خصصت مديرية الفلاحة لولاية وهران، ما لا يقل عن 280 هكتارا من الأراضي الفلاحية على مستوى سهل ملاتة، بهدف إنتاج علف الحيوانات والأنعام، تماشيا مع المساعي الرامية إلى تشجيع شعبة الحليب بالمنطقة. كما وفرت مياه السقي من محطة التصفية المتواجدة على مستوى بلدية الكرمة، لاستغلالها في ري هذا السهل مترامي الأطراف، الذي يربط ولايات كل من وهران وسيدي بلعباس وعين تموشنت.

تأتي هذه المساعي الرامية إلى إعادة الاعتبار لقطاع تربية المواشي والأبقار، وتطوير شعبة إنتاج الحليب بالمنطقة، في وقت تحصي مصالح مديرية الفلاحة في الولاية، بالتنسيق مع مصالح غرفة الفلاحة، ما لا يقل عن 22 ألف رأس بقر، منها 12 ألف رأس حلوب ينتج ما لا يقل عن 65 مليون لتر سنويا. غير أن المشكل الكبير الذي تعاني منه ولاية وهران، يتمثل في أن الكمية الكبيرة من الحليب، تبقى غير كافية ولا تلبي حاجيات السكان، لاسيما خلال فصل الصيف، وأثناء شهر رمضان الكريم، حيث يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية، لاسيما أن ولاية وهران تفتقر للكثير من المنشآت، التي بإمكانها العمل على توفير مادة الحليب للسكان، ويفتقدونها بشكل متواصل.

بغض النظر عن الندرة المسجلة في مادة الحليب، وفق احتياجات السكان، فإن المراعي الموجودة حاليا بها حشائش يابسة لا تنفع كثيرا في توفير الحليب لدى الأبقار بالشكل المطلوب، الأمر الذي جعل مصالح مديرية الفلاحة، تتخذ جملة من الإجراءات الميدانية من أجل توفير الأجواء المناسبة، لإعادة بعث شعبة الحليب في ولاية وهران بقوة، لاسيما في مجال الإنتاج، ومن ثمة تمكين المواطنين من الحصول على حليب بنوعية راقية وفي أي وقت.

في هذا السياق، فإن الكثير من الفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي، يؤكدون على ضرورة العمل على توفير العلف، من خلال زرع الأعلاف التي تدخل في مجال تغذية الأنعام والبقر، خاصة الذي يتم توجيه إنتاجه للحليب، إذ أبدى الكثير من المعنيين بمجال الاستثمار الفلاحي، رغبتهم في الشروع خلال الموسم الفلاحي المقبل، وفي الإنتاج الفلاحي الهادف إلى توفير الأعلاف للمستثمرين الفلاحين في مجال تربية البقر، لاسيما الحلوب منه.

الوكالة الولائية العقارية .. نتائج إيجابية في ظرف قياسي 

أكد العديد من إطارات الوكالة الولائية العقارية بوهران، أنه منذ إجراء تغيير على مستوى رأس المديرية، نهاية العام الماضي، أصبحت أمور التسيير أكثر وضوحا، ولم تعد هناك ضغوطات كثيرة على مختلف الإطارات التي أصبحت تؤدي عملها بكل شفافية وحرية ومصداقية، وهو الأمر الذي عاد بالإيجاب على المداخيل والمستحقات المالية للوكالة التي حققت المزيد من المداخيل، لاسيما بعد استئناف استخراج عقود الملكية، سواء المتعلقة بالسكنات أو المحلات التجارية التي بقي أصحابها بدون وثائق لسنوات طويلة.

ذكرت نفس المصادر، أن الوكالة تمكنت في ظرق قياسي، من إيجاد الحلول المناسبة للعجز المالي الذي كان يقدر بالملايير، من خلال استعادة الكثير من المستحقات التي دخلت خزينة الوكالة، الأمر الذي مكنها من الشروع في تسجيل العديد من البرامج السكنية، لاسيما في مجال السكن الترقوي المدعم. في السياق، يؤكد المدير بالنيابة للوكالة العقارية، السيد بلقاسم السايح، أنه منذ تنصيبه، سعى إلى تطبيق مختلف التعليمات الهادفة إلى تحسين ظروف العمل، والعمال على حد سواء، إلى جانب السعي إلى إعادة استثمار وتوظيف الأموال التي تدخل الخزينة، وهو الهدف الذي أراح العمال والإطارات، الذين أصبحوا يعملون، حسبه، في راحة كاملة وتامة، لاسيما أن مختلف المشاريع التي تشرف عليها الوكالة، تسير وفق ما هو مخطط له، ولا تعرف أي تأخر، بل هناك مشاريع وصلت، نسبة إنجازها، حسب تأكيد المسؤول، إلى مرحلة جد متقدمة.

من أهم المشاريع التي تم إنجازها خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، التي لا تتعدى العام الواحد؛ استكمال إنجاز قنوات الصرف الصحي ببلدية بطيوة، على طول 600 متر، بالتالي تسليمها والشروع في تشغيلها واستغلالها، إلى جانب العملية التنموية الثانية المتعلقة بالانتهاء من وضع قنوات جمع مياه الأمطار على طول 1200 متر بالمنطقة الصناعية لبلدية بطيوة. أما العملية التنموية الثالثة، فتتعلق بمشروع إنجاز محطة تصفية المياه الصحية على مستوى منطقة العروض، الممتدة على طول الطريق الوطني رقم ”4”، بين بلديتي السانيا وسيدي الشحمي، أو ما يعرف بـ«طريق المطار”، لاسيما أن العملية بلغت نسبة إنجاز قدرت بـ 60 بالمائة، ومن الممكن جدا، حسب مدير الوكالة، استلامها قبل نهاية العام الجاري. أما العملية الرابعة التي يتم إنجازها، فتتعلق بالانتهاء من أشغال سكنات الترقوي المدعم التي كانت في حدود 360 سكنا، لتصبح في حدود 466 سكنا، بإضافة 106 وحدات سكنية جديدة، بفضل العمل الكبير الذي تقوم به مصالح الوكالة العقارية لولاية وهران.

أنجزت خفية بعدة أحياء .. تهديم عشرات المباني الفوضوية

ما زالت عمليات تهديم مختلف المباني الفوضوية على مستوى ولاية وهران، متواصلة منذ أزيد من 3 أشهر، غير أن عملية بنائها وتشييدها متواصلة، أمام صمت الجهات المحلية المسؤولة.

تم في هذا الصدد، خلال الشهر الماضي فقط، إحصاء ما لا يقل عن 100 بناء فوضوي مهدّم من قبل مصالح البلديات، التي تشمل هذا النوع من البيوت، ويعمل أصحابها على إنجازها ليلا، مستغلين في ذلك، تغافل السلطات العمومية والأمنية، واهتمامها أكثر بالصحة العمومية، وتفادي انتشار وباء ”كورونا” الذي تسارعت وتيرة انتشاره في الآونة الأخيرة، مما جعل بعض المواطنين يستغلون الفرصة ويتهافتون على إنجاز مساكن فوضوية على مستوى عدد من البلديات منها؛ وهران، السانيا، عين الترك، بير الجير، سيدي الشحمي، وغيرها. غير أن السلطات العمومية والأمنية، أكدت تصديها لكل هذه المحاولات التي تسيء للنسيج العمراني، وهو ما جعلها تباشر عدة عمليات تهديم، ومتابعة كل من قام بإنجاز هذه المباني بطريقة غير قانونية.

من أهم الأمثلة في هذا الإطار؛ قيام السلطات العمومية على مستوى حي فلاوسن ”البركي ـ سابقا ـ”، بتهديم سكنيين فرديين من طابقين اثنين، قام أصحابهما بإنجازهما من دون الحصول على أية رخصة بناء أو وثيقة مشابهة، وهو ما اعتبره ممثلو البلدية وشرطة العمران، بمثابة التعدي الصارخ على صلاحيات السلطات العمومية، التي قررت تهديم البنايتين. إلى جانب ذلك، تم توقيف أزيد من 10 عمليات توسع، باشرها بعض الأشخاص على الأرصفة التي تعد فضاء عموميا، يتم استغلاله من قبل المواطنين والراجلين كافة على مستوى حي العثمانية ”مرافال ـ سابقا ـ”.

حسب رئيس بلدية وهران، فإن الحملة لن تتوقف عند هذا الحد، بل سيمتد الأمر إلى باقي الأحياء الحضرية الأخرى، كما كان عليه الشأن في السابق، إذ تم تهديم كل المباني وتوقيف التوسعات على الأرصفة التي قام بها عدد من التجار على مستوى الكثير من الأحياء الحضرية، لاسيما في الأحياء التي تعرض بها مختلف السلع على الأرصفة، لتحرم بذلك الراجلين من حق المشي، ويزاحمون السيارات في الطريق المخصص لها. بالموازاة، تم على مستوى عدد من الأحياء الشعبية بوهران، إزالة الكثير من المباني الفوضوية التي انتشرت بشكل مكثف وسريع، خاصة على مستوى أحياء كوكا، والحاسي غرب وهران، وسيدي البشير ببلدية بير الجير، وحي عين البيضاء ببلدية السانيا، وغيرها من الأحياء الأخرى ببلديات عين الترك، والكرمة، وأرزيو، وعين الترك التي قامت هي الأخرى بنفس الإجراءات القانونية الهادفة إلى تحرير الأرصفة من استغلال التجار، وتهديم مختلف المباني الفوضوية على مستوى مختلف الأحياء القصديرية، التي تتوسع بشكل رهيب.