طالب منتجو الحليب بولاية خنشلة من المصالح الفلاحية بدفع مستحقاتهم المالية العالقة منذ شهر أفريل المنصرم وهدّدوا بالدخول في إضراب وتوقيف تموين الملبنات الثلاث بمادة الحليب بمدينة خنشلة وباقي الملبنات الأخرى على مستوى الولايات الأخرى التي يتم تموينها من حوض الحليب الخاص بخنشلة على خلفية عدم إستلامهم لأموالهم للشهر السابع على التوالي.

وقد تعالت أصوات المنتجين والمربين بهدف تنفيذ تهديداتهم، وذلك في ظل ما يعانونه من مشاكل أثرت على نشاطهم وعلى رأسها مشكل الأعلاف الذي زاد من الأعباء المالية على المنتجين خاصة في ظل وجود بعض المربين الذين قرروا توقيف نشاطهم الفلاحي بسبب المشاكل المالية. من جهتها، مديرية المصالح الفلاحية، أكدت أن سبب تأخر صرف مستحقات المربين يعود بالدرجة الأولى إلى تغيير في عملية التخليص من الديوان الوطني للحليب ومشتقاته بالجزائر العاصمة إلى المديرية الولائية مع إلزامية تشديد إجراءات عملية المراقبة التي تشرف عليها القسمات الفلاحية عبر الدوائر والمندوبيات الفلاحية على مستوى البلديات، حيث أكدت أيضا أنها قامت بصب مستحقات شهري أفريل وماي وبإمكان الفلاحين التقرب من المؤسسات البنكية أوالملبنات المعنية لسحب أموالهم، في حين تبقى مستحقات الخمسة أشهر الأخيرة عالقة ومجمدة إلى غاية التدقيق في التحقيقات الميدانية حول نوعية ونشاط المربين، وهذا ما رفضه الفلاحون بخنشلة أن تكون أموالهم مرهونة بنتائج هذه التحقيقات التي تستغرق وقتا طويلا واعتبروها إجراءات طالما أن جل المنتجين الذين وصل عددهم إلى 700 مرب منخرط في حوض الحليب بخنشلة كلهم يحوزون على اعتمادات قانونية وبطاقات الفلاح وبطاقة بيانية حول نشاطهم الفلاحي، وهو ما سيجعل هذه الشعبة المهنية مهددة بتوقف نشاط معظم منتجي الحليب لأنهم يقدمون الحليب بدون مستحقات، يضاف إليها المشاكل المالية وتكاليف تربية الأبقار الحلوب بالولاية، وهي مؤشرات قد تؤدي إلى شل جميع الملبنات داخل وخارج إقليم ولاية خنشلة ما لم تتدخل السلطات الولائية لوضع حد لهذه الإجراءات الإدارية المعقدة التي جمّدت مستحقات الفلاحين لشهور طويلة بولاية خنشلة.