تعليمات لإنجاح المحليات بالعاصمة
1.9 مليون ناخب لاختيار أعضاء المجلس الولائي والمجالس البلدية
- 215
زهية. ش
❊ 59 قاعة بولاية الجزائر لتنشيط الحملة الانتخابية
كشفت مصالح ولاية الجزائر، عن عدد الهيئة الناخبة على مستوى العاصمة والذي بلغ 1.9 مليون ناخب، سيتوجهون يوم 28 نوفمبر المقبل، لاختيار ممثليهم لشغل 1289 مقعد موزع على 57 دائرة انتخابية (بلدية)، إلى جانب 55 مقعداً بالمجلس الشعبي الولائي، فيما خصص للعميلة الانتخابية 657 مركز تصويت تضم في مجموعها 5341 مكتب اقتراع، فضلا عن تهيئة 59 قاعة عبر مختلف المقاطعات الإدارية لاستغلالها في إطار الحملة الانتخابية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، الذي ترأسه الوزير والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، نهاية الأسبوع الماضي، والذي خصص لمتابعة وتقييم جملة من الملفات الحيوية والتنموية بالعاصمة، منها الانتخابات المحلية، التي قدمت بشأنها كافة المعطيات والترتيبات اللوجستيكية.
وقد أسدى الوزير، حسبما أوضحته ذات المصالح، تعليمات صارمة بضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان جاهزية الهياكل، مع الحرص على التهيئة الداخلية والخارجية لجميع المكاتب والمراكز والقاعات المخصصة للحدث.
وعلى صعيد التخطيط والتنمية، تم تقديم عروض تقنية حول دراسات مخططات شغل الأراضي لبلديات سيدي امحمد، الدار البيضاء، واد السمار، وسيدي موسى، إذ حث والي العاصمة على وجوب التقيد التام بالأحكام والتوجيهات الواردة في هذه المخططات، مشدداً على أهمية استكمال الدراسات والمصادقة النهائية عليها بالتنسيق الدائم مع القطاعات والمصالح المعنية.
كما حظي ملف الإصلاح الميزانياتي الجديد للبلديات، بحيز مهم من جدول الأعمال، حيث تم استعراض حصيلة الدورة التكوينية والورشات التطبيقية التي نظمتها مديرية الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين لولاية الجزائر في الفترة الممتدة من 20 إلى 29 سبتمبر الجاري، وما تناولته من جلسات تكوينية وورشات تطبيقية حول الموضوع، حيث تهدف إلى توحيد شكل وإطار الميزانية و ملحقاتها لكافة البلديات، وتوحيد الإجراءات المالية والمحاسبية، الخاصة بإعداد وتنفيذ الميزانية لتحقيق فعالية أكبر في إدارة الموارد المالية المتاحة، وقد أسدى رابحي توجيهات لتنظيم جلسة لفائدة الولاة المنتدبين لضمان تنفيذ العمل بهذا البرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وفيما تعلق بتقييم الدخول المدرسي (2026-2027)، والذي شهد التحاق أكثر من 900 ألف تلميذ بمختلف الأطوار التعليمية، واتخاذ إجراءات ميدانية لضمان استقرار الدراسة، لاسيما في مجالي الإطعام والنقل المدرسي و كذا استلام ودخول مؤسسات تربوية جديدة حيز الخدمة و مساهمة ذلك في خفض الضغط عن عدة أحياء، غير أن الوزير دعا إلى مواصلة التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين لتشخيص واقع التمدرس بدقة، والبحث عن حلول عملية ومستدامة للقضاء النهائي على ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية.