أكد منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، أن تغييب القوانين وعدم تطبيقها حال دون القضاء على التجارة الفوضوية بالعديد من المدن بالعاصمة، منها الحراش وباش جراح وباب الوادي، التي تنتشر بها الأسواق الفوضوية بشكل ملفت للانتباه، بدون أن تتمكن السلطات المعنية من إنهاء هذا المشكل، الذي يُعد من بين النقاط السوداء التي تسعى مصالح ولاية الجزائر للقضاء عليها.

وأوضح مقرر لجنة المالية بالمجلس الشعبي الولائي بوزيد بوخالفة في تصريح لـ «المساء»، أن عملية القضاء على التجارة الفوضوية عرفت تراجعا في الفترة الأخيرة نتيجة اهتمام سلطات ولاية الجزائر بعملية إعادة الإسكان والتغيرات والتحويلات التي مست الولاة المنتدبين، مشيرا إلى ضرورة تنظيم التجارة التي تمارَس في بعض الأماكن بصفة مستمرة وطيلة الأسبوع بدون أي رقابة، والتي تستولي على الأرصفة والمساحات العمومية.

وأرجع المتحدث الفوضى التي يعرفها قطاع التجارة في السنوات الأخيرة، إلى تغييب القوانين التي تنظمه، داعيا في ذات السياق، السلطات إلى إعادة تفعيلها والعمل بها لتقنين التجارة الفوضوية وتنظيم مختلف الأسواق التجارية، بما فيما تلك الموسمية.

وأوضح بوزيد بوخالفة أن مختلف الأسواق الفوضوية اليومية والأسبوعية وحتى تلك النظامية، تتطلب إعادة تنظيمها من جديد نظرا للفوضى التي تشهدها في الآونة الأخيرة، والتي أثرت سلبا على الوجه الحضري للعاصمة، التي يسعى مسؤولوها، خاصة الوالي عبد القادر زوخ، لترقيتها إلى مصاف عواصم العالم، وتطويرها وفق مخطط استراتيجي، مؤكدا أن أغلب الأسواق التجارية تنشط بدون قوانين تنظمها وأدوات لردعها في حال مخالفة التجار الشروط المنظمة لها.

وحسب مقرر لجنة المالية بالمجلس الشعبي الولائي فإن هذا الوضع نتجت عنه العديد من التجاوزات التي تشوّه المحيط وتهدد صحة المواطن، بسبب عرض السلع بطريقة غير لائقة رغم الحرب التي شنتها سلطات ولاية الجزائر على كل ما هو فوضوي بالعاصمة، بما في ذلك الأسواق الفوضوية وغير النظامية، كسوق بومعطي وسوق السيارات «دي 15» بالحراش وسوق بن عمر بالقبة وغيرها من الأسواق، لتحسين الوجه الحضري للعاصمة والقضاء على كل النقاط السوداء التي تشوّهها، غير أن ذلك لم يحقق الهدف المنشود، حسب بوزيد بوخالفة، «لأن هناك عوائق كثيرة تحول دون تطبيق القوانين التي تتطلب تفعيلها»،  فضلا عن غياب قانون ينظم هذه الأسواق ويحددها، ما سمح بعودة تلك الأسواق إلى النشاط بعد أن مرت شهور على القضاء عليها، ودليل ذلك الأسواق الفوضوية التي لاتزال منتشرة عبر أحياء وشوارع العاصمة.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث أن القوانين المنظمة للأسواق التجارية موجودة، كما هي الحال بالنسبة للقانون الصادر في 02 ماي 2009 المحدد لشروط وكيفية إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة التجارة الموسمية ومختلف النشاطات التي تظهر تزامنا مع عدة مناسبات دينية، كعيد الأضحى والمولد النبوي الشريف، غير أنها لم تطبَّق، وتم التخلي عنها، ما حوّلها إلى قوانين على الورق فقط رغم أهميتها؛ كونها تنظم الأسواق وتحافظ على صحة المواطن، الذي غالبا ما يكون ضحية جشع التجار.

ودعا بوزيد بوخالفة سلطات ولاية الجزائر إلى ضرورة تفعيل تلك القوانين وتطبيقها على أرض الواقع، من أجل إنجاح المخطط الاستراتيجي الذي تسعى السلطات إلى تجسيده في آفاق 2029 لتطوير العاصمة، مؤكدا أن المشروع  لن ينجح إن لم يتم تفعيل تلك القوانين التي ستقضي على كل مظاهر الفوضى، وتقنن مختلف الأنشطة التجارية بما فيها التجارة الموسمية، مستشهدا بظاهرة فساد اللحوم خلال عيد الأضحى الماضي في عدة ولايات، من بينها العاصمة، والتي أرجعها إلى غياب القوانين والردع وانتشار الأسواق الفوضوية التي تنشط بدون حسيب ولا رقيب.