منحت ولاية الجزائر 5200 عقد امتياز لصالح أصحاب المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية؛ لتمكينهم من الاستفادة من التسهيلات الإدارية والقروض والمساعدات التقنية والتكوين، بما فيها كيفية القيام باستثمار مضمون النتائج، وهذا منذ سنة 2010.

أكّد مصدر من الولاية لـ ”المساء” أنّ عملية منح هذه العقود متواصلة حتى نهاية سنة 2018، حيث أوضح بخصوص عدد من الملفات العالقة المتعلقة بمنح عقود الامتياز على مستوى ديوان الأراضي الفلاحية، أن ذلك راجع لعدة أسباب، منها وجود نزاع قضائي متعلق ببعض الأراضي الفلاحية، أو وجود بنايات فوضوية عليها، وغيرها من الأسباب التي تجعل هذه الأراضي محل نزاعات قضائية، مما عطّل إجراءات منح عقود الامتياز لبعض أصحابها.

وأشار مصدرنا بشأن عملية ترشيد الاستثمار الفلاحي، إلى أنّ ولاية الجزائر تحوي ثلاث مناطق خصبة وذات إمكانيات فلاحية معتبرة، وهي المتيجة ومنطقة الساحل (معالمة وسويدانية وغيرهما)، والمناطق الساحلية الشرقية والغربية. وأضاف أنه يتم توجيه المستثمرين عن طريق خرائط لتجسيد الاستثمار في مشاريع على مستوى كلّ منطقة من هذه المناطق، يكون نسبة نجاحها مائة بالمائة، وذلك حتى يضمن المستثمر عدم ضياع جهده وماله (قرض بنكي) بدون فائدة.

وأنجزت مديرية الفلاحة والتنمية الريفية لولاية الجزائر ”خرائط لتوجيه الاستثمار” حسب خصوصية كلّ منطقة من مناطق الولاية؛ لتمكين المستثمرين في مجال الفلاحة وتربية المواشي، من الاستثمار بطريقة آمنة وضمان نجاح مشاريعهم، حسبما أكّد مصدرنا، الذي أوضح أيضا أنّ مديرية الفلاحة والتنمية الريفية تحوز على معطيات دقيقة حول ماهية المشاريع التي ستحقّق نجاحا في كلّ منطقة من هذه المناطق، على غرار الملبانات والمذابح والمستثمرات الفلاحية لمختلف المنتوجات؛ لتسهيل مهمة كلّ من أراد أن يخوض في هذه المشاريع. كما أنّ المديرية تقدّم لهؤلاء المستثمرين جميع الوسائل التقنية، منها الأسمدة ومياه السقي وخبرة التقنيين؛ لضمان عدم اقتراف أيّ خطأ يقلص من نسبة النجاح، يضيف نفس المصدر.