ستشرع مديرية النقل لولاية الجزائر في ضبط نشاط سيارات الأجرة بين الولايات على مستوى محطة الخروبة بالعاصمة، من خلال إعلانها عن إجراء يهدف إلى تطهير هذا النشاط، وتنظيمه بما يسمح بتحديد الناقلين الفعليين، والتمييز بينهم وبين الأشخاص الذين يمارسون النشاط دون تقديم الوثائق المطلوبة، في خطوة يُنتظر أن تسهم في الحد من مظاهر الفوضى التي تعرفها المحطة، وتعزيز احترام القوانين المنظمة للنقل البري للمسافرين.

وفي هذا الإطار، أصدرت مديرية التنقلات والنقل والمرور لولاية الجزائر إعلانا، دعت فيه جميع سائقي سيارات الأجرة بين الولايات الناشطين على مستوى محطة الخروبة، إلى التقرب من المكتب التابع لمصالح مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر الموجود بالمحطة؛ من أجل تقديم نسخ من وثائق الاستغلال ابتداء من 14 أكتوبر الجاري.

وحسب الإعلان، فإن على المعنيين تقديم نسخ من أربع وثائق أساسية، تتمثل في دفتر المقاعد، ورخصة الاستغلال، والبطاقة الرمادية للمركبة، ورخصة السياقة؛ بهدف التحقق من الوضعية القانونية والمهنية للناقلين، ومطابقة نشاطهم للوثائق التي تسمح لهم بممارسة النقل بين الولايات.

ويُنتظر أن تتيح هذه الخطوة لمصالح النقل حصر قائمة سائقي سيارات الأجرة، الذين يمارسون نشاطهم بصورة فعلية ومنتظمة، والتحقق من الوثائق التي يستندون إليها في العمل داخل المحطة، بما يساعد على تحسين متابعة النشاط، وتوفير معطيات أدق حول المتعاملين الناشطين فيه، وتسهيل التعرف على المركبات والسائقين المعنيين بالنشاط.

وتُعد محطة سيارات الأجرة للنقل بين الولايات بالخروبة، من أهم نقاط انطلاق ووصول المسافرين بالعاصمة بالنظر إلى دورها في ربط الجزائر العاصمة بعدد من ولايات الوطن، وهو ما يجعل تنظيم نشاط سيارات الأجرة بها، أمرا ضروريا لتقديم خدمة في المستوى للزبائن الذين يفضلون التنقل من هذه المحطة إلى عدة ولايات عبر الوطن؛ حيث تُعد عملية تطهير النشاط بها، خطوة هامة للإبقاء على الناقلين الذين تتوفر لديهم الوثائق المطلوبة، واعتماد قائمة واضحة للناقلين المعنيين، وإقصاء الأشخاص الذين يمارسون النشاط دون توفر الشروط القانونية، فضلا عن تعزيز الرقابة على استغلال المساحات المخصصة لسيارات الأجرة، وتحسين تنظيم حركة المركبات والمسافرين داخل المحطة.

وتندرج عملية تطهير نشاط سيارات الأجرة بين الولايات في إطار تنظيم النقل على مستوى محطة الخروبة، التي سبق أن شهدت عمليات تفتيش ومراقبة ميدانية، مست نشاط الناقلين، ومدى احترامهم للتنظيم المعمول به، والتي أسفرت عن سحب رخص استغلال، وتحرير محاضر ضد المخالفين في إطار التصدي للتجاوزات المسجلة، وضبط شروط ممارسة هذا النشاط. 

وتتمثل أبرز المخالفات المسجلة على سائقي سيارات الأجرة، في فرض تسعيرات غير قانونية أو مبالغ فيها، ورفض تقديم الخدمة، وعدم احترام دفتر الشروط، وعدم تشغيل العداد، إلى جانب الإخلال بالنظافة وشروط استغلال سيارات الأجرة. كما سجلت اللجنة مخالفات تتعلق بعدم مطابقة الرقم الجانبي لأحكام دفتر الشروط، وعدم توفر بعض سيارات الأجرة على علبة الإسعافات الأولية أو مستلزمات النظافة، فضلا عن انتهاء صلاحية الفحص الطبي أو رخصة الاستغلال.