❊ تهيئة الشريط الساحلي تقدامت دلس

❊ دراسة تهيئة واجهة بحر رأس جنات

❊  توسيع الواجهة البحرية بكل من الصغيرات وبودواو البحري في شطرها الثاني

انطلق مشروع تهيئة الواجهة البحرية لمدينة بومرداس، الذي خُصص له غلاف مالي قُدر بـ120 مليون دينار، وهو المشروع الذي يُنتظر منه أن يساهم في تحسين وجه هذه المدينة الساحلية، من خلال التجديد الكلي لهذه الواجهة. كما انطلقت أشغال تهيئة أخرى، تمس الواجهة البحرية لزموري البحري، إحدى أهم المدن الساحلية التي تسجل توافدا كبيرا من السياح بفضل ميناء الصيد البحري، وكذا واجهة البحر لجنات، والشريط الساحلي تقدامت - دلس، فيما يُنتظر إطلاق مشروع توسعة الواجهة البحرية بكل من الصغيرات وبودواو البحري، مطلع 2026.

يسجل الشريط الساحلي لولاية بومرداس منذ فترة، أشغال تهيئة كبرى مست عدة نقاط على طوله. ولئن كان الهدف من هذا المشروع الذي خُصص له غلاف مالي يناهز 120 مليون دينار ضمن مشروع متكامل عُرف بتهيئة الفضاء الحضري على ( ط.و/24)، يكمن في استعادة البريق السياحي لهذا الطريق الحيوي من خلال تهيئة عدة فضاءات للعب والراحة، وحتى تهيئة مقاطع من الطريق، وربط بعض الأنسجة الحضرية ببعضها، ناهيك عن أشغال مست تحسين الإنارة العمومية وتهيئة الأرصفة، مثل ما كان الشأن بالنسبة لاستحداث رصيف ما بين حي الكرمة الى واجهة البحر.

ويضاف الى ذلك مشروع تهيئة آخر لا يقل أهمية انطلق مؤخرا، ويتعلق بتجديد وتهيئة الواجهة البحرية لمدينة بومرداس؛ لجعلها أكثر جاذبية على اعتبارها عاصمة الولاية. غير أن مشاريع مماثلة لتهيئة الواجهة البحرية على مستوى عدة بلديات ساحلية، انطلقت هي الأخرى بالتوازي، فيما يُنتظر إطلاق أشغال تهيئة أخرى بجنات ودلس وبودواو البحري خلال الثلاثي الأول لـ2026.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس مصلحة تنمية البرامج المحلية بمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية، سفيان بوهراوة، أن مشروع تهيئة واجهة البحر لمدينة بومرداس، خصصت له السلطات الولائية غلافا ماليا يقدر بـ 120 مليون دينار، فيما تشرف مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، على الأشغال في آجال حُددت بثلاثة أشهر. 

وأضاف السيد بوهراوة في تصريح خاص بـ"المساء"، أن الأشغال انطلقت بداية نوفمبر الجاري. وتشمل تجديد الواجهة كلية بتهيئة عصرية، تشمل إلى جانب تهيئة أماكن للراحة والاسترخاء، تهيئةَ رواق خاص بالراجلين، ونصب شاشة عملاقة في الساحة الرئيسية، وكذا تجديد الإنارة العمومية العصرية في الوقت الذي ستمتد الأشغال كذلك، إلى تزيين المحلات التجارية المتواجدة على طول الشريط. كما سيتم تجديد البلاط، وتنصيب تجهيزات حضرية.

ومن جهة أخرى، أفاد المتحدث بأن أشغال تجديد الشريط الساحلي للولاية، ستشمل، أيضا، عدة نقاط على طول الواجهة البحرية، ومنها ذكر الواجهة البحرية بمدينة زموري البحري؛ حيث تجري أشغال التجديد بشكل مماثل، بما سيرقى إلى سمعة هذه المدينة ذائعة الصيت، بفضل ميناء الصيد البحري؛ ما سيساهم في تسجيل تدفق سياحي على المنطقة على طول السنة، وليس فقط في موسم الاصطياف. كذلك هناك مشروع توسعة واجهة البحر لشاطئ الصغيرات ببلدية الثنية، ليمتد إلى شاطئ وادي الليم على مسافة 1.7 كلم. 

وحسب نفس المسؤول، فإن هذه الأشغال هي امتداد لمشروع تهيئة شاطئ الصغيرات، الذي انطلق قبيل الصائفة الماضية، فيما يُنتظر إطلاق الشطر الثاني من نفس المشروع مطلع السنة المقبلة، حيث تتم تهيئة ساحة لعب للأطفال، وساحة لممارسة الرياضة، وملاعب جوارية، وحظيرة كبرى للسيارات، وتهيئة الإنارة العمومية، مع تزويده بكاميرات مراقبة عن بعد. كما يُنتظر أن تطلَق أشغال توسعة أخرى بالواجهة البحرية لبودواو البحري، تشمل تقريبا نفس الأشغال لإعادة البريق لهذه المدينة الساحلية، التي تعرف توافدا كبيرا من المصطافين بالجهة الشرقية للعاصمة؛ حيث ستنطلق الأشغال خلال الثلاثي الأول من عام 2026.

وستمتد أشغال التهيئة بالشريط الساحلي لبلديات بومرداس، من خلال مشروع جديد، يتمثل في  تهيئة الشريط الممتد ما بين تقدامت ووسط مدينة دلس، حيث سينطلق هو الآخر خلال الثلاثي الأول من العام المقبل. ويُنتظر منه أيضا إعطاء دفع كبير للحركة السياحية بدلس العريقة، التي تحتضن معالم ثقافية وسياحية ذائعة الصيت؛ على غرار القصبة، ومنارة بن غوت أو برج لفنار. وتعرف هي الأخرى تدفقا سياحيا كبيرا طيلة الصيف. 

تهيئة شريط تقدامت - دلس ستضفي سيولة مرورية من جهة. وسيكون بمثابة واجهة بحرية نابضة بالحياة لأحد أهم المدن جذبا للسياح شرق الولاية، فيما يوجد مشروع تهيئة الواجهة البحرية لجنات قيد الدراسة، علما أن ميزة هذه الواجهة وجودها بالقرب من الميناء بما سيزيد من جمالية المكان وجاذبيته السياحية. وسيساهم في در مداخيل على البلديات، بما يزيد في دعم الحركة الاقتصادية للبلديات الساحلية. 

ولعل هذا الأمر يُعد هدفا آخر متوخى من مشاريع تهيئة الشريط الساحلي للبلديات الشاطئية. حيث أشار السيد بوهراوة في معرض حديثه مع "المساء"، الى أن الرفع من جاذبية البلديات الساحلية، يساهم في زيادة نسبة التدفق السياحي، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، متحدثا عن الآثار الاقتصادية الإيجابية التي سجلها مشروع تهيئة الشريط الساحلي للصغيرات صيف 2025، حيث ارتفعت مداخيل بلدية الثنية التي كانت في مواسم سابقة لا تتجاوز 5 ملايين دينار، لتقفز الى أزيد من 20 مليون دينار في موسم الاصطياف 2025.

وهي المداخيل التي يُنتظر ارتفاعها أكثر صائفة 2026، بفضل الدراسة التي قامت بها السلطات مؤخرا، والتي يمكن أن تصل إلـى 60 مليون دينار في إطار تثمين ممتلكات البلدية، وهو ذات الأثر الاقتصادي المنتظر من مشروع تهيئة الشريط الساحلي للبلديات الشاطئية، التي ستستضيف روادها خلال الصائفة المقبلة بحلة جديدة، تضع ولاية بومرداس ضمن الوجهات الصيفية الأولى.