أظهرت آخر الإحصائيات التي قامت بها مصالح الصحة المدرسية بمديرية التربية التي تعمل بالتنسيق مع مصالح مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية وهران، أنه تم خلال الدخول المدرسي الحالي، إحصاء ما لا يقل عن 20 ألف حالة خاصة بالتلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر، الأمر الذي سيجعلها في الوقت القريب من المشاكل ذات العلاقة بالصحة العمومية الواجب مواجهتها في أقرب الآجال.

وفي هذا الإطار أكد العديد من الأطباء المعالجين على مستوى مختلف وحدات الصحة المدرسية المتوزعين على مستوى مختلف البلديات المشكّلة للولاية، أن عدد التلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر في تزايد وارتفاع حتى إن الدراسات الميدانية أظهرت أن السبب الأول والمباشر في هذه الإشكالية هو كثرة استعمال الهاتف النقال والأنترنيت والاستعمال المفرط لمختلف وسائل الاتصال الحديثة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، ألعاب الفيديو التي تؤثر سلبا على الأطفال في العديد من المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بضعف البصر ونقصه الكبير، الأمر الذي يجبر الأطفال وغيرهم من المراهقين، على الاستعمال الضروري للنظارات الطبية التي ينصح الأطباء بضرورة ووجوب استعمالها من أجل تفادي هذه الظاهرة السلبية، وبالتالي تصحيح الرؤية لدى مختلف المصابين.

وبالإضافة إلى الإصابة بنقص الرؤية وضعف البصر يعاني الأطفال من الجنسين، من تقوّس الظهر بسبب الجلوس مطولا أمام مختلف أجهزة الكمبيوتر والألعاب. وفي هذا الإطار قامت مصالح الطب المدرسي بمديرية التربية، بعملية فحص وتوزيع النظارات الطبية مجانا على الأطفال المعوزين، حيث بلغ عدد النظارات الطبية التي تم تسليمها للأطفال، ما لا يقل عن 2000 نظارة في إطار قافلة الصحة المدرسية التي تشرف عليها مصالح مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتنسيق مع المصالح التقنية لمديرية التربية على مستوى مختلف المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة. وقد أعطت جهود القافلة هذا العام نتائج جيدة جدا، حسب الأطباء، الذين أكدوا أن البرنامج المسطر من طرف مديرية الصحة يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية.

وللإشارة، فإن عملية معاينة الأطفال من مختلف الأعمار والمستويات الدراسية، مست منذ بداية الموسم الدراسي الحالي ما لا يقل عن 300 ألف تلميذ، وتُوّجت بتشخيص عدد من الأمراض الخطيرة على الأطفال في المستويات الدراسية الثلاثة، ويتعلق الأمر بحاستي البصر والسمع لكثرة استعمال السماعات الخاصة بالهواتف النقالة وكثرة الاستماع للموسيقى الصاخبة؛ الأمر الذي يتطلب كثيرا من الحزم والجدية في معالجة هذا الأمر المتعلق بمستقبل أجيال الجزائر.

وهران تبحث عن مخرج لـ 22 سوقا جوارية

تلقت خلال هذا الأسبوع، مصالح ولاية وهران تعليمة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مفادها ضرورة العمل على الاستفادة القصوى من مختلف الأسواق الجوارية التي أنجزتها مؤسسة «باتيميطال» وقتها، من أجل مواجهة ظاهرة الأسواق الفوضوية والتجارة غير الشرعية، إلا أن عدم اهتمام التجار بهذه الفضاءات وإصرارهم على مزاولة نشاطهم بالأسواق الشعبية الفوضوية، جعل هذه الفضاءات لا ترقى إلى ما كانت تصبو إليه الجهات الوصية، لتمكين البلديات من تحقيق مداخيل إضافية في وقت خصصت الدولة أزيد من 1400 مليار سنتيم للعملية.

وفي هذا الشأن ترأّس الأمين العام لولاية وهران السيد توفيق دزيري الجلسة التي كانت مخصصة لدراسة كيفيات تطبيق هذه التعليمة، الهادفة إلى الاستغلال الأمثل لهذه الأسواق، وبالتالي تمكين المصالح التقنية والمالية للبلديات المعنية من تحصيل مزيد من الأموال الإضافية لتمويل مختلف المشاريع الجاري إنجازها، أو تلك المسجلة في البرنامج التنموي المقبل.

وخلال المداخلات المثيرة للانتباه لعدد من رؤساء البلديات لتشريح الوضع، تم التأكيد على أن مختلف الأسواق التي تم إنجازها ما بين سنتي 2014 و2016، ليست عملية بالطريقة التي تم إنجازها لآجالها، خاصة أن الحكومة صرفت عليها مبالغ مالية طائلة على المستوى الوطني فاقت 1400 مليار سنتيم، موزعة على مختلف بلديات الوطن الـ 1541، حيث تم وقتها إحصاء 291 سوقا مغطاة و768 سوقا جوارية، وزيادة العمل على إنجاز ما يمكن إنجازه من الأسواق الهادفة إلى تغطية العجز الحاصل بدون أي دراسة عملية وواقعية تهدف إلى العمل الفعلي للتخلص من الأسواق الفوضوية، التي مازالت منتشرة عبر بلديات ولاية وهران. 

وتشير آخر إحصائيات وزارة التجارة إلى بروز أزيد من 200 سوق فوضوي جديد على المستوى الوطني خلال سنة 2015، على الأقل أغلبها على مستوى ولايتي وهران والعاصمة، وهذا في وقت أحصت ولاية وهران 22 سوقا جديدة، عجزت معظم البلديات عن استغلالها، ما دفع بالسلطات الولائية إلى البحث عن سبل تفعيل دورها وإسهامها في التنمية المحلية.