تعيش مؤسسة "إينوف" المسيرة لمنجم خرزة يوسف، بعين أزال، جنوب سطيف، في السنوات الأخيرة، أوضاعا غير مريحة، انعكست سلبا على مردود هذه المؤسسة التي كانت في وقت ليس ببعيد، مصدر تزويد الاقتصاد الوطني بمادة الزنك، قبل أن يتراجع المنتوج بسبب السياسة المنتهجة من قبل إدارة المؤسسة، مما انعكس سلبا على الوضعية الاجتماعية للعمال البالغ عددهم 140 عاملا بمختلف المراتب والتخصصات.

وضعية المؤسسة غير المريحة، وتخوفا من زوالها نهائيا، في ظل استمرار الوضع من سيء إلى أسوأ، دفع بعمالها إلى الخروج عن صمتهم وتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الإدارة، آخرها الأسبوع الماضي، تنديدا بالأوضاع التي آل إليها المنجم ووضعية العمال المهنية، التي كانت سببا في تسريح جميع المتعاقدين البالغ عدد 78 عاملا، ورفض الإدارة تجديد عقودهم، وهو ما انعكس سلبا على إنتاج المنجم بسبب قلة اليد العاملة، وتجميد عملية التوظيف بعد إحالة نسبة كبيرة منهم على التقاعد.

أكد بعض ممثلي العمال، أنهم طالبوا بتنظيم جمعية عامة مع الإدارة، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من طرف المدير، بحجة أن الترخيص للجمعية العامة يتم منحه من طرف المدير العام بالجزائر العاصمة، وهو إجراء اعتبره العمال تملصا من المسؤولية، بسبب عدم تسوية وضعيات العمال بالطرق الودية، حسبما ينص عليه القانون، كما طالبوا بتسوية تصنيفهم، على غرار باقي الوحدات الأخرى، وإعادة تهيئة وتجديد عتاد المنجم الذي يشتغل بوسائل قديمة غير قابلة للاستعمال، وأصبحت تؤثر على مردود الإنتاج.

حسب محدثينا، فإن قيمة إنتاج المصنع من مادة الزنك فاقت 25 مليار سنتيم السنة المنقضية، ولا زال مكدسا رغم وجود اتفاق يقضي بتصدير حوالي 2000 طن منه إلى الصين، ليفاجأ الجميع بإلغاء الاتفاقية لأسباب لا تعلمها إلا الإدارة، بالإضافة إلى تكدس إنتاج عام 2017، وتحويل منه ما يقارب 2500 طن إلى مصنع "الزاك" بالغزوات، لكن لم يتم تسوية وضعيته المالية مع المصنع.

تجدر الإشارة، إلى أن وزير التجارة الأسبق في زيارته للمنجم، السنة المنقضية، أكد على ضرورة رفع طاقة الإنتاج لسد المتطلبات الداخلية، واللجوء إلى عملية التصدير، إلا أن الأمور بقيت على حالها، وأن تعليمات الوزير لم تكن سوى وعود وذر للرماد لامتصاص غضب العمال.