وهران

150 مليار سنتيم لعشرين عملية تنموية

150 مليار سنتيم لعشرين عملية تنموية
  • القراءات: 542
ج. الجيلالي ج. الجيلالي

استفادت المصالح المالية لولاية وهران، من غلاف مالي قدره 150 مليار سنتيم، سيتم تخصيصه لعشرين عملية تنموية تشمل العديد من القطاعات، لا سيما التعليم والصحة والتكوين المهني والتعليم العالي، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى التي تساهم في تفعيل الحركة التنموية بالولاية.

أمر والي وهران في هذا السياق، بالعمل على تحضير دفاتر الشروط المختلفة والإجراءات القانونية المتعلقة بها، قبل الشروع في تجسيد على الميدان، في حين عقد اجتماعا تقييميا مع المديرين التنفيذيين للاطلاع على سير الأشغال بمختلف العمليات السابقة، قبل الشروع في تفعيل المشاريع التنموية الجديدة التي استفادت منها مصالحه لفائدة العديد من المديريات والقطاعات بالبلديات.

يتعلق الأمر بالعمليات تنموية الخاصة بقطاعات الأشغال العمومية، الري والتعليم العالي والتربية الوطنية والشبيبة والرياضة والتعمير، حيث استفادت مجتمعة من غلاف مالي يعادل 800 مليار سنتيم، وأكد والي وهران في هذا الشأن، على ضرورة إتمام الأشغال المختلفة في الآجال الواردة في دفتر الشروط مع دفع مختلف المستحقات المالية لأصحابها الذين قاموا بإنجازها في حينها دون أي تأخير.

أما فيما يتعلق بالوضعية المالية المستهلكة من الميزانية السابقة، ومختلف القروض، فإن غلافها المالي المعني يعادل 4233 مليار سنتيم. علما أن نسبة القروض المالية المستهلكة لم تتجاوز 55 بالمائة خلال العام المنصرم. يعود السبب الرئيسي لهذا الوضع، إلى عدم إتمام الكثير من المشاريع القطاعية المختلفة المسجلة في آجالها القانونية المتفق عليها، مما جعل خزينة الولاية لا تتمكن من استهلاك مختلف القروض الممنوحة لها. ومن هذا المنطلق، قرر والي وهران إنشاء خلية للمتابعة التنموية، تحت إشراف الأمين العام للولاية، تكون مهمتها المتابعة اليومية لتطور إنجاز مختلف المشاريع التنموية المسجلة والمسطرة.


تمثلها العديد من المديريات: تشكيل لجان محاربة الأمراض المتنقلة عبر المياه

اتخذت مصالح ولاية وهران، على غرار مواسم الاصطياف الماضية، جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بمحاربة انتشار الأمراض المتنقلة عبر المياه، من خلال العمل على إنشاء لجان خاصة بذلك بمختلف البلديات المشكلة للولاية، لا سيما البلديات الساحلية.

أوضحت مصادر من مصالح ولاية وهران، أن الأمر يتعلق بإنشاء تسع لجان، مهمتها الرئيسية والأساسية محاربة مختلف المظاهر السلبية، لا سيما بالشواطئ والغابات التي يقصدها المصطافون خلال موسم الاصطياف، الذي يبدأ في الفاتح جوان من كل سنة.

ويتعلق الأمر بتدعيم مختلف نشاطات الرقابة والوقاية الخاصة بنوعية المياهو ومحلات بيع الأكل السريع والمواد الغذائية ومختلف أنواع الحليب ومشتقاته، وما قد تتعرض له من تلف أو انتهاء مدة الصلاحيةو وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بالصحة العمومية، والتي قال الوالي إنه "لا نقاش فيها"، مؤكدا على ضرورة تجند إطارات مختلف المديريات التنفيذية، الذين يقع على عاتقهم السهر على تنفيذ مختلف التعليمات الصادرة إليهم، والعمل على تطبيقها الميداني وضرورة تجسيدها الفعلي على أرض الواقع.

للعلم، ستكون اللجان المعنية تحت الإشراف المباشر لرؤساء الدوائر التسع التي تتشكل منها ولاية وهران، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المديريات التنفيذية، على غرار الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتجارة والحماية المدنية والري والأمن الوطني، وغيرها من المديريات الأخرى.