استدعت اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية التابعة لمديرية النقل بولاية قسنطينة، 142 ناقل؛ سواء للركاب، أو البضائع؛ للمثول أمامها خلال هذا الشهر؛ بسبب ارتكاب عدد من المخالفات، أو تقدم مواطنين بشكاوى ضد بعض الناقلين نتيجة الإخلال بالقوانين المنظمة لتسيير هذه المهنة، والتي تضم شقا تجاريا، وآخر خدماتيّاً.

وحسب مديرية النقل بولاية قسنطينة، فإن عددا كبيرا من الناقلين الذين تم استدعاؤهم في حدود 48 ناقلا، يشكلون أكثر من 33 بالمائة؛ بسبب عدم احترام نقاط المحطات. حيث يلجأ أصحاب مركبات النقل إلى استحداث محطات غير مؤشر عليها في المسار المتفق عليه، والمنصوص عليه في دفتر الشروط، أو عدم التوقف في محطات منصوص عليها ضمن مسار خط النقل، أو تغيير المسار دون الحصول على رخصة. ووجهت مديرية النقل بقسنطينة استدعاء للمثول أمام اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية، لـ23 ناقلا يشكلون أكثر من 16 بالمائة من عدد المستدعَون؛ بسبب مخالفات عدم احترام المسلك، أو تغييره، أو عدم إتمام خط السير. 

ويشتكي العديد من المواطنين خاصة مساء، من توقف الحافلات عند محطات معيّنة دون إكمال المسار؛ على غرار خطوط بوالصوف جبل الوحش؛ حيث يتم التوقف بالدقسي أو الزيادية، وكذا خط بالصوف إلى الخروب؛ حيث يتم التوقف بالكيلومتر الرابع في الذهاب، وفي جنان الزيتون في الإياب.

وحسب مديرية النقل بولاية قسنطينة، فإن من جملة المخالفات المسجلة 8 مخالفات لمطفأة النار منتهية الصلاحية، أو عدم صلاحيتها. ومثلها لانعدام الوثائق، و6 مخالفات بسبب علبة الإسعافات الأولية غير المجهزة، و5 مخالفات لانعدام قواعد النظافة والأمن، أو عدم احترام شروط الأمن والنظافة، و4 مخالفات عدم احترام شروط السلامة والأمن، و3 مخالفات تخص عدم دمغ التذاكر، ومثلها لعدم التصريح بالمستخدمين.

كما تم تسجيل مخالفات أخرى على حساب الناقلين الذين تم استدعاؤهم؛ على غرار رخصة الاستغلال غير سارية المفعول، وعدم احترام قواعد السياقة السليمة، وهيئة غير لائقة للسائق والقابض، وسوء المعاملة، ورخصة سير منتهية الصلاحية، ورخصة نقل البضائع منتهية الصلاحية، وانعدام أو عدم امتلاك شهادة تأمين البضائع، وانعدام مثلث الإشارات أو العطل، وحمولة غير مغطاة وتشكل خطر على مستعملي الطريق.

كما تم تسجيل مخالفات عدم تطابق العلامات المميزة الجانبية، وعدم احترام دفتر شروط البيع دون إعلام الإدارة، وعدم تسليم وصل إيداع الأمتعة غير اليدوية، وعدم إلصاق تعريفة الأسعار، وعدم تخصيص مقاعد للأشخاص الذين يتمتعون بحق الأولوية الشرعية، وانتهاء صلاحية المراقبة التقنية وصلاحية التأمين، وعدم اكتتاب التأمين طبقا للتنظيم والتشريع ساري المفعول، وعدم امتلاك رخصة سير العربة، وعدم وضع الشارة من طرف القابض، وعدم توزيع التذاكر، وانعدام مقرر ممارسة نقل البضائع، وعدم التصريح بالمستخدَمين.