حقق قطاع الفلاحة بولاية باتنة في السنوات الأخيرة نتائج ملموسة عرفت تحسنا في مؤشر النمو في مختلف الشُعب الاستراتيجية، وهو مؤشر إيجابي تعلق عليه السلطات المحلية آمالا كبيرة في دفع وتيرة التنمية المحلية خصوصا بعد تطبيق برامج الدعم.
وقد مكنت الأغلفة المالية والمقدرة بـ15.2 مليار د.ج، في إطار مختلف برامج الدعم المخصصة للنهوض بهذا القطاع منذ سنة 2000، حسبما صرح به لـ"المساء"، مدير المصالح الفلاحية للولاية، محمد الأمين قرابصي، الذي أوضح أن لهذا الدعم أثر واضح في تطوير الفلاحة محليا بغض النظر عن إجمالي ما رصد ضمن القطاعات الأخرى والتي استفاد منه القطاع، على غرار الكهرباء الريفية. وذكر المتحدث أن برنامج 2010 /2012 والمقدر بـ7 ملايير دينار، استهلك منه 3.81 ملايير دج، وتوقع المسؤول أن يصل المبلغ سنة 2014 إلى 9.6 ملايير دج، مضيفا أن نتائج الخماسي الجاري جد مطمئنة وأحسن بكثير من نتائج العشرية السابقة.
وجاء تصنيف الولاية الأولى وطنيا سنة 2013 فيما يخص التشغيل الفلاحي، بتوفير 129 ألف منصب شغل، حسبما أوضحه مدير القطاع الذي أشار إلى أن الولاية صنفت الرابعة وطنيا، فيما يتعلق بالناتج الفلاحي الخام بأزيد من 110 ملايير دينار، بعد ولايات الوادي وبسكرة وبومرداس، وفق حصيلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
ويرتقب أن يستلم القطاع، الذي يتربع على 744 ألف هكتار، منها 722677 هكتار صالحة للزراعة، 12500 هكتار والقطاع الذي يعمل من أجل تكوين اقتصاد فلاحي متميز بالديمومة والنجاعة يضمن نموا سنويا قارا، حيث سجلت الولاية في الـسنوات الخمس الماضية إحدى أعلى نسب نمو في الاقتصاد الفلاحي وطنيا بتحقيقها لنسبة 29 بالمائة.
وبفضل الإنجازات المحققة ووفرة الإنتاج الفلاحي، تدفق الإنتاج الذي ساهم في تحسين القدرة الشرائية، حيث شهد النمو ارتفاعا قياسيا سواء فيما يخص الإنتاج الفلاحي أوالثروة الحيوانية. وقد بلغت نسبة إنتاج الحليب 33 بالمائة بعدما قفز الإنتاج خلال سنة 2013 إلى 225 مليون لتر، فيما تم تحويل 40 مليون مع توقع تحويل 50 مليون لتر في الآفاق المتوسطة.
كما يمثل إنتاج اللحوم الحمراء 41 بالمائة. وقد عرفت الشعبة قبل هذه السنة نسبة إنتاج قدرت بـ440 ألف قنطار في السنة. أما إنتاج الأعلاف، الخضروات والبيض، فحققت ما نسبته 33 بالمائة، والفواكه بـ 37 بالمائة واللحوم الحمراء بـ 31 بالمائة.
وتراهن المصالح الفلاحية بالولاية على تحقيق نتائج مماثلة في الشعب المختلفة الأخرى، على غرار الحبوب وأيضا الأشجار المثمرة، علما أن المصالح الفلاحية بالولاية تسعى إلى تجسيد البرامج الخاصة بعملية استصلاح الأراضي، إذ علم أن برنامجا يقضي بتنفيذ 518 عملية تعني مصبات المياه ومعالجة 2500 هكتار من الأراضي البور وفتح 30 كلم من المسالك الريفية سنة 2014 .. وتم تعيين عدد العائلات المستهدفة في هذا الإطار وكذا مناصب الشغل المنتظر إنشاؤها، وتتمثل أهم العمليات المبرمجة في غرس 1707 هكتار من الأشجار المثمرة و100 هكتار من المغروسات الرعوية وفتح 99 كلم من المسالك الغابية وإنجاز 20 كلم من السواقي، إلى جانب تصحيح 1100 متر مكعب من مجاري المياه، إذ تندرج ضمن برنامج الخماسي 2015 /2019. وقد رصد له غلاف مالي يقدر بـ 30.5 مليار دينار لحماية مصبات المياه والمناطق الجبلية والحزام الأخضر والمناطق الرعوية لفائدة مختلف بلديات الولاية الـ61.
وذكر المصدر بأهمية البرنامج الذي يأخذ في الحسبان تمكين 3438 عائلة عبر مختلف بلديات ولاية باتنة من مشاريع التنمية الريفية خصوصا بعدما تدعم القطاع بـ3 محيطات فلاحية كبرى، وذلك بوصول مياه سد بني هارون من ميلة إلى سد كدية المدور بمدينة تيمقاد، حيث ستتربع هذه المحيطات على مساحة إجمالية تقدر بـ24 ألف هكتار، منها 16 ألف هكتار بسهل الشمرة و6 آلاف هكتار على محور عين التوتة و2000 هكتار ببلدية أولاد فاضل، كما أنه من المرتقب أن تتجاوز المساحة المسقية بالمنطقة بعد سنتين أو 3 من دخول المحيطات الجديدة حيز الاستغلال، 110 ألف هكتار إضافة إلى نسبة المساحة المسقية مقارنة بالمساحة الصالحة للزراعة المستغلة التي سترتفع قريبا إلى 40 بالمائة وهي تقارب حاليا 28 بالمائة.