كشفت مديرية الضرائب بوهران، عن تحويل 24 ملفا على العدالة، بسبب عدم تسوية أصحابها لأزيد من 250 مليار سنتيم من قيمة الضرائب المترتبة على نشاطاتهم المختلفة، فيما أكدت أن اللجوء إلى العدالة جاء بعد استيفاء كل الطرق الودية الأخرى لاسترجاع مستحقات الخزينة العمومية.

في هذا الشأن، أكدت مصلحة المنازعات بمديرية الضرائب في ولاية وهران، أنها حاولت في العديد من المناسبات، تسوية هذا الإشكال بالطرق الودية التي ترضي الطرفين، إلا أن الكثير من التجار الناشطين في الولاية باختلاف طبيعة نشاطهم، أرادوا ربح الوقت وعدم الاستجابة للكثير من الاستدعاءات، من أجل تسوية وضعياتهم تجاه مصالح الضرائب. أمام هذا الوضع، رفعت مصلحة المنازعات بمديرية الضرائب القضية إلى العدالة للبت فيها، واسترجاع مستحقاتها المالية.

فيما تمكنت مصالح نفس المديرية، من إيجاد الحلول لـ34 قضية، تم خلالها استرجاع أزيد من 400 مليار سنتيم، بتقييد التجار المعنيين بمهلة قانونية لتسديد ديونهم ومختلف مستحقاتهم المالية، بعد التزامهم بالدفع الفوري، خاصة بعد لجوء الكثير من الحالات إلى الطرق الودية لمعالجة مثل هذه القضايا، قبل إحالتها على المصالح القضائية المختصة. في هذا الإطار، أكد مدير الضرائب بولاية وهران، أنه تم إلى غاية نهاية العام الماضي، تقييد 47772 تاجرا، حسب نوعية الممارسات التجارية المقيدة في السجل التجاري، من بينهم 44699 تاجر تجزئة، مقابل 3073 تاجر جملة ونصف جملة.

أما بالنسبة للخدمات والممتلكات العقارية، فقد تم إحصاء 148152 تاجرا مسجلا يخضع للضريبة، وفقا للقرار الوزاري رقم 484، المؤرخ في 12 جويلية 1998، ورغم ذلك، يبقى التهرب الجبائي مطروحا بشكل كبير، وبنسب عالية، باختلاف القطاعات والنشاطات المحددة في السجل التجاري.

التنمية الفلاحية ... 160 مليارا لتمويل 53 ملفا من طرف "الرفيق"

خصصت مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوهران، خلال هذه السنة، غلافا ماليا يقدر بـ160 مليار سنتيم، لتمويل 53 ملفا خاصا بقرض "الرفيق" الخاص بالتنمية الفلاحية خارج شعبة الحبوب. حسب مصادر من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، فإن تمويل هذه المشاريع، جاء تلبية لاحتياجات المنطقة في هذا المجال، لاسيما تلك المتعلقة بإنتاج البذور وعلف الحيوانات بكل أشكالها، وكذا فرع إنتاج السمك.

من جانب آخر، وخلال نفس الفترة من هذا العام، قامت مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتمويل 48 مشروعا استثماريا في مجال الحبوب، بغلاف مالي قدره 1.3 مليار سنتيم، فيما تم منذ ثماني سنوات، عقب اعتماد التمويل الفلاحي عن طريق قرض "الرفيق"، تمويل ما لا يقل عن 159 مشروعا فلاحيا استثماريا بغلاف مالي إجمالي قدره 323 مليار سنتيم، منها 96 مشروعا في إطار برنامج قرض "التحدي" بقيمة 160 مليار سنتيم.

ذكرت نفس المصالح، أن أمر التمويل الفلاحي يتعلق بالشعب الاستراتيجية المهمة  التي تعرف اهتماما خاصا من طرف السلطات العمومية، لاسيما في مجال الدعم  والمرافقة، من تحقيق الكثير من الأهداف الوطنية، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي، مثلما هو الحال بالنسبة لشعب الزيتون وتربية الحيوانات، على غرار البقر والإبل والماعز والغنم والدجاج الموجه للأكل أو إنتاج البيض.

من جانب آخر، فإن الاستثمار في هذا المجال، مع توفير مختلف عمليات التمويل الفلاحية للشعب الاستراتيجية من طرف بنك التنمية الريفية، يهدف إلى إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة على مستوى مختلف الأراضي البور غير المستغلة، سواء تلك التابعة للخواص أو لأملاك الدولة.

يذكر بالمناسبة، أن التمويل عن طريق برنامج "التحدي"، أقرته السلطات العمومية لدفع الاستثمار الفلاحي الاستراتيجي الهادف إلى خلق الثروة، وتمكين الفلاحين والمهتمين بالشأن الفلاحي من الاستثمار بقوة في مختلف المجالات والشعب الفلاحية الاستراتيجية، لاسيما القمح بنوعيه اللين والصلب، وكذا الأعلاف وتربية الماشية والبقر، وغيرها من الشعب الفلاحية الأخرى التي تثقل كاهل الخزينة العمومية في مجال الاستيراد، والتي يمكن الاستثمار فيها محليا من أجل الاكتفاء الذاتي.