ستشرع مصالح ولاية الجزائر في تهديم المحلات التجارية المتواجدة على مستوى حي «محمد باق» ببلدية القبة بالعاصمة، في إطار خلق مساحات خضراء على مستوى الحي السكني والقضاء على التوسعات الفوضوية لأصحاب المحلات التجارية على حساب الطريق العام، وهو القرار الذي نزل كالصاعقة على أصحاب المحلات التجارية، لا سيما أن كيفية تعويض المالكين لاتزال مبهمة.

أكد ممثل عن أصحاب المحلات التجارية المتواجدة على مستوى حي «محمد باق» أو المعروفة بالاسم الشعبي «نوبل تار» في حديثه مع «المساء»، أن مصالح ولاية الجزائر راسلت أصحاب المحلات التجارية تعذرهم بتنفيذ قرار تهديم المحلات التجارية في إطار استحداث مساحات خضراء بالمنطقة، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل أصحاب المحلات التجارية، الذين اعتبروا القرار مجحفا في حقهم، كون أغلب أصحاب المحلات التجارية يحوزون على عقود ملكية، مما يفرض على المصالح المحلية تعويضهم بمحلات تجارية تتواجد بمنطقة تشهد حركة تجارية معتبرة، مثلها مثل حي «محمد باق» التي يتوسط تجمعات سكنية ومنشآت مدرسية ومؤسسات خدماتية.

وأضاف محدثونا أن تلقّيهم الإعذارات الخاصة بتنفيذ قرار هدم المحلات التجارية، نزل عليهم كالصاعقة، لاسيما بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية الذين يحوزون على عقود ملكيتها، حيث أكدت المصالح الولائية أنه سيتم تعويض كل المتضررين الذين يملكون عقود ملكية المحلات منذ سنوات ماضية، وهو الأمر الذي دفعهم إلى التوجه إلى رئيس بلدية القبة مختار عجايلية، لمعرفة خلفية كيفية التعويض وأماكن تواجد المحلات التجارية التي سيعوَّضون بها، غير أن المصالح المحلية لا تملك أي خلفية متعلقة بعملية هدم المحلات وكذا كيفية تعويض المحلات.

وأكد بعض أصحاب المحلات التجارية في معرض شكواهم، رفضهم الشديد إخلاء محلاتهم التجارية، كون عدد كبير من مستغليها قاموا باستئجارها من مالكيها الأصليين، ودفع مبالغ مالية كبيرة مقابل استغلالها لمدة طويلة الأمد، وهو الأمر الذي لن تنظر إليه المصالح الولائية في مسألة تعويض التجار المستغلين للمحلات التجارية، بل ستذهب إلى تعويض مالكي المحلات الأصليين دون مستغليها في الوقت الحالي.

وطالب ملاّك المحلات التجارية المتواجدة على مستوى حي «محمد باق»، المصالح الولائية في حالة تنفيذ قرار هدم المحلات التجارية، بأن تنظر بعين صائبة في كيفية التعويض بمحلات تجارية تتواجد بمنطقة تجارية توفر نفس المداخيل التي كانت توفرها المحلات التجارية المتواجدة على مستوى منطقة «نوبل تاغ»، لاسيما أن ذات المحلات التجارية تعيل عشرات العائلات.

وفي ذات السياق، قرر التجار من أصحاب المحلات التجارية رفع دعوى قضائية ضد مصالح ولاية الجزائر، كونها لم تحدد كيفية التعويض ولا أماكن تواجد المحلات التجارية التي سيعوَّض التجار بها بعد تنفيذ قرار الهدم، لاسيما أن المصالح المحلية ليست على دراية بتفاصيل الملف.