أكد والي بومرداس أن الولاية عرفت «تأخرا كبيرا في المجال التنموي خلال 2017». وأرجع سبب ذلك «إلى وجود فريق عمل غير متناسق وغير جدي». وأضاف: «منهجية العمل في 2018 ستكون مغايرة تماما، وستنطلق بمساءلة أسبوعية لكل مدير؛ للوقوف على مدى إنجاز المشاريع، وصاحبُ الأداء الرديء عليه الانسحاب».

أبدى الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح، خلال آخر مجلس ولائي تنفيذي للسنة الجارية انعقد أمس بمقر الولاية، امتعاضه الشديد من أداء بعض المديرين ممن قال بشأنهم إنهم «غير جدّيين ومحدودو الرؤى وغير منسّقين في الأداء المهني». وأضاف: «ألاحظ يوميا خلال ممارستي المهنية أنّ هناك مسؤولين مندمجين وآخرين على هامش التاريخ»، في إشارة إلى تقاعس بعض هؤلاء عن أداء المهام المنوطة بهم، خاصة فيما يخص «سرعة التنفيذ التي لا تتماشى مع سرعة اتخاذ القرارات».

وأضاف المسؤول الأول: «إني قد راهنت على بعض المديرين في بداية عهدتي بالولاية قبيل سنة، ولكني خُيبّت، وأعتقد أن سبب ذلك هو نقص أهلية بعض العناصر». وأوضح أن «منهجية العمل بالنسبة لسنة 2018 ستكون مغايرة تماما، حيث سيتم تنظيم مساءلة أسبوعية لكل مدير بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تنتظرنا على أكثر من صعيد». وإن اعتبر الوالي أن بعض الإنجازات بالولاية؛ كاستحداث مناطق نشاطات متخصصة، وفتح دار للسكري وتحدي القضاء على الشاليهات تُعد مفخرة للولاية، «إلا أنني لا أريد لبومرداس (يضيف) أن تكون زائدة دودية للعاصمة؛ لا بد أن تكون ولاية في الصفوف الأولى، خاصة أن المؤهلات تتماشى مع الإمكانيات الكبيرة المسخَّرة».

ولم يستثن الوالي توجيه الانتقاد لرؤساء الدوائر ممن اعتبر بعضهم «خارج مجال التغطية». وقال إن رفع شعار «التميز والتألق بالنسبة للولاية يعني انخراط الجميع ضمن منهجية عمل منسقة، ولكن بعض هؤلاء يعدّون أنفسهم غير معنيين». وضرب مثلا بعدم تسجيل أي ملف للكثير من البلديات في المسابقة المحلية المتعلقة بجوائز أنظف حي، أنظف قرية وأحسن مدرسة، ما أدى إلى تمديد فترة إيداع الملفات الخاصة على مستوى الدوائر.

كما ربط الوالي هذا التقاعس بسلبية انخراط بعض الدوائر في لجنة «الكوفيب» لنظافة وجمالية المدينة، مستثنيا دائرة بودواو، مع انتقاد آخر موجه للمنتخبين المحليين (في العهدة المنقضية) ممن اعتبر أغلبهم «مثبطين للعمل التنموي، ومنه عرقلة عمليات التضامن الرمضاني والمدرسي والتحضير لموسم الاصطياف»، قائلا: «كان تدور فكرة تقسيم الكعكة ببعض المجالس الشعبية البلدية بدون اهتمام جدي بالتنمية، وهذا أيضا سيتغير»، مع الإشارة إلى أن الوالي كان وضع مدوّنة أو ورقة طريق تتضمن المهام والواجبات الموكلة لهذه الجماعة المحلية بعد لقاء كان جمعه برؤساء البلديات الجدد؛ في جلسة اعتبرها المسؤول الأول «بمثابة لقاء توجيهي لفائدة الوافدين الجدد على المجالس الشعبية البلدية؛ حتى يكونوا في صورة وطموح المنهجية التي جئنا لتحقيقها في المجال التنموي؛ خدمة للوطن».

وأبقى الوالي التزامه بالتنقل إلى كل البلديات بشكل متواصل، وتنظيم خرجات موضوعاتية للقطاعات التنموية الحساسة، لا سيما الاستثمار والفلاحة والسياحة؛ تشجيعا للمبادرات المحلية الجوارية التنموية. 

حنان. س

في ملتقى الممارسات التجارية والغش ببومرداس ... رفع جملة من التوصيات لتسهيل مهمة أعوان المراقبة

خرج الملتقى التكويني الأول حول «عمليات حجز السلع في شقيها: الممارسات التجارية والغش التجاري»، بتوصيات رُفعت إلى الجهات المعنية؛ من أجل تسهيل العمل الميداني لأعوان التجارة.

شكلت أهمية إصدار قرار وزاري بين القطاعات المعنية يحدد شروط وكيفيات إجراء إتلاف البضائع المحجوزة مع التنصيص على مواد لصنع الختم المتعلق بالحجز على غرار ما هو معمول به لدى أعوان قمع الغش، أهم التوصيات التي خرج بها الملتقى التكويني المذكور؛ إضفاء للرسمية على الإجراءات الخاصة بالحجز في الممارسات التجارية.

كما تمت الدعوة إلى العمل على توفير وتهيئة أساليب تنفيذ الإجراءات الخاصة بالحجز بالنسبة للمواد العادية والحساسة، لاسيما النقل والحراسة وتخزين المواد المحجوزة؛ سواء على مستوى مصالح التجارة أو مصالح أملاك الدولة بما يلائم طبيعة المنتوجات، إضافة إلى إلزام هذه الأخيرة بالتعاقد مع مخازن لتخزين السلع المحجوزة، والعمل على إيجاد سبل خاصة لتنفيذ إجراءات السحب فيما يخص المواد ذات الطابع الخاص (المواد الكيمائية، المواد السامة والصحة النباتية)، التي كثيرا ما يتم تسجيل تأخر في إتمام الإجراءات الخاصة بالسحب النهائي لها وإتلافها؛ كونها مضرة بالبيئة.   

كما اعتبر القائمون على الملتقى تكثيف الدورات التكوينية والأيام التحسيسية بالشراكة مع كل الفاعلين والمشاركين في عمليات الحجز؛ كأجهزة الأمن والدرك والجمارك والتوعية بالإجراءات التابعة لها، من المساعي المهمة؛ تفاديا لكل خطأ قد يعرقل التطبيق السليم للقانون.

يُذكر أنه تم تنظيم ملتقى تكويني وطني نهاية الأسبوع المنصرم ببومرداس، حول موضوع حجز السلع ضمن الممارسات التجارية، كان الهدف منه توحيد المفاهيم وتكوين الأعوان وإبعادهم عن الوقوع في الأخطاء أثناء الممارسة الميدانية.

حنان. س