أكد مدير الصيد البحري وتربية المائيات بالطارف، زواوي العايش عمار، أنه تم تحضير أرضية لتربية المائيات، على مساحة 30 هكتارا بمنطقة البطاح، التابعة لبلدية بن مهيدي، ستحتضن 10 مشاريع استثمارية، من شأنها استحداث أكثر من 250 منصب شغل.

سيتم دفع كل تلك المشاريع الاستثمارية من قبل اللجنة الولائية، التي يرأسها والي الطارف، محمد مزيان، مضيفا أنه بانطلاق كل هذه المشاريع الاستثمارية، ستتحول الطارف إلى قطب بحري لتربية المائيات، على اعتبار أن الولاية تحوز مساحة صيدية متميزة من حيث الثروة المرجانية ومختلف الأسماك، تقدر بـ 52 ميلا بحريا وساحل بطول 90 كلم.

وأوضح العايش عمار لـ«المساء"، أن قطاع الصيد البحري بولاية الطارف، يتوفر على ميناءين يوجد بهما أسطول بحري يقدر بـ 694 قارب صيد، منها 475 سفينة نزهة، والباقي المقدر عددها بـ 229 سفينة تخص قوارب صيد تجارية، عرف منها 50 قاربا عمليات تجديد من مختلف أجهزة دعم الدولة، مضيفا أن الميناء الجديد يتوفر على وحدتين لصناعة الثلج ومشروعين لإنجاز ورشتين لصناعة السفن، ومشروع رافعة السفن ومحلات لتصليح وصيانة هذه الأخيرة، إضافة إلى مشروع تهيئة الميناء الجديد، لزيادة قدرة الاستيعاب من أجل احتضان سفن الصيد في أعالي البحار.

أضاف المتحدث في هذا الصدد، أنه بالإضافة إلى استغلال بحيرتي "الملاح" و"أبيرا"، تم السنة الجارية 2023، إضافة موقعين يخصان بحيرة "طنقة" و"وادي مفراغ"، لاستغلال سمك الحنكليس عن طريق الامتياز، ومن شأن ذلك، رفع الإنتاج السنوي لسمك الحنكليس وتغطية الحصة الممنوحة للجزائر من قبل الهيئة الأوروبية المختصة لتسويق هذا النوع من الأسماك، الذي يقدر بـ 8 أطنان سنويا.

كما سيعرف قطاع الصيد البحري بالطارف، إنجاز مشروع ممركز سوق الجملة لبيع المنتوجات البحرية بالميناء الجديد، حيث أكد نفس المسؤول، أن الإنتاج البحري بولاية الطارف فاق 5 آلاف طن سنويا، حيث توجه 90 بالمائة منه إلى الولايات الداخلية، والباقي يوجه إلى الاستهلاك المحلي، كما تم ـ حسبه- فتح 20 نقطة لبيع الأسماك، تماشيا مع تعليمات الوزارة الوصية، في إطار التسويق التضامني للأسماك، موضحا أن ولاية الطارف ستتحول، بدخول المشاريع الاستثمارية لتربية المائيات بمنطقة البطاح، إلى قطب لزراعة وتربية المائيات وكل مستلزماتها.

حسب تأكيد مديرية التشغيل بالطارف لـ"المساء": إدماج 99.97 بالمائة من حاملي الشهادات الجامعية

وصلت نسبة إدماج حاملي الشهادات الجامعية بولاية الطارف، إلى حوالي 100 بالمائة، حسب ما أكدته مديرية التشغيل بوسكس فوزية، عن طريق اللجنة الولائية التي يرأسها الأمين العام للولاية مجوبي سامي، والمتكونة من مفتشية الوظيفة العمومية، والرقابة المالية ومفتشية العمل، والوكالة الولائية للتشغيل، ومديرية التشغيل بالطارف، باعتبارها أمانة اللجنة.

أوضحت مديرة التشغيل لـ"المساء"، أن نسبة الإدماج بالقطاع الاقتصادي الخاص بلغت 99.97 بالمائة، لتبقى نسبة الإدماج بالقطاع الاقتصادي العام 63.68 بالمائة، حيث ستتم عملية إدماج المعنيين نهائيا عن طريق هيئاتهم، أو بمساعدة اللجنة الولائية لمتابعة الإدماج، مذكرة أن العدد المتبقي في القطاع الاقتصادي العام، مركز بكثرة على قطاع الصيد البحري، حيث أكدت مديرية القطاع، أن العدد المتبقي من غير المدمجين في القطاع العام، ينحصر في قطاع التربية، بسبب عدم التزام حاملي الشهادات الجامعية بالتنازل عن  مناصبهم، لشغل منصب مشرف تربية، رغم توفرها في قطاع التربية. تبقى اللجنة الولائية، في رحلة استغلال جميع المناصب المحررة بقطاعات أخرى، استغلالا لتعليمة مفتشية الوظيفة العمومية، والتي وصلت إلى نسبة 80 بالمائة.

للإشارة، تقوم مديرية التشغيل في الطارف، بأيام تحسيسية لصيغة عقود الإدماج، المدعمة بالقطاع الاقتصادي العام، قبل الغلق النهائي لعملية إدماج حاملي الشهادات الجامعية، نهاية السنة الجارية 2023، حسب تعليمات رئيس الجمهورية.

في حصيلة لديوان القياسة القانونية.. مراقبة 83 عداد وقود عبر 12 محطة خدمات بالطارف

قام فرع ديوان القياسة القانونية لولاية الطارف، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2023، بمراقبة 83 عدادا لتوزيع الوقود عبر 12 محطة خدمات، تم خلالها تشميع عدادين للوقود، بسبب عدم مطابقتهما للمواصفات القانونية.

كما قام فرع ديوان القياسة القانونية لولاية الطارف، خلال نفس السداسي، بمراقبة 33 مركز إنتاج خرسانة، و23 جسرا بوحدات إنتاج المصبرات، تم خلالها رفض جسرين، لعدم مطابقتهما المواصفات القانونية.

في ما يتعلق بالمطاحن والتجار، تمت مراقبة 191 جهاز وزن وقياس، تم خلالها سحب 92 جهاز وزن وقياس، لعدم مطابقتها المواصفات القانونية. وفيما يخص نشاط فرع ديوان القياسة القانونية بالطارف، ومديرية التجارة وترقية الصادرات، تم تسجيل 134 تدخل لأجهزة الوزن والمكاييل في الأسواق والمحلات التجارية، وُجه خلالها 58 إنذارا لأصحابها، فيما يبقى فرع ديوان القياسة القانونية، يعمل في مقر من غرفتين وبدون وسيلة نقل، باعتباره يحافظ على الاقتصاد الوطني، حسب تأكيد مدير فرع الديوان، مباركي صالح.

خلال اجتماع المجلس التنفيذي.. تثمين ممتلكات ولاية الطارف

شهد اجتماع المجلس التنفيذي لولاية الطارف، الذي ترأسه الوافد الجديد محمد مزيان، مناقشة ملف تثمين الممتلكات، التي لم يعرف قطارها الرجوع إلى السكة، بسبب عدم جدية رؤساء البلديات والدوائر في تثمين ممتلكات البلديات، وإحصائها. فبلديات ولاية الطارف، تتوفر على كم هائل من المحلات والشقق، على غرار الأسواق والمذابح البلدية، لكنها تستغل من قبل أطراف نافذة بغير مقابل، وفي بعض الأحيان بأبخس الأثمان، كالأسواق الأسبوعية والمذابح البلدية وشقق ومحلات.

يتطلب هذا الملف الشائك، متابعة دقيقة من قبل والي الولاية، أو الأمين العام، كون الخوض فيه على لسان رؤساء الدوائر والبلديات في الاجتماعات، لا يغني ولا يسمن من جوع. كما تم التطرق خلال المجلس التنفيذي لعمليات المراقبة الخاصة بالإطعام والتدفئة والنقل المدرسي، على لسان رؤساء الدوائر، التي تبقى تقاريرهم بعيدة عن أرض الواقع، حيث يبقى التلاعب بوجبة التلميذ سائد إلى حد كتابة هذه الأسطر، ويتطلب زيارات فجائية لوالي الولاية، حتى يعود قطار هذا الملف إلى سكته الأصلية، كما فعل رئيس بلدية بوحجار في السابق، أثناء تطرق جريدة "المساء" للتلاعب بوجبة التلميذ في بلدية بوحجار.

واستمع والي الولاية محمد مزيان، إلى عرض لعمليات تحسين المحيط وطلاء واجهات مقرات الإدارات العمومية، باعتبار ذلك تقليدا جاء به الوافد الجيد، مع المتابعة الدورية لحملة نظافة المحيط، التي اقتصرت على عاصمة الولاية الطارف فقط، ليختتم اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، بعرض نسب الاستهلاكات المالية للمشاريع البلدية للتنمية والمشاريع القطاعية.