تطالب 11 عائلة تقطن بالعمارة رقم 7 شارع محمد غربي ببلدية حسين داي بالعاصمة، السلطات العمومية، بالتدخل لإنقاذهم من الطرد الذي فرضه عليهم مؤجر العمارة التي يقطنون بها منذ الاستقلال، حيث تأكدوا أنه لا يملك وثائق تثبت حيازة هذا المبنى، الذي يُعد من الأملاك الشاغرة المسترجعة بعد الفترة الاستعمارية.

وحسب عريضة تقدم بها المشتكون إلى السلطات المدنية والقضائية، فإن مؤجر العمارة كان يتقاضى الإيجار بصفة منتظمة إلى غاية جوان 2021، حين ظهر ورثته، مطالبين السكان الشاغلين للعمارة المذكورة المتكونة من 4 طوابق، بإخلاء المساكن، وتهديدهم بغرامات مالية ضخمة.

وذكر لنا السيد حديوش قاسي الذي زار مقر "المساء" وأطلعنا على كمّ هائل من المراسلات الموجهة للجهات الوصية، أن العائلات 11 تفاجأت بمطلب ورثة مؤجر العمارة، المتمثل في إخلاء البناية، ودفع مبالغ خيالية من الأموال، وحينها - يقول السيد حديوش- وصلت الأمور إلى أروقة محكمة حسين داي، ليكتشف السكان أن الورثة لا يوجد بحوزتهم أي وثيقة عقارية تثبت أحقيتهم في المبنى، بل الأدهى من ذلك، أنهم قدّموا للعدالة وثائق تثبت ملكيتهم للعمارتين رقم 8 و10 المقابلتين للعمارة رقم 7، ولذلك يطالب المشتكون بتدخل المصالح الوصية، ومنها العقارية، بإنصافهم، وتبيان حقهم في تملّك هذه المساكن التي تعود إلى العهد الاستعماري، وتدخل في إطار الأملاك الشاغرة التي تركها المستعمر، وآلت، فيما بعد، إلى أملاك الدولة.

وأكد المشتكون، حسب ممثلهم، أنهم مستعدون لتقديم كل الوثائق الثبوتية التي تؤكد استغلالهم لمساكنهم بالعمارة 7 بشارع محمد غربي بحسين داي، خلال ستين سنة. وفي آخر المطاف "يريد ورثة مؤجر العمارة أن نخرج بخفي حنين"، يقول أحمد أوقنون أحد المتضررين من هذا المشكل.

وفي معرض طرحهم مشكلهم العالق، ذكر المشتكون أن ما يبعث على الاستغراب والدهشة، أن ورثة مؤجر العمارة لم يقدموا إلى حد الآن، أي وثيقة تثبت ملكيتهم للعمارة المذكورة، ويحاولون تغليط السلطات المدنية والقضائية، بتقديم وثائق لا علاقة لها بالعمارة المذكورة، بل إن عقد بيع العمارتين رقم 08 و10، تم بطريقة مخالفة لقوانين الجمهورية الجزائرية.

ويفصل المشتكون بأن عقد البيع المتعلق بالعمارتين 08 و10 بشارع محمد غربي بحسين داي، تم خلال 2016 ولم يكن في 1962، داعين مصالح مديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري لولاية الجزائر- وسط، إلى إفادة العدالة بهذا الإجراء المخالف للقانون، حيث تصنف القوانين هذه العقارات، على أساس أنها أملاك شاغرة.