سجلت مصالح الضمان الاجتماعي لبومرداس خلال السداسي الأول للعام الجاري، أزيد من 100 مخالفة لأرباب عمل، لعدم تصريحهم بنشاطهم المهني في سياق عمليات المراقبة، التي أبانت عن تسجيل عدة مخالفات، يتعلق بعضها بالتصريح الكاذب، أو أنشطة غير مرخص بها، وحتى العمل في إطار الأسرة الواحدة، ناهيك عن التعدي على قوانين الشغل من خلال توظيف أجانب بدون تصريح.

كشفت مسؤولة مصلحة المراقبين لنشاط أرباب العمل بوكالة بومرداس للصندوق الوطني للتأمينات عن العمال الأجراء تسعديت عاشور، كشفت أن عمل المراقبين خلال السنة الجارية أسفر خلال ستة أشهر الأولى من العام الجاري، عن تسجيل 109 مخالفات حررت ضد أرباب العمل لم يصرحوا بنشاطهم للصندوق، موضحة أن العمل الرقابي مازال جاريا في سياق عملية التقويم والتصريح بالأنشطة الاقتصادية والعمال. وقالت إن عمل لجان المراقبة يتم أحيانا بمعدل ثلاث مرات شهريا، ويكون أحيانا بالتنسيق مع مصالح مفتشية العمل ومصالح ”كاكوبات”، متحدثة في هذا المقام عن تسجيل حوادث عمل لعمال لم يتم التصريح بهم، وبالتالي ضياع حقوقهم، لاسيما من ناحية التغطية الاجتماعية، حيث يتم تسجيل ذلك بصفة ملحوظة لاسيما ببعض مناطق النشاطات غير المهيكلة المتواجدة تحديدا ببعض الأحياء السكنية، وهو ما سُجل بأحد الأحياء السكنية ببلدية أولاد موسى، حيث اكتشف مصنع لصناعة أدوات التجميل غير مرخص وغير مصرح به، إضافة إلى ظاهرة أخرى قالت عنها المسؤولة إنها في تنام، وتتعلق بعمل أسرة كاملة في عمل واحد بدون أن يصرح بذلك لمصالح الضمان الاجتماعي، والحجة هنا أن الزوجة مثلا تساعد زوجها وأحيانا الأطفال كذلك، وهذا ما يُعتبر تجاوزا للقوانين، حسب نفس المسؤولة.

كما سُجلت حالات تحايل على الصندوق؛ من خلال تقدم عامل من الوكالة بطلب توقيف انتسابه أو تصريحه بنشاطه رغم استمراره في عمله، بهدف الحصول على كل الأموال بدون اقتطاع حقوق الاشتراك الشهري في الصندوق، موضحة أن هذه الحالات تتناسى خطورة ذلك في حالات الموت؛ حيث تجد الأرملة والأولاد أنفسهم بدون استفادة من أموال اشتراك الوالد المتوفى. كما سُجلت حالات لتوظيف أجانب بدون تصريح؛ ما يُعتبر، حسبها، ”تعديا واضحا على قانون التشغيل الجزائري”، فيما كشفت المسؤولة عن أن هذه الحالات وأخرى تدخل ضمن العمل غير الرسمي.وفي نفس السياق، أشارت معطيات ”كناص” بومرداس إلى تسجيل خلال العام الماضي، 289 مخالفة ضد أرباب عمل لم يصرحوا بأنشطتهم المهنية كيفما كانت طبيعتها، مع تسجيل 1147 عاملا غير مصرح بهم، بينما سجل السداسي الأول من العام الجاري 109 مخالفات ضد أرباب عمل؛ لعدم التصريح بالنشاط لدى الصندوق. وحسب المتحدثة فإنه يتم تسجيل هذه الحالات رغم التسهيلات التي يقدمها الصندوق، ومنه جدولة الديون، والسماح بتخليصها وفق رزنامة محددة، علما أن قانون المالية لسنة 2017 رفع من حقوق المخالفات والغرامات ضد مخالفي التنظيمات المتعلقة بالتصريح عن النشاط أو عن العمال؛ ألف دينار عن كل عامل غير مصرح به، وبعد عشرة أيام من التأخر ترتفع الغرامة إلى عشرة آلاف دينار.