حق أي شخص أو مالك عادي أو معنوي من جنسية جزائرية، أو خاضع للقانون الجزائري ويستغل المسكن أو المحل التجاري بصفة دائمة وقانونية، الاستفادة من نصوص هذا المرسوم التنفيذي، شريطة أن يكون قد دفع أسعار الإيجار منذ استغلاله للمسكن أو المحل التجاري بصفة منتظمة، إلى غاية إيداع ملف الشراء.

يذكر أن الهدف من هذه العملية الإشهارية المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة، هو حث المواطنين المعنيين بعملية الشراء على التقرب من مصالح إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري، ومختلف وحداتها المنتشرة عبر الولاية، لا سيما وحدات وهران وعين الترك والسانيا وقديل وبطيوة، قصد الاستفادة من مختلف الإجراءات القانونية التي حددها المرسوم التنفيذي المعني بالعملية.

للعلم، فإن عملية تجديد الإشهار بعملية التنازل عن أملاك الدولة ومختلف العقارات الخاضعة لإدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري، وإعلام المواطنين المستفيدين من مساكن اجتماعية ومحلات تجارية، بهدف حثهم على التوجه نحو شرائها، خاصة بعد إعادة النظر في أسعار المتر المربع الذي أصبح يعادل الآن 12 ألف دينار للمتر المربع، عكس العمليات السابقة التي لم تلق النجاح المنتظر منها، بسبب الأسعار المرتفعة للمتر المربع، والتي طالب العديد من المواطنين بضرورة إعادة النظر فيها، وهو الأمر الذي استجابت له الحكومة وقتها لتقرره بـ 12 ألف دينار وحسب المواقع.

للإشارة، من بين أهم الامتيازات التي يوفرها هذا المرسوم، تلك المتعلقة بالاستفادة من تخفيض 10 بالمائة من السعر الإجمالي، في حالة الدفع الفوري والكلي للمبلغ، والاستفادة من نسبة 7 بالمائة من السعر الإجمالي في حال الدفع خلال ثلاث سنوات. والاستفادة من نسبة 5 بالمائة في حال الدفع خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 و7 سنوات، حيث أن كل المواطنين المهتمين بشراء محلاتهم ومساكنهم، بإمكانهم التقرب من إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري، أو مختلف الوحدات التابعة له، على أن يتم إيداع الملف على مستوى لجان الدوائر المؤهلة قانونا، والتي تم تنصيبها خصيصا لهذا الغرض.

السكن الريفي ... تخصيص 1500 مسكن لـ17 بلدية

كشف والي وهران مؤخرا، عن تخصيص 1500 مسكن ريفي لفائدة سكان 17 بلدية، للحد من أزمة السكن التي تعرفها هذه البلديات، في حين سيحصل المستفيدون من هذه الصيغة السكنية على إعانة مالية تعادل 70 مليون سنتيم لكل مستفيد، تمنح على مراحل وفق تقدم مختلف مراحل الإنجاز.

حسب عدد من إطارات الإدارة المحلية، استفادت بلدية عين الكرمة من 200 سكن، بلدية بوتليليس من 100 سكن، بلدية بوسفر من 69 مسكنا، بلدية العنصر من 81 مسكنا وبلدية سيدي بن يبقى من 50 مسكنا، مثلها مثل بلدية البرية، في حين استفادت بلدية قديل من 70 مسكنا، بلدية بن فريحة من 60 مسكنا، بلدية حاسي مفسوخ من 20 مسكنا وبلدية السانيا من 60 مسكنا، بينما كانت حصة سيدي الشحمي 26 مسكنا وبلدية الكرمة 64 مسكنا، أما بلديات وادي التليلات وبوفاطيس وطفراوي، فقد استفادت كل منها من 100 مسكن، في حين استفادت بلديتا بطيوة وعين البية من 175 مسكنا.

فيما يتعلق بالقائمة الإسمية للمستفيدين من هذه السكنات الريفية، فقد تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الولائية المختصة، خاصة أن الشرط الأساسي لإنجاز هذه السكنات انحصر في ضرورة تشييدها كمجمع سكني، حفاظا على الأراضي الفلاحية وإعطاء الطابع العمراني لهذه البنايات السكنية ذات الصبغة الفردية.

يعود سبب اختيار 17 بلدية فقط من أصل 26 بلدية التي تشكل ولاية وهران، إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار التطبيق الصارم لمخلفات البرامج السكنية السابقة، حيث استفادت من خلالها البلديات الأخرى، من عدة برامج سكنية حضرية، في الوقت الذي استفادة البلديات الـ17 بحصة قليلة جدا مقارنة بالبرنامج الكبير الذي استفادت منه مصالح ولاية وهران، لا سيما في المجال العمراني والسكني.

يذكر أنه سبق لولاية وهران أن استفادت سنة 2011، من برنامج سكني في المجال الريفي، قدرته مصالح الولاية بـ1000 سكن، وقد استفاد أصحابه من الإعانات المالية التي كانت مخصصة لهم، فمنهم من انتهى من إنجاز مسكنه، ومنهم من وصلت نسبة الإنجاز لديه إلى 90 بالمائة، إلا أن الأكيد، حسب المصالح التقنية والرقابية، أن مجمل السكنات فاقت نسبة الإنجاز بها 80 بالمائة، وهو الأمر الذي جعل والي الولاية يؤكد على جميع رؤساء البلديات، أنه بإمكانهم المطالبة بمزيد من البرامج السكنية الريفية، وسينالون عدد السكنات وفق الاحتياجات التي يتقدمون بها إلى مصالحه، مشترطا عليهم ضرورة المتابعة الميدانية لتجسيد إنجاز هذه السكنات على أرض الواقع أولا، ثم التوجه إلى تسجيل برامج إضافية، حتى تتمكن الولاية من القضاء النهائي على مشكل السكن الحضري والريفي، على حد سواء.

يذكر أن العدد الإجمالي للسكنات الريفية التي انتهى أصحابها من إنجازها بلغت 165 مسكنا، بينما تم إحصاء 193 مسكنا في طور الإنجاز بأكثر من 80 بالمائة، في الوقت الذي يوجد 642 مسكنا في مرحلة الإنجاز بأقل من 54 بالمائة، وهو ما اعتبره مدير التخطيط بالولاية أمرا إيجابيا، وهو نفس المنحى الذي عبر عنه رئيس المجلس الشعبي الولائي، علما أنه بالنظر إلى درجة التطور التي تسير بها عملية إنجاز هذه السكنات، تقدم الكثير من الفلاحين إلى مصالح البلدية بطلبات الاستفادة من هذه البرامج السكنية الريفية، الأمر الذي وافق عليه الوالي، لأن هذه الإستراتيجية تمكن الفلاحين من البقاء في مزارعهم وتساعد السلطات العمومية على تثبيت السكان في بلدياتهم ومقر إقامتهم الأصلية.