أطلقت السلطات المحلية بقسنطينة، منذ أشهر، حملة واسعة النطاق لإزالة البنايات الفوضوية والأكواخ القصديرية، التي انتشرت، مؤخرا، بمواقع عقارية مخصصة لمشاريع سكنية جديدة على غرار برنامج « عدل 3 »، بعد أن لجأ بعض المواطنين إلى تشييدها بغرض فرض الأمر الواقع، والاستفادة من سكنات اجتماعية بطرق غير قانونية.

باشرت مصالح دائرة قسنطينة، تحت إشراف مباشر من رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، عمليات هدم مكثفة منذ نهاية الأسبوع المنصرم، استهدفت من خلالها مخططي شغل الأراضي رقم 6 و7 بتوسعتي سيساوي القماص، حيث تمت إزالة عدد معتبر من الأكواخ التي شُيدت حديثا بأراض وعرة، وغير صالحة للبناء بمنطقة بوزحزح.

وتأتي هذه التدخلات، حسب ما أكدت مصالح الدائرة، استجابة لتعليمات صارمة من والي الولاية عبد الخالق صيودة، في إطار حماية العقار العمومي من التعدي والتوسع غير الشرعي، خاصة مع تصاعد وتيرة الاستيلاء العشوائي على الأراضي التي خُصصت لإنجاز مشاريع سكنية ضخمة. وتشير المعطيات الميدانية، حسب مصالح الدائرة، إلى أن العديد من المواطنين استغلوا انتشار أخبار حول توطين مشروع "عدل 3" بالمنطقة، ليسارعوا إلى بناء مساكن قصديرية؛ بهدف الضغط على الجهات المعنية، وضمان استفاداة لاحقة.

كما تواصلت حملة الهدم التي أطلقتها المصالح المعنية، تنفيذا لتعليمات والي الولاية، بحي ساقية سيدي يوسف؛ حيث أشرف رئيس الدائرة مرفقا بالمصالح الأمنية، أول أمس، على عملية هدم واسعة، استهدفت أكواخا غير قانونية، شُيّدت بمحاذاة العمارات، بحضور مصالح البلدية وممثلي المؤسسات العمومية الولائية والبلدية، إلى جانب الفرع الإقليمي للأشغال العمومية، بغية ضمان إزالة الأنقاض، وتهيئة المساحات المتضررة. 

وأكدت مصادر من الدائرة أن ظاهرة احتلال الأوعية العقارية ببلديات الولاية، خاصة البلدية الأم، ليست بالجديدة، إذ إنها امتداد لسلوكات سابقة عرفتها البلدية، حيث يتم تشييد أكواخ جديدة كل أسبوع تقريبا منذ شهر رمضان الفارط، على الرغم من حملات الهدم السابقة، والتنبيهات المتكررة، وهو ما دفع السلطات إلى اعتماد مقاربة أكثر صرامة، لردع هذه التجاوزات، ووقف "النزيف العمراني" العشوائي الذي يهدد بتقويض جهود الدولة في توفير سكن لائق ومنظم.

للإشارة، كانت السلطات المحلية أكدت أن الهدف الأساس للعملية، هو تمهيد الأرضيات المبرمجة لإنجاز 8050 وحدة سكنية بصيغة "عدل 3"، موزعة على مساحات شاسعة تقارب 337 هكتار، فضلا عن برمجة 800 وحدة سكنية اجتماعية ضمن نفس المواقع.  كما تتضمن المخططات العمرانية للمشروع إنشاء 59 مرفقا عموميا، تشمل مؤسسات تربوية، وصحية، ومرافق رياضية وترفيهية، إلى جانب عمارات جماعية تتراوح بين 5 و9 طوابق، ما يعكس توجها نحو تطوير قطب عمراني متكامل.

وأوضحت مصالح الولاية أن عمليات الهدم التي تمت مباشرتها والتي لاتزال مستمرة، تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتسريع إزالة المخلفات، وتحضير الأرضيات لاستقبال الورشات في أقرب وقت ممكن رغم ما تتطلبه العملية من موارد مادية وبشرية كبيرة، ومرافقة أمنية مستمرة؛ لضمان نجاحها.