صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية لوهران، الأسبوع الماضي، على الميزانية الأولية لسنة 2023، والتي تعد من أضعف الميزانيات منذ سنوات، حيث لم تتمكن حتى من تغطية أجور عمال البلدية التي تجاوزت سقف 400 مليار سنتيم، فيما مكن تدخل مصالح الولاية، من إنقاذ الخزينة البلدية بضخ مبلغ 146 مليار سنتيم كمساعدات مالية، وسط مطالبات برفع مداخيل الجباية المحلية التي تبقى ضعيفة، ولا تمكن من دفع أجور شهر واحد من مستحقات العمال، مقارنة بإمكانيات بلدية وهران.

عمل رئيس بلدية وهران، أمين علوش، بخصوص الميزانية الأولية للبلدية، خلال دورة المجلس الشعبي البلدي، وبعد عام من تنصيبه، على توجيه الميزانية حسب الأولويات والمتطلبات الأساسية، موضحا أن تراجع المداخيل الضريبية انعكس سلبا على ميزانية البلدية، التي تبقى بحاجة إلى مضاعفة الجهود لرفع مداخيل الجباية المحلية، التي لم تتجاوز 25 مليار سنتيم خلال السنة الجارية 2022، مع توقعات بتحصيل مبلغ 45 مليار سنتيم خلال عام 2023، والذي يبقى ضعيفا، مؤكدا أن المجلس سيعمل على رفع المداخيل.

ذكر السيد علوش في السياق، أن الميزانية الأولية للعام المقبل، قدرت بـ355 مليار سنتيم، مقابل 408 ملايير سنتيم كأجور لفائدة 7 آلاف عامل، وهو ما يجعل الميزانية ـ حسبه- سلبية، الأمر الذي دفع بمصالح الولاية إلى ضخ مبلغ أولي بـ111 مليار سنتيم لأجور العمال، و14 مليار سنتيم للإطعام المدرسي، و6.6 ملايير لأجور عمال "أنام"، و5.6 ملايير سنتيم لصيانة المدارس، و8 ملايير سنتيم لرفع النفايات المنزلية، ليصل المبلغ الإجمالي لمساعدات الولاية إلى 146 مليار سنتيم.

سبق لميزانية بلدية وهران، أن سجلت عجزا خلال سنة 2022، بعد اكتشاف حجم ديون تجاوز 600 مليار سنتيم، مسجلة ضمن تسيير المجلس البلدي السابق، وهي من مستحقات شركات عمومية وخاصة ومقاولات تتعامل مع البلدية، مما أدى إلى عجزها عن تسديد أجور العمال البالغ عددهم 7 آلاف عامل، الأمر الذي استعجل تدخل مصالح الولاية التي قامت بضخ مبلغ 467 مليار سنتيم، إضافة إلى ميزانية 2022 المقدرة بـ267 مليار سنتيم، كما خصصت البلدية مبلغ 9 مليارات سنتيم لصالح دعم الجمعيات، و7.8 ملايير سنتيم كمساعدة مالية لمنحة عيد الأضحى لصالح عمال البلدية.

إثر توقف محطة معالجة عصارة النفايات بحاسي بونيف.. وزارة البيئة ترصد الخلل وتعد بإنهاء أزمة الروائح

يعاني سكان منطقة حاسي عامر وما جاورها ببلدية حاسي بونيف في ولاية وهران، منذ أشهر، من انتشار كبير للروائح الكريهة التي أثرت على الحياة اليومية للمواطنين، بسبب قرب المركز التقني لردم النفايات من المناطق السكانية، والذين تضاعفت مشاكلهم بسبب حرق النفايات، وما انجر عنه من تصاعد للدخان، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بحل نهائي للمشكلة، وحماية الصحة العمومية من خطر الروائح والدخان.

تحولت الروائح الكريهة المنبعثة من المركز التقني لردم النفايات، الواقع ببلدية حاسي بونيف بولاية وهران، إلى مشكل صحي واجتماعي، أثر سلبا على الحياة اليومية لسكان المنطقة والمنازل المجاورة، مع توسع بؤرة الروائح الكريهة، خاصة خلال ارتفاع دراجات الحرارة. وقد رفع سكان المنطقة أمام هذا الوضع، عدة شكاوى لإيجاد حل سريع للمشكل، الذي رفع مؤخرا من قبل نائب بالبرلمان عن ولاية وهران، شهر سبتمبر المنقضي، مطالبا بتوضيحات حول هذا الانشغال والإجراءات المتخذة في هذا الخصوص. وحول المشكل، أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عبر إرسالية تحوز "المساء" نسخة منها، أن مصالح وزارة البيئة قامت بتفتيش ومعاينة المركز بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، وتم التأكد من امتلاء الخنادق الثلاثة وتزايد عصارة النفايات بشكل كبير، مما تتسبب في انتشار الروائح الكريهة، لعدم استغلال محطة تصفية عصارة النفايات الموجودة بالمركز، بسبب خلل تقني، وهي متوقفة منذ سنوات.

أكدت الوزيرة، أن الوكالة الوطنية للنفايات، على دراية بالمحطة والمشكل التقني المسجل بها، وقامت بإجراء خبرة على هذه المنشأة، وأعلنت أنها على استعداد لتوفير الدعم والمرافقة التقنية للمركز، موضحة أن عودة المحطة إلى النشاط، سيساهم بشكل كبير في القضاء على الروائح الكريهة، والازعاج الذي يسببه انحلال النفايات، مضيفة أن ذلك، سيساعد على حماية البيئة الجوفية من التلوث بمياه العصارة المطروحة أثناء ردم النفايات. ذكرت الوزيرة بأهمية التوجه نحو مشاريع إعادة التدوير والرسكلة، في وقت استهلك المركز مبلغ ملياري دينار لعمليات الدراسة وتجهيز المركز ورفع طاقته الاستيعابية للنفايات.

سوق الجملة للخضر والفواكه بوهران.. فتح وحدتين لبيع السمك والتخزين بقدرة 7 آلاف طن

تحضر إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بوهران، لإطلاق مشروع سوق السمك ومخزن الأسماك والتبريد، الذي سيشرف عليه مستثمر خاص، بالتنسيق مع مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، في وقت تعمل مؤسسة سوق الجملة للخضر والفواكه، على الرفع من حجم إنتاج السماد العضوي والقضاء على مخلفات الخضر والتوجه، لتغطية الطلب المتزايد على السماد العضوي. ينتظر أن يفتتح قريبا، بسوق الجملة للخضر والفواكه في الكرمة بوهران، فضاء جديد لبيع السمك بالجملة، ومخزن للتبريد والتخزين، وهو المشروع الذي انتهى بالكامل، بعد عملية تهيئة وتحضير من قبل مؤسسة سوق الجملة.

أكدت مديرة سوق الخضر والفواكه بالجملة لعوج مريم لـ”المساء"، أن هذا المشروع تم التحضير له منذ مدة، من خلال تهيئة فضاء خاص لبيع السمك وإنجاز وحدتين للتخزين والتبريد بطاقة 7 آلاف طن، مما سيمكن من توفير المنتوج السمكي بالسوق وتغطية حاجيات ولاية وهران وولايات غرب الوطن. أشارت مديرة سوق الجملة، إلى أن إدارة سوق السمك منحت لمستثمر خاص، بالتنسيق مع مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بوهران، والذي يعتبر أيضا من أهم منتجي السمك في الجزائر، وهو ما سيضمن وفرة للسمك، إلى جانب التحكم في السوق والأسعار، ومحاربة المضاربة وتوفير منتج سمكي مراقب صحيا، كما سيتم العمل على توفير السمك بأسعار مقبولة.

في المقابل، كشفت مسؤولة السوق، عن السعي إلى تطوير إنتاج السماد العضوي "سماد بلادي" ضمن المشروع، الذي تبنته إدارة السوق، والذي حقق نتائج هامة في مجال إنتاج السماد العضوي المنتج أساسا من مخلفات الخضر، التي يتركها التجار يوميا، بعد انتهاء عرض منتجاتهم الفلاحية داخل السوق، حيث يتم حاليا إنتاج 40 قنطارا من السماد العضوي يوميا، والذي يبقى مطلوبا من قبل الفلاحين، كونه سماد طبيعي يساهم في رفع المردود الفلاحي، ويستعمل أساسا في عدة أنواع من المنتجات الفلاحية، فضلا عن كونه أقل ثمنا مقارنة بالسماد الكيميائي المعالج. أكدت المتحدثة، أن هذا المشروع الهام، سيمكن من رفع الإنتاج إلى حدود 60 قنطارا يوميا، لتلبية الطلب المتزايد على السماد، والاستفادة من مخلفات الخضر التي كانت ترمى سابقا في مركز النفايات.