تجمهر أعضاء نقابة شبه الطبي بالبويرة، أول أمس، أمام مستشفى "محمد بوضياف"، للمطالبة بفتح تحقيق في تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية بالمستشفى، واستفادة أعضاء اللجنة من مزايا مالية.

اتهم أعضاء نقابة شبه الطبي، لجنة الخدمات الاجتماعية في المستشفى بالمحاباة والتسيير غير القانوني للجنة، بعد توزيع 287 مليون سنتيم على 62 عاملا، دون احترام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وعدم استرجاع الأموال المقترضة، مطالبين اللجنة بتقرير مالي للسنوات الثلاث الأخيرة، خاصة بعد "منح عمال عوض آخرين أحق منهم، حيث منهم من استفاد من القروض لمرتين، فيما حرم آخرون منها في ظل سياسة المحاباة" ـ حسبهم ـ "ومنح مزايا للمقربين من أعضاء اللجنة"، وهي الوضعية التي طُرحت قبل سنتين.

كما طالب أعضاء نقابة شبه الطبي بمستشفى "محمد بوضياف" في مدينة البويرة، تدخل الجهات المختصة للضغط على لجنة الخدمات الاجتماعية المنتهية عهدتها شهر أكتوبر المنصرم، لاسترجاع الأموال المقدمة كقروض لبعض العمال، وفتح تحقيق في طريقة تسيير هذه اللجنة، وفق ما يقره القانون، خاصة أن مدير المستشفى لا يعلم بكل ما يجري، حسبهم.

من جهته، أكد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بمستشفى "محمد بوضياف"، أن عمل اللجنة يجري وفق المعايير القانونية وبكل شفافية، وأن القانون لا يمنع من الاستفادة لمرتين متتاليتين، فيما يعود استرجاع الأموال المقترضة إلى لجنة التسيير المالي المخول لها الاقتطاع من مرتبات العمال لتسديد القروض.

قرية الزبربورة بالأخضرية ... السكان يطالبون بإنهاء مشروع الطريق

جدد ممثلو سكان قرية الزبربورة التابعة لبلدية الأخضرية (شمال غرب البويرة)، نداءهم للسلطات المركزية، بغية المطالبة بدفع أشغال مشروع إنجاز الطريق الذي يربط قريتهم بالطريق الوطني رقم 5، الذي توقفت أشغاله منذ أزيد من سنة، بسبب معارضة ملاّك الأراضي في هذه القرية للمشروع، وهو ما قضى على أحلام سكان القرية في تهيئة الطريق، بعد شكاوى عديدة، طالبوا من خلالها الجهات المسؤولة بإيجاد حلول لاستئناف أشغال المشروع.

رفعت جمعية التضامن لقرية الزبربورة ببلدية الأخضرية، نداءها، من خلال شكوى، ناشدت فيها تدخل رئيس الجمهورية للوقوف على ما وصفته بـ«الخروق" التي طالت مشروع تهيئة الطريق، بعد أن استولت عائلات ببناياتها الفوضوية على جزء منه، وقضت على الرصيف، مما وقف حاجزا أمام سير المشروع، وهو الوضع الذي شكّل خطرا حقيقيا، خاصة على تلاميذ المدرسة المتواجدة بمحاذاته، الذين باتوا عرضة لخطر المركبات المارة عبره.

أكد المشتكون أنهم طالبوا مرارا بإيفاد لجنة تحقيق ولائية، تقف على الأسباب التي حالت دون استئناف أشغال مشروع إنجاز الطريق الذي يربط قريتهم بالطريق الوطني رقم 05، الذي ظل لسنوات، مطلبا ملحا لسكان هذه المنطقة التي تلقت عدة وعود من أجل التكفل بهذا المشكل، وإنهاء معاناة سكانها، ومشكل التنقل عبر هذا المسلك الذي زاد من معاناتهم، متسائلين عن مصير المشروع الذي توقّف عند بدايته بعد معارضة مالكين اثنين للمقاولة صاحبة المشروع، في شهر فيفري من السنة المنصرمة، وقاما بتسييج جزء من مساحة الطريق بصفائح من الزنك، بحجة ملكيتهما للأرضية ورفض التنازل عنها، مع بناء حاجز إسمنتي وأعمدة، بحجة إنشاء بناية على مساحة من الطريق بعد ذلك.

تساءل سكان قرية الزبربورة بالأخضرية، عن مصير المشروع الذي توقّف بشكل نهائي منذ عدة أشهر، رغم تدخل رئيس البلدية الذي حرر محضرا يحدد مساحة الطريق والأجزاء التي تعرف معارضة، بالإضافة إلى توجيه إعذارات للمعارضين  قبل طي ملف الطريق، حسبما جاء في نص الشكوى، التي حمّل من خلالها سكان القرية البلدية مسؤولية هذا التأخر والتسيب الذي كان وراء مخالفة القانون، وإنجاز بناية فوضوية استحوذت على جزء من الطريق الذي كان حلم سكان القرية منذ سنوات، وهو المطلب الملح للعائلات القاطنة في هذه القرية التي لم تستفد من تهيئة طرقها منذ نشأتها سنة 1976، وتدشينها من قبل الرئيس الأسبق هواري بومدين، وناشدت الجهات المختصة وضع حد للخرق الواضح للقانون وضرب مصلحة السكان عرض الحائط، بشأن مشروع الطريق، من خلال إيفاد لجنة تقف على جملة هذه الخروق وترسم معالم جديدة للطريق المتوقف منذ ما يفوق السنة، والذي يبقى حلما يصر السكان على تحقيقه، من خلال احتجاجاتهم الدورية أمام مقر الولاية  منذ عدة أشهر، مطالبين بتنفيذ الإجراءات المتخذة ضد هذه العائلات، ومنه دفع أشغال المشروع في أقرب وقت ممكن.

بعدما تجاوز تأخرها 6 سنوات ... مستفيدون من السكن الترقوي المدعم يحتجون

نظم ممثلو المستفيدين من السكن الترقوي المدعم بمدينة البويرة، أول أمس، وقفة احتجاجية أمام الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين، للمطالبة بدفع مشاريعهم التي فاق تأخرها ست سنوات، بعدما كان مقررا أن تستلم شهر أكتوبر الأخير، في آخر الوعود المقدمة.

جدد أزيد من 300 مستفيد من السكن الترقوي المدعم بمدينة البويرة احتجاجهم، رفضا للتأخر الذي تعرفه سكناتهم التي انطلقت منذ سنة 2013، فيما لم تتجاوز أعلى نسب الإنجاز بورشاتها 50 بالمائة، خاصة بعدما توقّفت بها الأشغال منذ عدة أشهر، ومغادرة المقاولات المكلفة بالورشات، كما هو الحال بالنسبة لمشاريع 60  مسكنا، 134 مسكنا، ومشروع 150 مسكنا، التي تشير وضعيتها إلى تمديد مدة إنجازها إلى عدة أشهر أخرى، في الوقت الذي التزم المستفيدون بجميع الإجراءات،  خاصة ما تعلق بدفع الأشطر، فيما اشتكى العديد منهم من عدم توفرهم على وثائق البيع على التصاميم، وهو ما يضع المستفيد في خانة غير المعني بالاستفادة، في ظل عدم توفره على أية وثائق تثبت استفادته.

كما طالب المستفيدون من الحصص السكنية بنمط الترقوي المدعم في البويرة، تدخل الجهات المسؤولة للوقوف على هذا التأخر الذي فاق الحدود، حسبهم، وبعث هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن، بعدما أكد المقاول المنسحب عدم تلقيه مستحقاته، وهو ما حال دون مواصلة إنجازها، في الوقت الذي يقف المستفيدون في حيرة وسط دوامة تقاذف المسؤولية والوعود الكاذبة من طرف القائمين على هذه المشاريع.

من جهته، أرجع مدير وكالة التسيير العقاري، تأخر هذه المشاريع إلى تخلي المقاولات عن عملها، مع عدم احترامها للإجراءات الإدارية المعمول بها، وهو ما دفع بإدارة الوكالة إلى فسخ العقود والتحضير لتعيين مقاولات أخرى، على أن تنطلق هذه المشاريع بشكل رسمي قبل نهاية السنة الجارية. مؤكدا أن التوقف مس بدرجة أكبر مشروع 60 مسكنا الذي يعاني صعوبات تقنية، فيما تجري أشغال مشروع 134 مسكنا بحي "ليكوتاك" بوتيرة مقبولة.