شن سائقو النقل العمومي للمسافرين والبضائع بولاية تيزي وزو، أول أمس، إضرابا عاما، احتجاجا على التعليمة الوزارية التي تجبرهم على متابعة تكوين للحصول على شهادة أهلية مهنية، لممارسة نشاط النقل سواء للمسافرين أو البضائع، الأمر الذي رفضه السائقون الذين قرروا الإضراب عن العمل وشل حركة النقل.

لقي نداء الناقلين لشن إضراب عام، أول أمس استجابة واسعة، حيث توقفت مركبات نقل المسافرين بين الخطوط الرابطة بين البلديات وبينهما وبين مدينة تيزي وزو. كما توقف نشاط نقل البضائع، حيث وجد المسافرون أنفسهم دون وسيلة نقل إلى وجهاتهم المختلفة، على غرار العمال، الطلبة وغيرهم، الأمر الذي خلف استياء كبيرا، بسبب وصول عدد كبير منهم إلى مقصده متأخرا، في حين قرر البعض الآخر العودة من حيث أتى، بعدما عجز عن إيجاد حل.

اعتبر المحتجون أن هذه الوقفة تأتي للمطالبة بإلغاء قرار وزارة الأشغال العمومية والنقل، الرامي إلى إخضاع الناقلين المتخصصين في نقل المسافرين أو البضائع لتكوين، من أجل الحصول على شهادة أهلية مهنية، تمكنهم من ممارسة نشاطهم، حيث أكدوا رفضهم لهذه التعليمة، موضحين أنه لا يوجد أي مبرر لإخضاع الناقلين لهذا التكوين، في الوقت الذي يعاني  القطاع من الفوضى، مؤكدين على ضرورة تنظيم النشاط أولا.

قالت مديرية النقل بأن الإضراب لقي استجابة بنسبة 75 بالمائة، موضحة أن تعليمة الوزارة لا تخص تيزي وزو فقط، مشيرة إلى أنه وفق الإجراء الذي يتضمنه مرسوم 19 ماي 2016حول ظروف وأنماط التكوين لحيازة الشهادة، يتعيّن على الناقلين الخضوع لتكوين على مستوى مؤسسات معتمدة لدى الوزارة، من أجل الحصول على شهادة أهلية مهنية، حيث توجد في الولاية ثمانية مراكز تكوين معتمدة متخصصة في تحرير شهادة مهنية.

حسبما جاء في بيان لمديرية النقل بالولاية، وبداية من تاريخ 19 ماي المقبل، فإن السائقين غير الحائزين على الشهادة لا يمكنهم ممارسة نشاط النقل ويعتبرون مخالفين لمحتوى المادة 66 من قانون 01-14، الصادر بتاريخ 19 أوت 2014 المعدل والمكمل والمتعلق بتنظيم حركة المرور.

قرى أسي يوسف ... برمجة 14مشروعاتنمويا

برمجت مصالح بلدية أسي يوسف، الواقعة جنوب ولاية تيزي وزو، 14 مشروعا تنمويا لفائدة القرى، حيث ستحظى كل قرية بمشروع وفقا لطلبات السكان، وتمس جل المجالات التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للقرويين، وتمكين البلدية من المطالبة بميزانيات إضافية، لاستكمال المسار التنموي بهذه المنطقة الجنوبية. 

اجتمع أعضاء بلدية آسي يوسف مؤخرا، بلجان القرى من أجل تحديد الانشغالات والمطالب، بغية ترتيبها حسب الأولوية، حيث تم الوصول إلى تسجيل 14 مشروعا بمعدل مشروع لكل قرية، تمس في مجملها شتى المجالات، مما يسمح بالاستجابة لانشغالات القرى وتمكينها من الاستفادة من مشروع تنموي هذه السنة، حيث تأتي لتعزيز المشاريع التي سبق أن حظيت بها ضمن برامج مختلفة.

تشمل هذه المشاريع قطاعات مختلفة، لاسيما ما تعلق منها بالماء، الطرق، صرف المياه المستعملة وغيرها، حيث أدى التكفل بانشغالات المواطنين إلى تمكين البلدية من استهلاك الميزانية التي استفادت منها، على غرار باقي بلديات الولاية، وهو ما كان وراء مطالبتها السلطات الولائية بمنحها ميزانية إضافية، إذ حظي الطلب بالقبول وينتظر تدعميها بميزانية قدرها 100 مليار سنتيم، سيتم استغلالها لتجسيد عدة عمليات تنموية جديدة.

ذكر مصدر مقرب من البلدية، أن أسي يوسف تمكّنت للمرة الثالثة، من احتلال المراتب الأولى فيما يتعلق باستهلالك الميزانية الممنوحة لها، حيث عمل المجلس على الالتزام بالوعود التي قطعها والوفاء بها، من خلال إنجاز مشاريع مختلفة، الأمر الذي استحسنته المصالح الولائية التي قررت تشجيعها بمنحها ميزانية إضافية.

استحسن سكان القرى جهود البلدية في سبيل التكفل بمطالبهم المختلفة التي تم التعبير عنها في لائحة عرضت على المير، حيث تم إنجاز عمليات وفقا للبطاقات التقنية التي أُعدت في انتظار إنجازات أخرى في الأفق، مع تسطير برنامج إنجاز 14 مشروعا تنمويا جديدا، تعززت بمشاريع خاصة بعدما تدعم المجلس الشعبي البلدي بميزانية إضافية، سيتم استغلالها لتحقيق انشغالات السكان.