كشفت مديرية النقل بقسنطينة، عن قائمة تضم 130 ناقل، يُرتقب مثولهم أمام اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية، على خلفية تسجيل مخالفات متعددة، تتعلق بالتنظيم القانوني للنشاط وشروط الاستغلال المهني، إلى جانب تجاوزات تمس سلامة المسافرين، في إطار متابعة مدى احترام القوانين المنظمة لقطاع النقل، والالتزامات المفروضة على الناقلين.

أبرزت القائمة، مخالفات تتعلق بممارسة نشاط نقل البضائع دون رخصة، وانعدام رخص استغلال خطوط الخدمة، إلى جانب غياب الوثائق القانونية اللازمة لممارسة النشاط، وانتهاء صلاحية وثائق الاستغلال ورخص السير، فضلا عن عدم الامتثال لعمليات التفتيش، وهي تجاوزات مرتبطة بشروط ممارسة النشاط، واحترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها.

كما سجلت القائمة، مخالفات تمس شروط السلامة داخل وسائل النقل، من بينها انتهاء صلاحية المراقبة التقنية للمركبات وشهادات التأمين، والزيادة في عدد الركاب المسموح به، فضلا عن عدم تجهيز المركبات بعلب الإسعافات الأولية، وعدم احترام قواعد النظافة والأمن، وهي مخالفات ترتبط مباشرة بضرورة توفير شروط النقل الآمن وحماية المسافرين.

فيما يتعلق بتنظيم الخدمات المقدمة للمسافرين، تضمنت القائمة، عدم دمغ التذاكر، وتسليم الزبائن تذاكر لا تحمل اسم الناقل، وعدم إتمام المسار المحدد وتغيير المسارات، إلى جانب عدم احترام نقاط التوقف بالمحطات، وانعدام القابض في الحالات التي تستوجب وجوده، وهي تجاوزات تمس تنظيم الرحلات واحترام شروط استغلال خطوط النقل.

امتدت المخالفات المسجلة، إلى جوانب مهنية أخرى، من بينها عدم التصريح بالمستخدمين، وعدم التزام السائقين والقابضين باللباس اللائق، فضلا عن عدم الامتثال لعمليات التفتيش، بما يعكس تعدد التجاوزات، التي رصدتها مديرية النقل، في إطار متابعة مدى التزام الناقلين بالقواعد المهنية والتنظيمية. ومن المرتقب، أن يمثل الناقلون المعنيون أمام اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية، للنظر في المخالفات المسجلة، واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة، وفقا للتنظيم المعمول به، بما يندرج ضمن مساعي فرض احترام القوانين المنظمة لنشاط النقل، وتعزيز الالتزام بشروط السلامة والأمن، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

من جهتها، تتولى اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية، التي يرأسها مدير النقل، وتضم ممثلين عن مصالح الأمن والدرك الوطنيين، ومديرية التجارة، ومصالح تنظيم الشؤون العامة، إلى جانب مهنيي القطاع، دراسة المخالفات المسجلة ضد ممارسي نشاط النقل، من سائقي سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، والفصل فيها، وفقا للصلاحيات المخولة لها. 

ويندرج استدعاء الناقلين المخالفين، في إطار تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتشديد الرقابة على نشاط النقل، بهدف إلزام المهنيين باحترام شروط الاستغلال والالتزامات القانونية، لاسيما ما يتعلق بسلامة المسافرين، وأمنهم وجودة الخدمات المقدمة لهم، فضلا عن الحد من التجاوزات المسجلة، وتعزيز الانضباط المهني داخل القطاع.