شرعت بلدية البوني بولاية عنابة، في الأيام القليلة الأخيرة، في عملية هدم واسعة، لبنايات تم تشييدها بطرق غير قانونية في منطقة عين جبارة، في إطار حملة مستمرة، تهدف إلى محاربة التوسع العمراني العشوائي، والتعدي على الأراضي العمومية.

تأتي هذه العملية كمرحلة جديدة، ضمن سلسلة التدخلات التي باشرتها مصالح البلدية منذ أشهر، والتي تهدف إلى إعادة فرض احترام القوانين المنظمة للبناء والتعمير، ووضع حد للتعديات المتزايدة التي تعرفها بعض المناطق الحضرية في إقليم البلدية، خصوصا تلك التي تشهد نموا عمرانيا سريعا وفوضويا.

وقد تم تسجيل تجاوزات خطيرة في منطقة عين جبارة، تمثلت في إقامة بنايات دون رخص قانونية من طرف مجهولين، على أراضٍ غير مخصصة للبناء، مما شكل تهديدًا واضحًا للتخطيط العمراني المصادق عليه، واعتداءً مباشرا على الأملاك العمومية، حيث تم اتخاذ قرار فوري بالهدم، بعد المعاينة الميدانية من قبل المصالح المختصة، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

شاركت في العملية، عدة مصالح بلدية وإدارية، إلى جانب الدعم الأمني من وحدات الدرك الوطني، لضمان تنفيذ القرار في ظروف آمنة ووفق القانون، كما تم تسخير آليات الهدم، واليد العاملة المؤهلة، وفرق الرقابة التقنية، لضمان إزالة الهياكل الفوضوية بطريقة لا تضر بالبيئة أو بالبنية التحتية المجاورة.

وشهدت العملية متابعة ميدانية دقيقة، من قبل الإطارات الإدارية والتقنية في البلدية، في إطار حرص الإدارة المحلية، على فرض احترام القوانين، ووقف ظاهرة التعدي على العقار، التي باتت تهدد التنظيم العمراني، وتخلق بيئة غير متوازنة، من حيث توزيع السكان والخدمات.

البناء الفوضوي يعرقل التنمية المحلية

تُعد ظاهرة البناء الفوضوي، من بين أبرز التحديات التي تواجهها السلطات المحلية ببلدية البوني، نظرا لارتباطها بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية، على غرار غياب الوعي القانوني لدى بعض المواطنين، إضافة إلى محاولات الاستيلاء غير المشروع على الأراضي العمومية، لأغراض تجارية أو فردية.

هذه التجاوزات تخل بتوازن التخطيط الحضري، وتزيد من الضغط على شبكات المياه والكهرباء والطرقات، كما تُعرقل مشاريع التنمية وتوسع المناطق المهيكلة والمجهزة، ما جعل البلدية تعمل على التصدي لها بآليات قانونية وتنظيمية، منها عمليات الهدم، والمتابعة القضائية، والتوعية الموجهة للمواطنين.

تسعى بلدية البوني، من خلال هذه الحملة، إلى تنفيذ استراتيجية متكاملة، للحد من العشوائيات وضمان بيئة عمرانية منظمة، تنسجم مع مخططات التهيئة والتعمير المعتمدة، على المستوى المحلي والولائي. وتشمل هذه الاستراتيجية، مراقبة دائمة للمناطق الحساسة، وتكثيف الدوريات الميدانية، وتفعيل دور مكاتب المخالفات، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني في جهود الرقابة والتبليغ.

وفي هذا السياق، وجهت مصالح البلدية نداءً للمواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين، والامتناع عن الشروع في أي بناء دون ترخيص قانوني مسبق، مؤكدة أنها ستواصل عمليات الهدم دون تهاون، مهما كانت الجهة التي تقف وراء هذه المخالفات. تؤكد بلدية البوني، أن حماية العقار التابع لأملاك الدولة، والحفاظ على نسيج عمراني منظم، يعد من أولوياتها الكبرى، ولن تتسامح مع أية محاولة للإخلال بالنظام العام في مجال التعمير.

مصالح مفتشية السياحة في الميدان

رقابة مكثفة لضمان جودة الخدمات الفندقية

تواصلت عمليات التفتيش والرقابة الميدانية، التي تقوم بها مصالح مفتشية السياحة، التابعة لمديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية عنابة، ضمن البرنامج المسطر لموسم الاصطياف، في إطار الحرص على رفع مستوى جودة الخدمات الفندقية وتحسين تجربة الزبائن.

انطلقت هذه العمليات، في إطار خطة عمل محكمة، تستهدف مختلف المؤسسات الفندقية المنتشرة على مستوى تراب الولاية، حيث قامت فرق التفتيش بجولات ميدانية يومية، لمراقبة مدى احترام هذه المؤسسات للمعايير المعتمدة في مجال الاستقبال، النظافة، الأمن والتغذية، بالإضافة إلى التأكد من مدى مطابقة الخدمات المقدمة لما هو مصرح به في دفتر الشروط.

يعد هذا العمل الرقابي، أداة فعالة لضمان التنافسية بين الهياكل الفندقية، وحافزًا للمؤسسات التي تسعى إلى تحسين أدائها والاستجابة لتطلعات الزوار، خاصة في ظل تزايد الإقبال على ولاية عنابة خلال فصل الصيف، لما تزخر به من شواطئ جميلة ومعالم سياحية وثقافية جذابة.

من جهته، أكد مديرية السياحة والصناعة التقليدية، أن العمل الميداني لفرق التفتيش سيبقى متواصلا طيلة موسم الاصطياف، وسيشمل زيارات فجائية في مختلف الأوقات، مع التركيز على المؤسسات التي تم تسجيل ملاحظات أو تجاوزات سابقة في حقها، حرصا على فرض احترام القوانين والتشريعات المعمول بها في القطاع السياحي.

تهدف هذه الحملة أيضا، إلى تحسيس القائمين على تسيير الفنادق، بأهمية التكوين المستمر للموظفين، وضرورة تحسين أساليب التعامل مع الزبائن، ما من شأنه أن يعزز صورة الولاية، كوجهة سياحية تستجيب للمعايير الوطنية والدولية.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه الإجراءات، تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة، والتي ترتكز على تحسين جودة الخدمات كأولوية قصوى، لجذب السائح المحلي والأجنبي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.

يُذكر أن ولاية عنابة، من بين الوجهات الساحلية الأكثر استقطابًا للسياح في الجزائر، وهو ما يفرض على الهيئات المعنية مضاعفة جهودها، لضمان موسم اصطياف ناجح ومرضٍ للجميع.

..ومراقبة جودة الخدمات ونظافة الشواطئ

فيما باشرت مديرية السياحة والصناعة التقليدية بولاية عنابة، بالتنسيق مع اللجنة الولائية المختصة، خرجاتها الميدانية منذ مطلع موسم الاصطياف، لتقييم حالة الشواطئ المسموحة السباحة بها، وضمان التزام أصحاب الامتياز بمواد دفتر الشروط.

شملت هذه  الحملات، التي تندرج ضمن برنامج متابعتها المنظم، شواطئ بلدية شطايبي، مثل وادي الغنم، عين الرومان، المركز، الردمة، الخليج الغربي، والرمال الذهبية "1"، "2" و«3"، حيث تم الوقوف ميدانيا على نظافة المحيط، استغلال المساحة المخصصة للامتياز، وجودة الخدمات المقدمة للمصطافين، فضلاً عن ضمان مجانية دخول الشواطئ، حسب ما ينص عليه القانون.

تأتي هذه الخرجات، ضمن استراتيجية شاملة، تعمل عليها مصالح السياحة، تماشيًا مع التوجيهات الصادرة على مستوى الولاية، والتي أكدت أهمية تعزيز الرقابة الميدانية خلال موسم الاصطياف 2025.

من جهتها، شددت المديرية الولائية، على أن الرقابة، ستشمل جميع الشواطئ المسموحة السباحة بها، عبر كامل الولاية، مع متابعة مستمرة وتدخل فوري في حال وجود أي تهاون أو إخلال، بهدف ضمان تجربة آمنة ومريحة للمصطافين وضبط الانضباط العمراني والخدمي.

اعتداء على شبكة الغاز بحي 180 مسكن

سجلت شركة "سونلغاز" بعنابة، مؤخرا، اعتداء على شبكة الغاز بحي 180 مسكن "بلعيد بلقاسم"، أدى إلى انقطاع التزويد بالغاز عن عدد من السكان في ساعة متأخرة من الليل، وأفادت الشركة في بيانها، أن أحد المواطنين أقدم على محاولة ربط غير شرعي، وقام بغلق الصنبور الرئيسي للغاز بطريقة عشوائية، دون التنسيق مع المصالح المختصة، ما شكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين.

وقد تدخلت مصالح "سونلغاز"، فور تلقيها شكاوى من السكان بشأن الانقطاع، حيث تنقلت فرقها التقنية إلى عين المكان رفقة المصالح الأمنية، للقيام بمعاينة الشبكة، والتأكد من سلامتها وإبعاد أي خطر محتمل.

وأكدت الشركة أنها تتكفل بأشغال إصلاح الأضرار، واستئناف عملية التزويد فور الانتهاء من الإجراءات التقنية اللازمة، مع اتخاذ التدابير القانونية تجاه الفعل المرتكب، كما جددت دعوتها لجميع المواطنين من أجل التحلي بالوعي والمسؤولية، والتبليغ الفوري عن أي تصرفات مشبوهة أو تدخلات غير قانونية تمس شبكات الطاقة، حفاظا على سلامة الأفراد وضمانا لاستمرارية الخدمة في أحسن الظروف.