وصف الوالي فواتيح، ملف الاستثمار بولاية بومرداس بـ«السيء" الذي تسوده "الكثير من الضبابية"، وانتقد في هذا الإطار مديريات الصناعة والمناجم وأملاك الدولة والفلاحة والسياحة متهما إياها بـ«عرقلة الاستثمار"، مؤكّدا أنّه "سيُطهّر هذا الملف شخصيا حتى وإن تطلّب الأمر تنحية مسؤولين من مناصبهم بسبب تقصيرهم".

يعرف ملف الاستثمار بولاية بومرداس، فوضى كبيرة وضبابية سببها الكثير من العراقيل وعلى رأسها عدم التنسيق الجاد بين مختلف المديريات المُسيرة لهذا الملف الحساس، لعلّ أهمّها ثقل البيروقراطية وبطء الإجراءات بما يقلّل من تشجيع المستثمرين، كما يظهر كذلك مشكل انعدام الأوعية العقارية لبدء النشاط الاستثماري وكذا توسيع الأنشطة بالنسبة لآخرين، وهو ما جعل بعض المستثمرين يتوجّهون نحو ولايات أخرى لخلق الثروة وفتح مناصب شغل.

في السياق انتقد الوالي فواتيح، سير ملف الاستثمار الذي وصفه بالضبابي بسبب "مديري كارتون.. كلٌ يعمل من جهته وكأنّه غير معني بما يجري حوله!"، وقال إنّه "على المديرين تذليل الصعوبات أمام المستثمرين كونهم المساهمين في خلق ثروة مضافة للاقتصاد الوطني، وخلاقين لمناصب شغل الولاية بحاجتها". وأوضح أنّه بالرغم من كلّ ذلك سجل شخصيا الكثير من العراقيل في تسيير ملفات المستثمرين، وهذا يدل على ضعف أداء بعض المسؤولين لاسيما الصناعة والمناجم والفلاحة والسياحة وأملاك الدولة،  مؤكّدا "سأتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة بما في ذلك عزل مسؤولين من مناصبهم إن تطلّب الأمر". جاء ذلك بمناسبة انعقاد المجلس التنفيذي الذي خصّص لملف السكن الذي أكّد بشأنه المسؤول الأوّل أنّ الأولوية فيه لإعادة إسكان منكوبي زلزال 2003، مشيرا إلى انطلاق العملية الأحد المنصرم ببلدية أولاد هداج وتدوم إلى نهاية ديسمبر 2017، وقال إنّ التحدي الحقيقي الذي ينتظر الولاية بعد ملف السكن هو تشجيع الاستثمار.

يذكر أنّ عدد الشاليهات المزالة عبر 95 موقعا في 28 بلدية قد بلغ إلى غاية الأحد الماضي 14917 شاليا، وتبقى 12064 آخرى يتم إزالتها مع كلّ عملية إعادة إسكان تمس قاطنيه.

ومن المنتظر أن تكون بلديات قورصو وتيجلابين وأولاد موسى والأربعطاش وسوق الأحد وبودواو البحري مُبرمجة تباعا في إعادة إسكان المنكوبين مع استمرار العملية.