تواجه السلطات العمومية المحلية بولاية وهران، لاسيما على مستوى مصالح البلدية، مشكل تهديم السكنات القديمة الآيلة للانهيار بسبب اقتحامها من طرف مجهولين اغتنموا الفرصة وطالبوا بوجوب إسكانهم مثل غيرهم، رافضين الخروج من هذه السكنات رغم عدم صلاحيتها.

يرجع المقتحمون لهذه السكنات سبب عدم خروجهم منها ورفضهم مغادرتها كونهم لا يجدون مكانا آخر يلجؤون إليه، أفضل من هذا الموجود تحت أيديهم، مطالبين السلطات العمومية بضرورة إيجاد الحل المناسب لهم، من خلال ترحيلهم إلى مساكن عصرية جديدة ولائقة، مثلهم مثل بقية المواطنين الآخرين الذين استفادوا من السكن الاجتماعي الإيجاري، بعد معاناة مع السكن غير المتوفر والكراء المرتفع والبيوت القصديرية والهشة.

في هذا الإطار يقول عدد من المنتخبين ببلدية وهران، إن هناك الكثير من العمارات القديمة الآيلة للسقوط مبرمج هدمها، إلا أن السكان الذين اقتحموها يرفضون الخروج منها ومغادرتها ما عطّل تنفيذ مختلف برامج الهدم المسجلة، لاسيما أن عدد المرحلين الذين تم إسكانهم في الآونة الأخيرة فاق حسب تصريحات والي الولاية 18333عائلة. علما أن كل هؤلاء المواطنين كانوا يشغلون ما لا يقل عن 752 عمارة على مستوى مختلف الأحياء العتيقة بمدينة وهران، إلا أن العمارات التي تم هدمها لم يتعد الـ150 عمارة، ليبقى سبب عدم تهديم بقية العمارات في آجالها من أمور مبهمة وغير مفهومة تماما، حسب والي الولاية.

ومن هذا المنطلق يبقى عدم هدم هذه العمارات المهددة بالسقوط عالقا، ما يفتح المجال أمام العديد من المواطنين للعودة إلى احتلالها، على أمل إمكانية الحصول على المسكن الاجتماعي الإيجاري الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين، كونه اجتماعيا ما يعني أيضا، إمكانية الاستفادة منه مجانا أو مقابل مبلغ مالي رمزي مقارنة بالمبالغ المالية الكبيرة التي يفرضها المقاولون والمرقون العقاريون على الأنماط الأخرى من السكنات، وهو الأمر الذي ليس في متناول الكثير من المواطنين.

معلوم أنه خلال السنة الماضية، التي حصل فيها انهيار على مستوى واحدة من العمارات المهددة بالسقوط أدى إلى تسجيل وفاة شخصين اثنين، مما جعل العديد من المواطنين يطالبون الوالي بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة، والتدابير الردعية في حق المغامرين من المواطنين والمتهاونين من المسيرين والمشرفين على الشأن العام، فيما يتعلق بوجوب تهديم كل عمارة تم ترحيل شاغليها إلى سكنات جديدة لائقة.

من جانب آخر طرح الكثير من المواطنين مسألة تساقط أجزاء من العمارات وانهيارات جزئية، مما يشكل خطرا على السكان والمارة، على حد سواء، ولا أدل على ذلك من الحادث الذي أودى بحياة واحد من المارة، إثر انهيار جزء من العمارة على رأسه، عند مدخل واحد من أكبر شوارع المدينة وهو شارع الشهيد العربي بن مهيدي.

يذكر بالمناسبة أن مصالح ولاية وهران، سبق لها أن توعدت المواطنين المغامرين الذين يقومون باقتحام أي مسكن بعد ترحيل قاطنيه بالمتابعة القضائية، كما أن البلديات وديوان الترقية والتسيير العقاري مسؤولون عن أي عملية اقتحام وأنهم مجبرون مثلهم مثل الخواص أصحاب العمارات بضرورة تهديمها أو توفير الحراسة لها إلى غاية تهديمها تفاديا لأي عملية اقتحام.