يناشد مواطنو بلدية المحمدية بالعاصمة، الوالي المنتدب للدار البيضاء، من أجل التدخل العاجل لإنهاء حالة الانسداد الحاصل بهذه الجماعة المحلية لأزيد من سنة كاملة، توقفت خلالها دواليب التنمية المحلية، ولم يجد سكان البلدية على من يطرحون انشغالاتهم اليومية، مؤكدين أن هناك العديد من المنتخبين المقاطعين ينوون العودة إلى العمل في المجلس، وإنهاء حالة تجميد صلاحيات "المير" بعدما تأكدوا أن مصالح الجميع لا تتحقق في ظل هذه الوضعية الحرجة. 

يطالب مواطنو المحمدية الوالي المنتدب للدار البيضاء، بإعادة النظر في قانون سلطة الحلول، الذي تم تطبيقه بطريقة لا تخدم، حسبهم، مصالح المواطنين، وتزيد من مشاق الإدارة، التي لا تستطيع، لوحدها، تسيير الشأن العام عن طريق الأمين العام. وأسرّ ممثلو المجتمع المدني الذين يلتقون المنتخبين المقاطعين، أنهم لمسوا نية طيبة من قبل العديد منهم، في العودة إلى المجلس للعمل مع رئيس البلدية ورفع حالة التجميد، وأن المنتخبين أحسوا أنهم مذنبون في حق مواطنيهم الذين انتخبوا عليهم، ليتفاجأوا برميهم المنشفة في بداية العهدة الانتخابية.

وأكد ممثلون عن سكان المحمدية أن من حقهم أن يجدوا مجلسهم البلدي المنتخب حاضرا ومستمعا لانشغالات المواطنين، مفيدين بأن التسيير الإداري الذي يفرضه قانون سلطة الحلول، لم يؤتِ ثماره، بسبب جملة نقائص لاتزال تشكل هاجس المواطنين؛ منها ملفات السكن، والتشغيل؛ ما يستدعي وجود رئيس البلدية، إضافة إلى خدمات النظافة التي - كما يذكرون - تراجعت بشكل محسوس، وغيرها من المشاريع التي لا يستطيع الأمين العام للبلدية، كمسيّر إدراي، متابعتها لوحده بدون الاستعانة بالمجلس وأعضائه، الذين يعرفون انشغالات المواطنين عن قرب، وسيرورة التنمية المحلية من قبل. 

ويطالب سكان المحمدية في السياق، أعضاء المجلس المقاطعين للعمل مع "المير" الجديد، بتغليب المصلحة العامة على الخاصة، مفيدين بأنه مهما اجتهد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء التي تضم 7 بلديات، في تسيير الشأن المحلي للبلدية، فإنه لا يستطيع معرفة ما يجري خارج مبنى هذه الجماعة المحلية، والتقرب من المواطنين لسماع انشغالاتهم، ورفعها إلى الجهات الوصية. ويُجمع من اتصلت بهم "المساء" من المواطنين وممثلي المجتمع المدني، على أنهم ملوا من الوضعية الحالية للبلدية.

ويرون أن الولاية التي فرضت "سلطة الحلول الإدارية"، لم توفَّق إلى حد بعيد، في تجسيد هذا القانون، الذي يمكن أن يطبَّق وفق عدة طرق، أحسنها وأقربها إلى الصواب الحل الذي يتضمن ترك "المير" يعمل بالتنسيق مع الأمين العام والوالي المنتدب، وليس تحميل المسؤولية كاملة الأمين العام، مؤكدين أن هناك بلديات تم بها تطبيق هذا الحل، ولما رأى المنتخبون الأمور تسير بشكل عادي، عدلوا عن خيار المقاطعة، ورجعوا إلى السكة تحت طائلة ضغوط المواطنين.