قام مؤخرا ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران، بنشر القائمة الكلية للأحياء السكنية والشوارع التي تقع بها العديد من السكنات التابعة له والمتعلقة بالتنازل عنها وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 14 /2014 المؤرخ في 24 مارس 2014 المتعلق بشروط وكيفيات التنازل عن أملاك الدولة وتشرف على تسييرها ديوان الترقية والتسيير العقاري.
ومن هذا المنطلق فقد تم إحصاء 200 حي سكني وشارع ما بين الرئيسي والفرعي موزعة ما بين مختلف البلديات الـ26 والدوائر الـ9 التي تتشكل منها ولاية وهران والمعنية بعملية التنازل. وعلى هذا الأساس تأتي بلدية وهران ودائرتها على رأس القائمة من حيث عدد الأحياء السكنية وكذا المساكن الفردية والعمارات وذلك بحكم الإنجازات الكبيرة التي استفادت منها الولاية وبالأخص بلدية وهران والمجمع الحضري الكبير للمدينة والمتكون من بلديات بير الجير والسانيا وسيدي الشحمي.
وطبقا لنصوص هذا المرسوم التنفيذي فإن مصالح المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران تتوقع استلام ما لا يقل عن 35 ألف وحدة من بينها 33100 وحدة سكنية و1732 محل تجاري، علما أن هذه العملية تخص فقط المواطنين الذين استفادوا من هذه السكنات والمحلات التجارية قبل سنة 2004.
وعليه فإنه من حق أي شخص أو مالك عادي أو معنوي من جنسية جزائرية أو خاضع للقانون الجزائري والذي يستغل المسكن أو المحل التجاري بصفة دائمة وقانونية بإمكانه الاستفادة من نصوص هذا المرسوم التنفيذي شريطة أن يكون قد دفع أسعار الإيجار منذ استغلاله للمسكن أو المحل التجاري بصفة منتظمة إلى غاية إيداع ملف الشراء.
يذكر أن الهدف من هذه العملية الإشهارية المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة هو حث المواطنين المعنيين بعملية الشراء على التقرب من مصالح إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري ومختلف وحداتها المنتشرة عبر الولاية، لاسيما وحدات وهران، عين الترك، السانيا، قديل وبطيوة قصد الاستفادة من مختلف الإجراءات القانونية التي حددها المرسوم التنفيذي المعني بالعملية.
للعلم فإن عملية تجديد الإشهار لعملية التنازل عن أملاك الدولة ومختلف العقارات الخاضعة لإدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري وإعلام المواطنين المستفيدين من مساكن اجتماعية ومحلات تجارية بهدف حثهم على التوجه نحو شرائها، خاصة بعد إعادة النظر في أسعار المتر المربع الذي أصبح الآن يقدر بـ 12 ألف دينار للمتر المربع، عكس العمليات الأولى التي لم تلق النجاح المنتظر، منها بسبب الأسعار المرتفعة للمتر المربع والتي طالب العديد من المواطنين بضرورة إعادة النظر فيها وهو الأمر الذي استجابت له الحكومة وقتها لتقرر تسقيفه بـ 12 ألف دينار وحسب المواقع.
يذكر أن من أهم الامتيازات التي يوفرها هذا المرسوم هي تلك المتعلقة بالاستفادة من تخفيض 10 بالمائة من السعر الإجمالي في حالة الدفع الفوري والكلي للمبلغ وكذا الاستفادة من نسبة 7 بالمائة من السعر الإجمالي في حال الدفع خلال ثلاث سنوات والاستفادة من نسبة 5 بالمائة في حال الدفع خلال مدة زمنية تتراوح ما بين 3 و7 سنوات، بحيث أن كل المواطنين المهتمين بشراء محلاتهم ومساكنهم بإمكانهم التقرب من إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري أو مختلف الوحدات التابعة له على أن يتم إيداع الملف على مستوى لجان الدوائر المؤهلة قانونا والتي تم تنصيبها خصيصا لهذا الغرض.