سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبجاية، خلال شهر جانفي المنصرم، ما لا يقل عن 17 حالة متعلقة بالاعتداء على الشبكات والمنشئات الغازية، تسببت فيها العديد من الجهات، سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص أو العام، في ظل غياب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية عند القيام بأشغال الحفر، وعدم احترام الشروط اللازمة خاصة عند الاستفادة من التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية.

خلفت هذه الاعتداءات، انقطاع الطاقة الغازية على أكثر من 400 زبون، ناهيك عن الخسائر المادية والمالية المترتبة عن إصلاح المنشآت. علما أن المصالح المذكورة سجلت خلال السنة الماضية 2021، أكثر من 200 حالة تعدي على شبكات توزيع الغاز، تسببت في انقطاع التموين على 3 آلاف زبون. تعد ظاهرة التعدي على الشبكات الغازية، من بين الظواهر التي تؤثر سلبا على نوعية واستمرارية الخدمات التي تقدمها شركة التوزيع لزبائنها، والتي تسهر على تحسينها واستمراريتها، إلا أن هذه الظاهرة أضحت عائقا في تزايد مستمر، وأضحت تعرقل الاستثمار في هذا المجال من أجل ضمان توفير هذه الطاقة الحيوية للسكان القاطنين بالقرى ومختلف المناطق، رغم كل المجهودات والاستثمارات التي تقوم بها الشركة، في إطار تحسين نوعية واستمرارية الخدمات التي أضحت غير كافية من أجل وضع حد لهذه الظواهر، في وقت يبقى  التنسيق التقني على أرض الميدان ضروري، لتفادي الأخطار التي قد تؤثر على أمن الزبون، جراء الانفجارات الناتجة عن تسرب الغاز.

بلدية سوق الإثنين.. الشروع في هدم البنايات والأكواخ الفوضوية

شرعت مصالح بلدية سوق الإثنين، الواقعة شرق ولاية بجاية، منذ الأسبوع الماضي، في هدم البنايات والأكواخ الفوضوية المتواجدة عبر تراب البلدية، والتي أضحت تشوه صورة المدينة في السنوات الأخيرة، بسبب عدم احترام الشروط اللازمة، إثر إقدام الكثيرين على إنجاز بناياتهم دون التقيد بالضوابط القانونية المسيرة لهذا الجانب.

أضحى تنصيب وبناء الأكواخ الفوضوية ببجاية، ظاهرة كثيرة الانتشار، يتم الاستعانة بها من قبل بعض المواطنين للحصول على سكن اجتماعي، حيث أفضى الاجتماع الأخير بين مختلف المصالح البلدية والدائرة، إلى ضرورة هدم البنايات الفوضوية التي أضحت عائقا، من أجل تجسيد بعض المشاريع التنموية، بسبب استحواذ المواطنين على عقار البلدية بطريقة غير شرعية، وهو ما دفع المنتخبين المحليين إلى الاستعانة بمصالح الأمن المختلفة، من أجل القيام بالعملية التي شملت وسط مدينة سوق الإثنين، في انتظار تعميمها عبر تراب البلدية، والعمل على استرجاع عقارات الدولة. كما أكد مسؤولو بلدية سوق الاثنين، على ضرورة احترام القوانين بخصوص إنجاز البنايات، خاصة فيما تعلق باستخراج رخصة البناء من المصالح المعنية بالبلدية. تجدر الإشارة، إلى أن الكثير من البلديات تعاني من مشكل انتشار البنايات الفوضوية، خاصة الساحلية منها، على غرار تيشي، وملبو، وبوخليفة، وبجاية، في انتظار تعميم القرار عبر كل البلديات مستقبلا، في ظل تواصل ظاهرة الاستيلاء على العقار منذ عدة سنوات.

بني معوش.. قرية "عجيسة" تتدعم بقاعة علاج

تدعمت قرية "عجيسة" ببلدية بني معوش ببجاية، مؤخرا، بفتح قاعة علاج جديدة لصالح سكان المنطقة، بعد طول انتظار ومعاناة التنقل إلى المناطق والبلديات المجاورة للعلاج، حيث جاء استلام هذا الهيكل الصحي، بعد أن استفادت البلدية من بعض المشاريع المتعلقة بالقطاع في السنوات الأخيرة. تم استلام قاعة العلاج المذكورة من قبل المقاولة المكلفة بأشغال الإنجاز، وهو ما من شأنه أن يضع حدا لمعاناة المواطنين الذين سيكون بإمكانهم تلقي العلاج بالقرية، في انتظار تدعيمهما بالوسائل المادية والبشرية اللازمة، بعد أن قامت المصالح البلدية بمراسلة مديرية الصحة في الولاية، لتوفير كل التجهيزات الطبية اللازمة، التي تسمح بالتكفل الأحسن بالمرضى، خاصة المسنين وذوي الأمراض المزمنة، الذين يضطرون إلى القيام بالحصص العلاجية اللازمة بالمناطق المجاورة.

يعتبر فتح بعض مصالح الاستعجالات من بين مطالب مسؤولي البلدية، لتفادي عناء التنقل إلى المؤسسات الصحية المتواجدة بوسط المدينة، وهو ما سيتم تجسيده في الأيام القادمة، بعد دراسة الملف على مستوى مصالح الولاية. وتعتبر بلدية بني معوش، من بين البلديات التي تواجه نقائصا في بعض المجالات، على غرار قطاع الصحة، في ظل نقص الخدمات المقدمة على مستوى قاعات العلاج المتواجدة، فيما تصر السلطات المحلية على ضرورة تسجيل مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات، من أجل الاستجابة لمطالب السكان الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة لإجراء بعض الفحوص اللازمة، عندما يتعلق الأمر ببعض الأمراض، كما تبقى الخدمات الصحية بمناطق الظل منعدمة، على غرار النقائص في مجال التنمية المحلية، حيث أضحت الأغلفة المالية التي تستفيد منها البلدية، غير كافية لتجسيد كل المشاريع التي يطالب بها المواطنين، وتدارك النقص في الهياكل الصحية.