تواصل الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية "سوقرال"، حملة التشجير عبر 74 محطة برية، تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للشجرة، المصادف لـ25 أكتوبر من كل سنة، حيث أكد المكلف بالإعلام على مستوى الشركة، اسماعيل سعدوني، لـ"المساء"، أن العملية تستمر إلى غاية 25 نوفمبر الجاري، من أجل غرس قرابة 15 ألف شجيرة مثمرة على الصعيد الوطني.

أوضح نفس مصدر، أن عملية التشجير وإعادة التشجير التي باشرتها المؤسسة، وستمتر إلى غاية 25 نوفمبر الجاري، تمت بالتنسيق مع المديرية العامة لمحافظة الغابات عبر محافظاتها الولائية، التي ستوفر قرابة 15 ألف شجيرة مثمرة، لغرسها في 74 محطة برية، تسييرها تابع لمؤسسة "سوقرال"، بتعليمة من الوزارة الوصية.

تعمل الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية، على إنجاح هذه العملية، من خلال تظافر جهود جميع عمال وحدات الاستغلال، وتوفير كل الوسائل والتجهيزات لغرسها وتقليمها والعناية بها، بالاضافة إلى مشاركة مختلف الأسلاك الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني.

قال المحدث في هذا الصدد: "تم إعطاء إشارة انطلاق الحملة الوطنية للتشجير وإعادة التشجير، عبر كل المحطات البرية وطنيا، تحت إشراف وحدات تسيير المحطات البرية، بتأطير من محافظي وأعوان الغابات، مع إشراك أعضاء المجتمع المدني ومختلف المؤسسات التربوية والسلطات المحلية".

تعتبر هذه الحملة "موعدا هاما"، يقول مصدر "المساء"؛ "يتم فيه التذكير بأهمية التشجير والمحافظة على الفضاء الطبيعي والأنظمة الإيكولوجية الغابية، نظرا للدور الذي تلعبه في حماية التربة من الانجراف، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من الاحتباس الحراري، الناتج عن التغيرات المناخية، ناهيك عن مساهمة الغابة في التنوع الاقتصادي، عبر تثمين مواردها المتنوعة ومشاركتها في الأمن الغذائي".

أما الانطلاق الرسمي لحملة التشجير الوطنية، فقد كان من المحطة البرية بتندوف، حيث تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع إعادة تهيئة الغطاء الأخضر للمحطات البرية، ضمن مقاربة جديدة ذات بعد بيئي واجتماعي وجمالي في نفس الوقت، يوضح مصدرنا.

ترتكز هذه المقاربة، حسب نفس المسؤول، على إحياء الفضاءات المتضررة من هذا المعلم الطبيعي، عن طريق إشراك السكان المحليين ومؤسسات المجتمع المدني، في مشاريع غرس الأشجار المقاومة للطبيعة، والتي تتأقلم مع مناخ المحطات. واعتبرت الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية، أن هذه المبادرة، تعكس مرة أخرى، رغبتها في ترسيخ المنفعة المجتمعية، في إطار سياستها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، يوضح نفس المصدر.