يتواجد السوق الجواري بن عمر 2 ببلدية القبة، منذ ثلاث سنوات، في وضعية لا يُحسد عليها. وإهمالاً، تتقاذف مسؤوليته عدة جهات؛ إذ تحوّل إلى مكان مهجور، وأصبح مكبّا للنفايات، حسب ما لاحظت "المساء"، التي زارت هذا المرفق التجاري الهام، الذي يضم 260 محل غير موصول بالكهرباء. كما تحوّل الطريق برصيفه المؤدي إلى بوابة السوق، إلى مكان لعرض السلع بطريقة فوضوية.

زائر سوق بن عمر الجواري (260 محل) يتوقع وهو يلج بوابته، أنه سيجد حركة تجارية ونشاطا ملموسا، لكن الواقع عكس ذلك؛ فمحلات السوق المفتوحة به لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. أما الباقي فهو موصد، يعلوها الغبار والصدأ. كما تنتشر بالأروقة الفاصلة بين المحلات، أكوام من النفايات والروائح الكريهة جراء التبول وقضاء حاجيات عابري المكان البيولوجية بزوايا هذا المرفق، في مشهد مقزز منفر للزبائن!

وأثناء تواجد "المساء" بالمكان، كانت بعض العائلات تلج السوق من بوابته، وما إن تطل على عمقه وتر محلات مغلقة ومهجورة، تعُد أدراجها، متسائلة عن سبب هذا الإهمال الذي طال مرفقا عموميا هاما، لم تحسن المصالح المعنية تسييره بالطريقة اللائقة، حسب تأكيد أحد التجار، الذي قال إن هذه الوضعية التي عمّرت لسنوات "يتقاسم مسؤوليتها البلدية والتجار على حد سواء".

وأوضح المتحدث أن التجار الذين استفادوا من هذه المحلات في 2021، لم يجدوا الظروف المواتية لمزاولة نشاطهم، مشيرا إلى ضيق مساحة المحلات التي لا تتعدي 4 أمتار مربعة، وتفتقر للكهرباء؛ حيث تتحول صيفا إلى حمّامات جراء الحرارة المنبعثة من السقف المغطى بصفائح بلاستيكية شفافة. أما في فصل الشتاء فتتحول، بفعل الفتحات الموجودة في السقف، إلى بحيرة للمياه.

وقد اضطر بعض التجار لجلب خيوط الكهرباء من السكان المجاورين، ومنهم إحدى السيدات التي تشتغل في مجال الخياطة وترقيع الملابس، التي وجدناها فاتحة محلها لوحدها وسط عشرات المحلات المغلقة من حولها؛ حيث تعمل في ظروف صعبة، ومكان موحش، لا يدخله إلا القلة القليلة من الزوار. وذكر أحد المستفيدين من المحلات التجارية وجدناه يغلق بابه مغادرا السوق، أنه لم يحقق بتاتا رزقه اليومي من هذا المحل الضيق رغم أنه يدفع الإيجار لخزينة البلدية، وأنه صار يعمل في ورشات البناء؛ كي يسترزق، ويسدد نفقات الإيجار.

كما أكد لنا تاجر آخر أن هذا الإهمال ساهمت فيه البلدية بشكل كبير؛ إذ تركت " الحبل على الغارب "، ولم تطبق القوانين الموجودة في دفتر الشروط، وعلى رأسها الالتزام بدفع نفقات الإيجار. كما لم تقم بإعذار أصحاب المحلات لإرغامهم على مزاولة النشاط أو التنازل عن المحل، مستطردا أن البلدية "وجدت أن حجتها واهية؛ لكونها لم توفر الظروف المناسبة للتجار لمزاولة نشاطهم، وفق المقاييس المطلوبة، وعلى رأسها الكهرباء".

وفي هذا السياق، أسرّ لنا أحد التجار بأن مصالح "سونلغاز" التي عاينت وضعية السوق استجابة لطلبات التجار، رفضت تزويد السوق بالكهرباء؛ لكون البلدية لم تسدد الديون المترتبة على عاتقها، وأن الأمر يتطلب أيضا، التزاما من قبل البلدية، بضمان عودة التجار لمزاولة نشاطهم اليومي. 

ويطالب التجار مصالح بلدية القبة، بالتكفل بوضعية السوق، والفصل فيه؛ حيث أصبح نقطة سوداء، ومكبّا للنفايات رغم أن البلدية أنفقت عليه الملايير، وكانت تنتظر أن يكون أحد مواردها المالية المحلية، لكن الواقع يؤكد أن هذه الملايير ذهبت أدراج الرياح! فهل تتحرك البلدية لتسوية الوضعية، أم أنها تفكر في إزالة السوق، والاهتمام باستكمال المركز التجاري المقابل له، لتعويض هذا النشاط التجاري؟