بلغ عدد الحجاج الذين فازوا بقرعة  أداء مناسك الحج لهذه السنة في ولاية تيزي وزو 320 حاجا، حسبما أسفرت عنه عملية القرعة التي تم أجراؤها يوم 10 فيفري الجاري، حيث ينتظر أن تباشر المديرية كالمعتاد، كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والضرورية التي تضمن تنقل حجاجها إلى البقاع المقدسة بنفسية مهيأة. 

ذكر مصدر من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تيزي وزو، أن الولاية سجلت 2946 مسجلا، منهم 1114 امرأة، شاركوا من أجل الفوز بالقرعة والتوجه إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، غير أن القرعة أسفرت على فوز 320 حاجا عبر الـ67 بلدية التي تضمها الولاية.

أضاف المتحدث، أن المديرية تسجل تزايدا على طلب الاستفادة من مناسك الحج من سنة لأخرى، وغالبا ما يكون أكثر من الحصة المخصصة للولاية، موضحا أن المديرية تسجيل طلبات من المواطنين بشأن رفع الحصة، غير أن المديرية تعمل وفقا لما هو مطبق على المستوى الوطني والأخذ بالحصة المخصصة لكل ولاية.

كما أشار إلى أن تيزي وزو ستكون في الموعد لوضع جملة من الإجراءات والتدابير التي تعمد إلى اتباعها عند التحضير لموسم الحج ككل سنة، حيث ينتظر أن تشرع في تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة الحجاج الميامين على مستوى مختلف الدوائر الـ21 التي تضمها الولاية، إلى جانب عقد ندوة ولائية تجمع مختلف مسؤولي القطاعات من مالية، صحة ونقل بهدف توضيح التفاصيل والإرشادات التي يجب على الحجاج اتباعها أثناء وجودهم في البقاع المقدسة، مع إحاطتهم في الصورة حول الصعوبات والمشاكل التي قد يتعرضون لها، انطلاقا من مغادرتهم المطار الدولي بالجزائر إلى غاية عودتهم من البقاع المقدسة.                                                                                  

❊س.زميحي

المجلس الشعبي الولائي ... مليار سنتيم لدعم 36 جمعية ناشطة

خصص المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو ميزانية مالية قدرها مليار سنتيم لفائدة 36 جمعية ناشطة في مجالات مختلفة، حيث ستسمح هذه الميزانية بدعم ومرافقة نشاطات الجمعيات التي تعمل في سبيل ترقية وتطوير عدة ميادين، لاسيما ما تعلق بالبيئة التي أصبحت الانشغال الكبير للسلطات والمسؤولين المحليين.

قرر المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو كالمعتاد، تخصيص ميزانية معتبرة تصل إلى مليار سنتيم، موجهة في سبيل دعم ومرافقة نشاطات الجمعيات الناشطة على مستوى تراب الولاية في مجالات مختلفة، لاسيما البيئة، الحرف،  السياحة والفلاحة، حيث تعتبر هذه الأنشطة الأكثر مجالات التي أخذت السلطات المحلية تعمل بالتركيز عليها، نظرا لأهميتها في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين عير توفير بيئة نظيفة وصحية، وكذا ترقية المجال الفلاحي والسياحي على اعتبارهما أساسيان للنهوض بالاقتصاد عبر التعريف بمؤهلات الولاية، وإبرازها بفضل مختلف النشاطات التي تقوم بها هذه الجمعيات، حيث حظيت 36 جمعية بدعم مالي يضمن تغطية تنقلاتها وأنشطتها التي تقام على مدار أيام السنة.

تمت مداولة على مستوى المجلس هذه الميزانية، غير أن الجمعيات المستفيدة لم تحصل بعد على الدعم المالي بسبب بعض العراقيل التي وجدتها على مستوى المراقب المالي للخزينة العمومية بالولاية، حيث أن هذا الأخير ولاعتبارات متعلقة بالوزارة الوصية، لم يوقع على المداولة التي تسمح بتحرير هذه الميزانيات التي بقيت عالقة إلى أجل غير محدد، في الوقت نفسه، أبدت الجمعيات حاجتها الماسة لهذا الدعم من أجل مواصلة نشاطاتها، لاسيما ما تعلق بالبيئة والفلاحة.

للتذكير، فإن الكثير من الجمعيات اشتكت مؤخرا، من غياب الدعم المالي الذي من شأنه تغطية تنقلاتها وأنشطتها، حيث حاولت مرارا وتكرارا نقل انشغالاتها للجهات المعنية، لكنها وفي كل مرة تجد الأبواب مغلقة، مما يجعلها عرضة لوقف النشاط بعدما استنزفت مختلف النشاطات التي نظمتها جيوبها وماليها الخاص، لتجد نفسها غير قادرة على الاستمرار في ظل غياب أي دعم مادي.

س.زميحي

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ... تخصيص 250 هكتارا لاستثمارات الشباب

سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية تيزي وزو، إقبال 18 شابا على الاستثمار في القطاع الفلاحي، حيث توصل الديوان إلى إنشاء محيط فلاحي استثماري يتربع على مساحة 250 هكتارا في 2018، ينتظر استغلالها من طرف المستثمرين الشباب لتربية البقر الحلوب والماعز، حيث يسعى الديوان إلى توسيع الأراضي الفلاحية التي تسمح بخلق مستثمرات فلاحية لأصحاب المعارف والخبرة في المجال الفلاحي، مع منحهم عقود امتياز والمرافقة من طرف الدولة لإنجاح الاستثمارات الفلاحية. 

ذكر مصدر مقرب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أن الديوان يسعى إلى توسيع الأراضي الفلاحية الموجودة، حيث أنه وإلى غاية اليوم، في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 108 الصادر بتاريخ 23 فيفري 2011 الخاص بإنشاء مساحات فلاحية، سمحت بتخصيص محيط استثماري يقدر بنحو 250 هكتارا عبر كل من  إفليسن، أغريب، ميزرانة وتيميزار، مؤكدا على تسجيل الديوان إقبال المستثمرين الشباب على هذه الأراضي من أجل الاستثمار، أغلبيتهم في مجال تربية البقر الحلوب، المعز وغيرهما، حيث تم إلى حد الآن إحصاء 18 مستثمرا يملكون خبرة في الفلاحة، حظوا بالمرافقة وينتظر مرافقتهم وفقا لعقود الامتياز التي تسمح لهم بالحصول على قرض في إطار ـ مثلا ـ «التحدي». كما سيتم مرافقته لدى «سونلغاز»، «الجزائرية للمياه» وغيرهما، توفير ظروف مواتية لإنجاز استثماراتهم.

أعقب المتحدث أن الديوان سجل في إطار القانون المؤرخ في 15 أوت 2010 لتحويل حق الاستغلال الدائم إلى حق الامتياز، بهدف استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، نحو 7000 هكتار  من الأراضي الفلاحية التي تم منحها في إطار الامتياز، حيث تم تسليم نحو 1095 عقد امتياز لأصحابها، مما يسمح للمستفيدين من العقود باستغلال عصري للمستثمرات الفلاحية، مؤكدا أن الديوان لم يسجل تحويل أي عقار فلاحي لأغراض غير الموجهة لها، ما عدا بعض البنايات المشيدة خلال العشرية السوداء، والتي لم يشرع الديوان بعد في تحرير أحكام بالمصادرة، على اعتبار أنه لم يسجل نقصا للعقار الفلاحي، في حين أكد أنه تم تسجيل 350 ملفا، إذ لم يقم المستفيدون من الأراضي الفلاحية بإيداع ملفاتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز. علما أن العملية مر عليها 7 سنوات، حيث وجهت الإدارة لأصحابها عدة إعذارات عبر محضر قضائي، غير أن ذلك لم يحرك الفلاحين المستفيدين ولم يبدوا أية رغبة في الاستفادة من عقود الامتياز، التي تسمح لهم بالحصول على التمويل وكل الفوائد المتعلقة بالمشاريع الفلاحية.

أشار المتحدث إلى أن القوانين أعطت الأولوية لرئيسي البلدية، بعد تجسيد لامركزية القرار، أصبح بإمكان رئيس البلدية تحديد محيط تواجد أراض فلاحية من أجل ممارسة النشاطات الفلاحية، لإنتاج نباتي أو حيواني، مضيفا أن العقار الفلاحي يعد العمود الفقري وأن الحديث عن الاستثمار الفلاحي لا يمكن أن يكون بدون عقار فلاحي، لكن يجب جعله مربحا، مشيرا إلى أن الولاية معروفة بتربية البقر الحلوب، مما مسح لها باحتلال المرتبة الثانية في الإنتاج على المستوى الوطني، مؤكدا على أهمية مشاركة رؤساء البلديات في مجال تطوير نشاطات تربية المواشي الصغيرة والكبيرة، عبر خلق مكاتب أو لجان تتابع عن كثب العقار الفلاحي، من خلال المساعدة على تحديد محيط الفلاحة بغية خلق مستثمرات عصرية، لاسيما أن المؤسسات المالية جاهزة لدعم أي مشروع، مشيرا في سياق متصل إلى القافلة التي أطلقتها مديرية الفلاحة للولاية التي بلغت التجمع الخامس، حيث أن القافلة التي تضم المؤسسات المالية، معهد تكنولوجيات متوسطة للفلاحة المتخصصة، غرفة الفلاحة، إجراءات دعم التشغيل وغيرها،  ستضمن التكفل بانشغالات الفلاحين في الميدان، والدعوة إلى الاستثمار في المجال، خاصة أن الجو مناسب من خلال العمل في إطار تعاونيات وجمعيات، بفضلها تعالج مشاكل الفلاحة.

❊  س.زميحي