تجاوزات بالجملة في محطات التوقف وتجهيزات السلامة
113 ناقل أمام لجنة العقوبات الإدارية بقسنطينة
- 188
شبيلة. ح
مثل 113 ناقل أمام اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية بمديرية النقل لولاية قسنطينة، على خلفية ارتكابهم جملة من المخالفات المسجلة في نشاط النقل، والتي مست جوانب متعددة من شروط ممارسة المهنة، بداية من عدم احترام التنظيم المتعلق باستغلال الخطوط ومحطات التوقف، وصولا إلى الإخلال بتدابير السلامة والأمن الواجب توفرها في المركبات.
وتصدرت مخالفة عدم احترام نقاط المحطات، قائمة التجاوزات المتكررة؛ حيث سُجلت في حق عدد من الناقلين، إلى جانب عدم احترام المسارات المحددة، وتغييرها، أو عدم إتمامها، فضلا عن الزيادة في عدد الركاب. وهي ممارسات من شأنها الإخلال بتنظيم حركة النقل، وشروط تقديم الخدمة للمسافرين. كما تضمنت القائمة مخالفات تتعلق بعدم دمغ التذاكر، وانعدام شارة المستخدمين، وعدم حمل القابض للشارة المهنية، فضلا عن تسجيل حالات لهندام غير لائق لدى القابضين والسائقين.
وفي جانب آخر، كشفت المخالفات التي حررها الأعوان، عن نقائص تمس شروط السلامة داخل المركبات، لا سيما عدم تجهيزها بعلب الإسعافات الأولية. وهي من التجاوزات التي تكررت في القائمة، إلى جانب عدم امتلاك مطفآت الحريق، أو انتهاء صلاحيتها، وعدم صلاحيتها للاستعمال، فضلا عن انعدام مثلث العطل، والصدريات العاكسة للنور، وعدم احترام شروط النظافة والأمن. وهي تجهيزات وتدابير يُفترض توفرها لضمان سلامة الركاب، والتدخل عند وقوع حوادث أو أعطال.
كما سجلت مصالح النقل تجاوزات مرتبطة بالوثائق والتراخيص القانونية، من بينها انعدام وثائق الاستغلال أو حيازتها بعد انتهاء صلاحيتها، وعدم امتلاك رخصة سير العربات أو رخصة نقل البضائع، وممارسة هذا النشاط دون الحصول على الترخيص المطلوب، فضلا عن عدم امتلاك شهادات تأمين البضائع، وعدم امتلاك السجل التجاري وبطاقة القيد، إلى جانب عدم استكمال بيانات الهوية الاجتماعية على جانبي المركبات.
ولم تخلُ القائمة من مخالفات أخرى تتعلق بعدم الامتثال لعملية التفتيش، وانعدام بعض الوثائق الإدارية، وعدم مطابقة التذاكر، فضلا عن عدم التأكد من مطابقة وزن البضاعة للحمولة المرخص بها، وتسجيل حالة تدخين داخل المركبة، إضافة إلى شكاوى تتعلق بالخدمة المقدمة بما يعكس تعدد التجاوزات التي استدعت إحالة أصحابها على اللجنة الولائية، للنظر في المخالفات، واتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها.
وحسب مصالح مديرية النقل، فإن هذه الإجراءات تندرج في إطار مواصلة عمليات الرقابة والمتابعة، الرامية إلى فرض احترام القوانين المنظمة للقطاع، والرفع من مستوى السلامة داخل وسائل النقل، وضمان تقديم خدمة عمومية تستجيب للشروط المهنية المطلوبة، لا سيما في ظل الجهود المبذولة للحد من الممارسات، التي قد تؤثر على أمن الركاب، وسلامة مستعملي الطريق.