مازال ملف منح 22 قطعة أرضية ببلدية الخبوزبة الواقعة غرب البويرة، لإنجاز سكنات ريفية، حبيس الأدراج منذ قرابة السنتين، بعد رفض رئيس الدائرة السابق لقائمة المستفيدين قبل أن يجمدها والي الولاية، على اعتبار أنها تضم أسماء ليس لها حق الاستفادة منها، وأبرزت مدى العمل بالمحسوبية والتجاوزات التي تخدم عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي السابق.

عاد ملف 22 قطعة أرضية ليطفو إلى السطح، مع بداية العهدة الإنتخابية الجديدة، بعدما تعالت أصوات المستفيدين طلبا للإفراج عن هذه القائمة دون إعادة النظر فيها، فيما ينتظر العديد من سكان بلدية الخبوزية تدخلا جادا للجهات المسؤولة، من أجل الفصل في توزيع هذه الأرضيات، التي أشرف أعضاء المجلس البلدي السابق على منحها لأقاربهم ومعارفهم، قبل أن تنتشر البلبلة وتزداد الطعون، وتصل إلى والي الولاية، الذي قرر تجميد توزيعها، بسبب عدم منحها وفق الشروط القانونية ومراعاة الأولوية، مع العلم أنها قطع أرضية تدخل ضمن الأرضية التي تم استرجاعها من آخر ترحيل في إطار القضاء على السكن الهش بالبلدية، قبل قرابة ست سنوات، استفادت منه 70 عائلة، كانت قد أنجزت بناءات فوضوية على حدود المحيط العمراني للبلدية خلال السنوات الأخيرة، مما سمح لها باعتلاء قائمة الأوائل المعنيين بالاستفادة من سكنات اجتماعية لحصتين متتاليتين في ظرف أقل من 15 سنة.

تساءل سكان بلدية الخبوزية عن الأسباب التي تقف وراء تأخر توزيع هذه القطع الأرضية لقرابة السنتين، دون إخفاء تخوفهم من منحها على طريقة السكنات الاجتماعية التي ضربت بمبدأ الأولوية عرض الحائط، في ظل غياب رقابة صارمة تقف على طريقة توزيع السكن الاجتماعي، خاصة في البلديات النائية التي لا يطعن بها بقرارات أعضاء مجالسها المحلية مهما كانت، مما يفتح الباب واسعا لسياسة استغلال النفوذ والتلاعب في مجال توزيع هذه السكنات.

حذر سكان بلدية الخبوزية، والمقصيين من الاستفادة من السكن الاجتماعي على وجه الخصوص، على إثر تسرب معلومات عن الأسماء التي تضمنتها قائمة المستفيدين من القطع الأرضية، من امتداد نفوذ أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى هذه القطع الأرضية، على اعتبارها الأمل في إنهاء معاناتهم وأزمة السكن بعد تأخر قارب السنتين، ومد وجزر رفضا للقائمة التي كان رئيس دائرة بئر غبالو السابق، رفضها جملة وتفصيلا لاحتوائها على أسماء أبرزت استحواذ أعضاء المجلس عليها، ومنحها مبدأ صلة القرابة قبل أن يحال الملف إلى والي الولاية الذي أمهل المجلس فترة، لإعادة النظر فيما تضمنته من أسماء قبل أن يأتي قرار تجميدها لتشبث المعنيين بهذه الأسماء، وهو ما أخر توزيعها إلى يومنا هذا.

❊ع.ف.الزهراء