كشف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، عن موافقة وزارة المالية، مؤخرا، على تخصيص غلاف مالي بقيمة 122 مليار سنتيم، لعصرنة وإعادة تأهيل المدينة القديمة.

أكد صيودة، على هامش الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، المنعقدة، أول أمس، أن عملية إعادة الاعتبار للمدينة العتيقة، تأتي في إطار تعديل عنوان العملية من تأهيل حي السويقة فقط، إلى إعادة تأهيل شامل للمدينة القديمة، نظرا لطابعها العمراني المميز، وهشاشة بناياتها التي تستدعي تدخلًا متخصصا، على أن يتم تعيين مكاتب الدراسات في الأيام المقبلة.

كشف المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، أن الولاية حازت على موافقة وزارة المالية، لرفع التجميد عن عدد من المشاريع الكبرى، التي ظلت مجمدة منذ سنة 2014، مشيرا إلى أن الانطلاقة الفعلية لهذه العمليات، بدأت تخص بالدرجة الأولى مشاريع قطاع المالية، على غرار مقر الخزينة، مقر الضرائب، وكذا مشروع مقر أرشيف الخزينة، حيث وُضع حجر الأساس لهذا الأخير بالوحدة الجوارية 13، في المدينة الجديدة علي منجلي، مشيرا إلى أن المشروع يُعد أول مقر جديد لخزينة الولاية منذ الاستقلال، حيث شدد صيودة على ضرورة الالتزام بنوعية الإنجاز واحترام الآجال التعاقدية.

من جهة أخرى، أعلن الوالي عن انطلاق مشروع إنجاز المستشفى الجامعي الجديد، بعد تعيين مؤسسة "كوسيدار" كمكلفة بالأشغال، مع وضع الملف لدى اللجنة القطاعية التابعة لوزارة الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم تنصيب ورشة الأشغال قبل نهاية الأسبوع الجاري. كما أعلن عن قرب انطلاق أشغال المركب الرياضي الجديد، بسعة 50 ألف مقعد، في انتظار إعادة تقييم شامل للعملية.

وبخصوص الحصيلة التنموية في الولاية، أوضح الوالي أن قسنطينة شهدت تنفيذ 1081 عملية تنموية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منها 119 مشروع في شهر جويلية 2024، و155 مشروع تم تدشينها في نوفمبر من نفس السنة، مقابل 183 مشروع أُطلقت ودُشنت شهر جويلية الجاري.

أما في قطاع التربية، فكشف الوالي عن برمجة إنجاز 200 مطعم مدرسي نمطي، عبر مختلف المؤسسات التربوية، إلى جانب تخصيص 10 ملايير سنتيم لترميم مؤسسات الطورين المتوسط والثانوي، من ميزانية الولاية، في خطوة تعكس العناية التي توليها السلطات العمومية لتهيئة المرافق التربوية، وتحسين ظروف التمدرس، حيث اعتبر المسؤول أن هذا الزخم من المشاريع التنموية والتدخلات الاستراتيجية، جاء ليعكس الديناميكية الجديدة التي تعرفها الولاية في مختلف القطاعات، بما فيها الصحة، التربية، الرياضة والتهيئة العمرانية، ضمن مسعى الدولة لتطوير البنية التحتية، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.