يطالب سكان حي 2140 مسكن بصيغتي العمومي الإيجاري (الذي يستوعب عائلات من 14 بلدية بالعاصمة تم ترحيلها إليه)، بضرورة الاستجابة لمطالبها المرفوعة، والمتعلقة أساسا بمشاريع التنمية، وإنجاز سوق جواري على مستوى موقعهم السكني، بسبب انعدام المحلات والفضاءات التجارية في هذا الموضع، إلى جانب بعد الفضاءات التجارية الأخرى عن المكان، بحكم تواجدها وسط مدينة أولاد فايت.

تساءل السكان عن مشروع 100 محل، الذي لم ير النور إلى حد الساعة، والذي من شأنه تنشيط الجانب التجاري بالمنطقة، وتوفير مناصب شغل للشباب البطال، الذي لم يجد أية وسيلة للخروج من دائرة النقائص التي يعاني منها.

وعبر السكان في تصريحاتهم لـ"المساء"، عن معاناتهم الكبيرة، خاصة في التنقل بشكل شبه يومي إلى وسط المدينة، رغم بعد المسافة، لاقتناء مستلزماتهم الغذائية والضرورية، وسط الارتفاع الملحوظ في الأسعار، بسبب غياب الأسواق الجوارية التي توفر المواد الغذائية الضرورية لتكون في متناول القاطنين.

كما طالب هؤلاء، بإنجاز المرافق الرياضية والفضاءات الترفيهية لفائدة الشباب والأطفال، حتى تكون مقصدهم لقضاء أوقاتهم واستثمارها في ممارسة الرياضة والترفيه، على غرار الملاعب الجوارية، ودار للشباب، ومساحات خضراء، وقاعة متعددة الرياضات... وغيرها. علما أن بعض هذه المشاريع، تم تسجيلها سابقا، ومرت عليها العديد من المجالس المحلية المنتخبة، ولم تر النور بسبب تجميدها، لاعتبارات يقال إنها "مالية"، وتبقى المطالب تؤكد ضرورة رفع التجميد عنها وإعادة تفعيلها من جديد.

من جهة أخرى، طالب الفلاحون الناشطون في حقول بلدية أولاد فايت، بمنحهم تسهيلات في استغلال الأراضي الفلاحية واستثمارها في مختلف أنواع الزراعة والفلاحة، التي تنتشر عبر هذه المنطقة، مشيرين إلى غياب مشاريع الاستثمار الفلاحي ، وعدم توفر الموجود منها الشكل الكافي، مقارنة بمساحة الأراضي الزراعية "غير المستغلة" التي تتوفر عليها قرى البلدية، وهو الأمر الذي يتطلب، حسبهم، إيلاء العناية اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الفلاحي والزراعي بإقليم هذه الجماعة المحلية، والكف عن تحويل مثل هذه الأراضي إلى عقارات صناعية لاستيعاب مشاريع خارجة عن هذا المجال.

طرح الناشطون في الحقل الفلاحي بمختلف قرى البلدية، انشغال غياب أو نقص الأسمدة الفلاحية والدعم الفلاحي اللازم الموجه لهذه الفئة، بسبب ارتفاع الأسعار من جهة، وصعوبة الحصول عليها بسبب الإجراءات المعمول بها، من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بالكمية المطلوبة، كالأسمدة الآزوتية والأمونياك وغيرها. يضاف إلى ذلك، مشكل الحصول على عقود الملكية أو عقود الامتياز بالنسبة لمستغلي الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي، الأمر الذي حال دون التمكن من توسيع مختلف النشاطات الفلاحية الأخرى، لاسيما المنتوجات الفلاحية ذات الاستغلال الواسع، كالبطاطا مثلا.