أكد عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة ”20 أوت 55” في سكيكدة، الدكتور عمر مشحود، أنه رغم أن التجارة الإلكترونية شهدت خلال السنوات الأخيرة، تطورا كبيرا على المستوى الدولي، وأصبحت تمثل نسبة هامة من المبادلات التجارية، إلا أن الجزائر تبقى متأخرة، بسبب العديد من العوامل.

من أبرز هذه العوامل؛ تخلف البنية التحتية الملائمة، ونقص التشريعات التنظيمية، إلى جانب غياب ثقافة المجتمع، منها سلوك المستهلكين، موضحا خلال المداخلة التي ألقاها في أشغال الملتقى العلمي الوطني حول ”التجارة الإلكترونية وسبل حماية المستهلك الإلكتروني”، التي احتضنتها جامعة سكيكدة خلال الأسبوع الجاري، أن التطور الذي أحدثته التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، لاسيما في مجال المبادلات التجارية، أدى إلى ظهور ما أصبح يعرف بالتجارة الإلكترونية التي أصبحت تمثل جزءا أساسيا من الاقتصاد الرقمي القائم، مشددا على ضرورة تطبيق هذا النظام على التجارة في الجزائر، مع ضبط الآليات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني.

من جهته، أشار مدير التجارة لولاية سكيكدة، خلال الكلمة التي ألقاها، إلى الأهمية الكبرى التي يشكلها تنظيم هذا الملتقى، خاصة أنه يتطرق للممارسة والتعاطي اليومي لمخرجات المنتج الإلكتروني في حياة المستهلك الإلكتروني الوطني من سلبيات، معرجا على المنظومة القانونية الجديدة، لاسيما قانون 18/05 المنظم للتجارة الإلكترونية في الجزائر.

ناقش هذا الملتقى، الذي امتدت أشغاله ليومين، العديد من المحاور ذات الصلة بالموضوع، كمحور التجارة الإلكترونية وآليات تمويلها وأبعادها القانونية والضريبية، وآخر حول دور التجارة الإلكترونية في تفعيل التجارة الخارجية، إلى جانب محاور واقع وآفاق تطبيق نظام هذه التجارة في الجزائر، ومخاطر هذه الأخيرة على المؤسسات، وعلى المستهلك، ناهيك عن المخاطر الاجتماعية من تبييض الأموال، على سبيل المثال، إضافة إلى محور الآليات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني.

حسب لجنة التنظيم، فإن الملتقى العلمي ومن خلال المواضيع والمحاور التي تم ضبطها، يهدف إلى توضيح الإطار المفاهيمي للتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك الإلكتروني، والوقوف على أهمية التجارة الإلكترونية، في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال، مع إبراز أهم متطلبات تبني هذا النظام في التجارة الإلكترونية، زيادة عن كشف الحقائق المتعلقة بانتشار أساليب الغش والخداع في التجارة الإلكترونية، ومنه حث المستهلكين على استخدام أساليب هذه الأخيرة بشكل يضمن أمنهم وسلامتهم، خصوصا فيما يتعلق بالأموال والبيانات الشخصية، والتعرف على أهم آليات وسبل حماية المستهلك الإلكتروني. للإشارة، تم تنظيم هذا الملتقى العلمي، بالتعاون مع مديرية التجارة لولاية سكيكدة، ومشاركة الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، ومتعاملين اقتصاديين، إضافة إلى مديرين جهويين وولائيين للتجارة وأساتذة وطلبة جامعيون.

للعلم، تم على هامش هذا الملتقى العلمي، إمضاء اتفاقية شراكة بين جامعة ”20 أوت 1955” بسكيكدة ومديرية التجارة للولاية، سيتمكن بموجبها الطلبة الجامعيون من التكوين وإجراء بحوث على مستوى مديرية التجارة، إلى جانب رسكلة موظفي مديرية التجارة في المضامين ذات الصلة.