كشف التقرير الأخير الصادر عن المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة، عن وجود على مستوى الولاية 18 مؤسسة ذات أخطار كبرى، موزعة على منشآت اقتصادية تتواجد بالمنطقة الصناعية الكبرى، منها 12 مؤسسة اقتصادية وصناعية تابعة لمجمع سوناطراك.

من بين هذه المؤسسات، ذكر التقرير وحدة تحلية مياه البحر، إضافة إلى منشآت متواجدة بالمنطقة الصناعية الصغرى،  منها مركز تخزين وتوزيع غاز البترول المميع (البوتان والبروبان) تابع لمؤسسة نفطال، والمركز حاليا لا يشتغل بعد حادثة الانفجار الأخيرة التي خلّفت قتيلا وعددا من الجرحى، ومركز ثان للوقود تابع لنفس المؤسسة، زيادة إلى منشآت عمومية متواجدة بالميناء، كشركة تسيير واستغلال موانئ المحروقات ووحدة تخزين وتوزيع الزفت تابعة لشركة ذات مسؤولية محدودة، دون إغفال وحدة الإسمنت بحجر سود الكائنة ببلدية بكوش لخضر، مع الإشارة إلى أن كل تلك المنشآت الصناعية مصنفة على أنها ذات أخطار إيكولوجية كبرى، وخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09/335 المؤرخ في 20 / 10 /2009.

أضاف التقرير أن جل تلك المؤسسات خضعت مؤخرا لعمليات تجديد وإعادة الاعتبار والتأهيل، مع مراعاة تطبيقات الأنظمة الجديدة وفقا للمقاييس الدولية، فيما يخص سلامة البيئة والمحيط، بالخصوص جانب التحكم بالانبعاثات الغازية في الجو بنسب معقولة. كما أن معظم الوحدات الاقتصادية خاصة تلك المتواجدة بالمنطقة الصناعية الكبرى، مدعّمة بمحطات لمعالجة المياه المستعملة من جهة، ومن جهة أخرى بمحطات لتصفية الزيوت، كما هو الشأن بمركب تمييع الغاز الطبيعي، ناهيك عن تقلص نسبة استعمال مياه البحر في عملية التبريد بنسبة 90 بالمائة، كما هو الحال على مستوى المشروع الجديد بمركب تمييع الغاز الطبيعي. لكن وبالرغم من كل تلك الإجراءات المتخذة قصد حماية المحيط من كل أشكال التلوث، خصوصا على مستوى المدن التي تتواجد بها تلك المركبات، فإن نفس التقرير سجّل العديد من النقاط السوداء التي لها تأثيرات جد سلبية على المحيط، منها عبور مجرى المياه الملوثة عبر منشآت وحدة تكرير البترول الناجمة عن التجمع السكاني المحاذي للمركب. والأخطر من ذلك،  وجود كميات هائلة من النفايات الصلبة والخطيرة مكدّسة على مستوى كل وحدات القاعدة الصّناعية، كالزفت والأخشاب وبقايا الزجاج والصوف الصخري والصوف الزجاجي، وهي نفايات خطيرة يستوجب إزالتها طبقا لما ينصّ عليه القانون رقم 01 /19 المؤرخ في 12 / 12 /2001.